مرسوم بحل مجلس الأمة
صدر اليوم الاثنين مرسوم بحل مجلس الأمة فيما يلي نصه:
«مرسوم رقم 62 لسنة 2023 بحل مجلس الامة
– بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية
– واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
– وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 11 شوال 1444 ه
الموافق 1 مايو 2023 م».
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل أنه «بناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا لنص المادة (107) من الدستور، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد»
