محمد الصقر :«قرار الستين» تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها #الكويت
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في بيان صحافي، أن «قرار الستين» تجربة ينبغي الاستفادة من دروسها، مطالبا بضرورة توحد الجهود للقضاء على تجارة الإقامات في البلاد، بالإضافة إلى إلقاء المسؤولية على كتف من يحملها.
وأضاف الصقر بالقول: «يجب علينا أن ننسب الفضل الى أهله، وأقول هذا لأرفع صادق الثناء والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان لاهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر في اعادة النظر بقرار الهيئة العامة للقوى العاملة (رقم 520/2020)، والذي جرى التعارف على تسميته «قرار الستين».
وتابع: «أتوجه بالشكر في هذا الصدد، إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي تعامل بأناة وسعة صدر مع كل ما أثاره القرار من وجهات نظر، وما اقتضاه تعديله من مراجعات واجراءات، كما أن الشكر مستحق لوزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار جمال الجلاوي، لحرصه على حسم الموضوع بسرعة، بما يتفق مع مصلحة الكويت واقتصادها، وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها، خاصة أن فرص العمل التي تأثرت بقرار الستين، هي فرص لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل».
وأوضح الصقر أن اختلاف الاجتهادات في قضايا الإصلاح والتنمية أمر طبيعي، والمهم أن يكون الاحتكام دائما للمصلحة العامة وعلى أسس الدراسة والحوار والمشاركة، مؤكدا أن «قرار الستين» أصبح تجربة لها دروسها، وعلينا أن نتعاون جميعا في السعي للقضاء على تجارة الإقامات.
وأضاف، بالقول: لا بد لي من التذكير بمواقف ومؤتمرات ومذكرات غرفة تجارة وصناعة الكويت في شأن أهمية وضرورة معالجة الاختلال الكبير والخطير في هيكل القوة العاملة والتركيبة السكانية في الكويت، وهذه المعالجة، برأي «الغرفة» وكما جاء في خطط التنمية المتعاقبة، يجب أن تكون من خلال خطة متكاملة طويلة المدى، وذات تشريعات واجراءات مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات سوق العمل، وتعزز تنافسية الكويت وأمنها المجتمعي.