مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعى اليوم

اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مراحل تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي وقرر تكليف وزارة الأشغال العامة سرعة اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات الحكومية ذات الصلة لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبني رقم 2، وذلك لتسهيل وتسريع إنجازه وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض مراحل التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الخضار والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محليا وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية للخضار والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محليا قبل توزيعها على نقاط البيع بالسوق المحلي، والتنسيق بهذا الشأن مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك والجهات التي تراها مناسبة وذلك في ضوء الاختصاصات المناطة بالهيئة وكل من الجهات المذكورة بموجب القوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهدا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة في محافظة المنيا بصعيد مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الأبرياء، معربا عن خالص التعازى والمواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا على موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق مؤيدا لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى بث الفتنة والبغضاء بين أبناء الشعب المصري وزعزعة أمنها واستقرارها مؤكدا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على تجسيد وحدته الوطنية وتفويت الفرصة على كل من يريد بهم شرا وسوءا.

من جانب آخر، أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الإجرامي الذي استهدف قاعة الاحتفالات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة الأسبوع الماضي والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى الأبرياء ودولة الكويت إذ تدين هذا العمل الإجرامي البشع لتؤكد موقفها الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية ليتقدم المجلس بخالص التعازى والمواساة لحكومة المملكة المتحدة ولأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:
بمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة عرض وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس على مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تقريرا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة.

كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها وفقا للشروط المقررة بهذا الشأن كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

ثم استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الفنية للاشراف على متابعة وتنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، وبهذا الصدد شرحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح الصبيح للمجلس الإطار العام الذي حددته اللجنة، الذي يعكس مدى توافق المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت مع رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة من 25 حتى 30 سنة والخطط الإنمائية المتوسطة وقصيرة الأجل لانطلاقة صحيحة للدفع بعجلة التنمية المنشودة وتنفيذ المشروع الاستراتيجي لرؤية دولة الكويت 2035 وخطط التنمية يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكى فيه روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يكرس الثوابت والقيم الكويتية الأصيلة ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقريرين العاشر والحادي عشر لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، متضمنة عرض أبرز ما تم إنجازه في مجال تطبيق الوثيقة فيما يتصل بدمج بعض الهيئات الحكومية وعمليات التخصيص وإصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية وغيرها من الموضوعات التي تناولتها الوثيقة، وفي هذا الصدد، فقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بقرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين الذي أشار إلى تقدم التصنيف السيادي لدولة الكويت بما يعكس قناعة الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية وقدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما قامت وتقوم به من إجراءات تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع اقتصادها الوطني مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة وتعزيز جهودها الإصلاحية وتأكيد جدارتها الائتمانية وسعيها الجاد للحفاظ على استدامة اقتصادها الوطني.