مهلهل المضف: كم تبلغ ميزانية صيانة الطرق وما أسباب عدم تجديد معدات هندسة الصيانة في «الأشغال»؟

وجّه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د ..بدر الملا بشأن الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للبيئة، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن تطاير الحصى وحفر الشوارع:

وجاء سؤاله إلى وزير النفط كما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نشر إعلان الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للبيئة في تاريخ 2023/1/29 بناء على طلب مدير عام الهيئة بالوكالة، فهل يشمل ذلك حدود صلاحية الوكالة أو التكليف؟ وما مبررات نشر ذلك الإعلان في هذه الفترة؟ وهل هذا الإعلان غير مخالف لقرارات وتعاميم مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في شأن إيقاف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية؟ وما السند القانوني الذي خول لجهة الإدارة إصدار هذا القرار؟

2- ما مبررات قصر عدد أيام الإعلان المذكور في البند السابق حيث نص على فترة لمدة أربعة أيام فقط؟ وهل يتطابق ذلك مع إعلانات سابقة أصدرتها الهيئة في هذا الشأن؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار الإعلان المذكور في البند الأول، وصورة ضوئية لآخر إعلان مشابه أو ذات صلة.

3- صورة ضوئية عن قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين، مع بيان الضوابط والأسس والمعايير التي وضعت عند الاختيار.

4- هل نقلتم موظفين كعقوبة؟ يرجى تزويدي بصور ضوئية عن قرارات النقل خلال الفترة منذ 2022/12/30 حتى تاريخ ورود السؤال.

5- ما سبب إلغاء تقييم كفاءة المدير العام السابق مع أن المدير العام السابق استوفى المدة القانونية الكاملة للتقييم، حيث إنه غادر الهيئة في تاريخ 2022/12/28 وفوض المدير العام بالوكالة في تاريخ 2022/12/29 وذلك لا يمنح المدير العام بالوكالة السلطة لتعديل تقييم الكفاءة للمديرين، فما السند القانوني لهذا الإجراء؟

6- ما مبررات وقف استكمال تعيين بعض المقبولين الجدد في الهيئة وفقا لآخر إعلان توظيف؟ وكم عددهم؟

7- كم عدد المقبولين الجدد في الهيئة؟ وكم عدد المتقدمين؟

وجاء سؤاله إلى وزيرة الأشغال كما يلي:

ما زالت مشكلة «تطاير الحصى» في شوارع الكويت، وحفر الشوارع، ومشاكل الإسفلت تتفاقم بشكل بات يهدد الممتلكات والأرواح، وبدا واضحا مع استمرار الأزمة لسنوات طويلة وتفاقمها في الفترة الأخيرة، غياب الرقابة على مقاولات رصف الشوارع والطرق، وغياب المحاسبة وضعف الأجهزة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم تبلغ ميزانية صيانة الطرق منذ العام 2016 حتى العام 2022؟ مع توضيح الميزانية المرصودة لكل سنة على حدة، وأسباب خفض ميزانية الصيانة منذ عام 2016 إلى عام 2019.

2- رصد تقرير ديوان المحاسبة تقادم وتهالك العديد من المعدات والآليات الثقيلة لدى قطاع هندسة الصيانة، وإنه مضى على انتهاء عمرها الافتراضي سنوات طويلة، ما أسباب عدم تجديد هذه المعدات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص؟

3- ما أسباب عدم تجديد الأجهزة المتوافرة في مختبرات الهيئة العامة للطرق والنقل البري؟

4- هل طبقت وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري توصيات اللجان الفنية البالغة (42) توصية لمعالجة مشكلة تطاير الصلبوخ؟ وما التوصيات التي لم تطبق؟ ولماذا؟ وهل حوسب المسؤولون عن عدم تنفيذ التوصيات، ما تسبب في استمرار الظاهرة ومخاطرها منذ بدء تفشيها في عام 2005؟

5- متى اعتمدت الوزارة استخدام خلطات إسفلتية جديدة بدلا من الخلطات غير الملائمة لظروف الكويت؟ وهل الكوادر الفنية مؤهلة؟ وهل تتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة في مختبرات الهيئة لتمكينها من تصميم واعتماد تلك الخلطات؟

6- مع استمرار مشاكل وعيوب صيانة الطرق السريعة، ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والهيئة لمنع تكرار هذه العيوب وإصلاح الاختلالات؟ وهل رصدت الوزارة الخلل في تصميم الخلطات الإسفلتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة هذا الخلل ومحاسبة المتسببين فيه.

7- هل استبعدت الوزارة الشركات والمقاولين المتكررة لديهم سوء المصنعية؟ وهل طبقت العقوبات على الشركات؟ مع إفادتي بالمستندات التي تثبت اتخاذ الوزارة الإجراءات بحق هذه الشركات.

8- كم بلغت نسبة فرش الإسفلت للطرق الرئيسة والداخلية خلال الفترة من عام 2018/2017 إلى 2021/2020؟ وما مدى تناسب المساحة المفروشة مع الخطط المعتمدة؟ وكم تبلغ مساحة الطرق التي تحتاج إلى صيانة وفق الخطة الخمسية لأعمال الإسفلت 2026/2021؟ وكم نسبة إنجاز هذه الخطة حتى تاريخ ورود السؤال؟