هل يطرح المجلس الثقة بالصبيح في 31 الجاري؟

تقرير : رباب عبيد

استنفار نيابي لاستجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي طالما استهدفوها تهديدا ووعيدا , وهل هي أمام اختبار لمصداقية تصريحاتهم التي أطلقوها سابقا.

الاستجواب الثلاثي

يعد الاستجواب الثلاثي ذو المحاور الخمسة الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف هو الاستجواب الثالث للوزيرة بعد استجوابي محمد طنا وصالح عاشور ولم يكن مفاجئا حيث سبقه تهديدات نيابية عديدة للوزيرة  حيث سأل النائب رياض العدساني عن تعيين أعضاء في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية معتبراً إياه تدخلا واضحا في التعاونيات كما ان العدسانى قد وجه رسالة للوزيرة هند للصبيح في تاريخ 23/‏ 5 /‏ 2017 فيه ذكر لها أن الرئيس التنفيذي لـ«الكويتية» تم تعيينه من غير إعلان وقال: لقد وعدتني بأنه في 23 /‏ 8 /‏2017 سوف ينزل الإعلان ولم تف بالعهد فمحاسبتها باتت واجبة، فهذا المنصب ليس حكرا لتيار بعينه، إنما يجب أن يكون للأكفأ.

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، اليوم الثلاثاء تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وقال الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية، عقب مناقشة الاستجواب المقدم من النواب، الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، إلى الوزيرة الصبيح أن النواب العشرة هم: شعيب المويزري ،وصالح عاشور ،والدكتور عادل الدمخي، والدكتور عبدالكريم الكندري، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد.

موضحا أنه وفقا للمادة «102» من الدستور الكويتي والمادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يصدر قراراً بشأن هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

مضيفا : «عليه يرجأ التصويت على الطلب إلى جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل لمجلس الأمة الموافق 31 من شهر يناير الحالي.

ويبدو أن استجواب د.هند الصبيح يضع النواب أمام قضايا عدة  ومواقفهم منها فهل يؤدى قرار بعض النواب الى استجواب وزراء وهل ينتهي استجواب الصبيح بطرح الثقة ؟؟؟

جلسة الاستجواب الثلاثاء 23-يناير 2018

الصبيح ترد على محاور الاستجوابات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التزامها بتطبيق أحكام الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال مشددة على حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة الصبيح خلال جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء المستجوبين من مرافعتهم في مناقشة الاستجواب الموجه لها بصفتها من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف.

وقالت الصبيح “أود أن أؤكد انه لا توجد أي خصومة سياسية مع مقدمي الاستجواب فكلنا نعمل من أجل هدف رئيسي هو الحفاظ على الصالح العام ومصلحة الوطن”.

وحول محور قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات الوارد في صحيفة الاستجواب أكدت التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشرعي والقانوني والإنساني والأخلاقي بإيصال المساعدات لمن يستحق حفاظا على الأموال العامة.

وأضافت أن قانون المساعدات الاجتماعية الصادر من مجلس الأمة “واضح وصريح” مشددة على أن ليس لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أي صلاحية في تجميد صرف المساعدات فهي بيد لجنة مختصة بها.

وفي ردها على ما أثاره المستجوبون بالجلسة بشأن قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات أفادت “ليس بإمكاني أن أحرم أي أحد من المستحقات الاجتماعية التي زادت في عهدي من 60 مليون دينار إلى 274 مليون دينار وذلك منذ عام 2014 إلى 2017”.

وذكرت أن المستجوبين تطرقوا في صحيفة الاستجواب إلى المادة «11» من الدستور الكويتي التي تنص على أن “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.

وأشارت إلى أن «الشؤون» التزمت بتطبيق القانون وتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة إذ تم علاج الملفات المتعلقة بمديونيات مساعدات المطلقات المتزوجات دون إبلاغ الوزارة بعد ورود ملاحظات من ديوان المحاسبة عنهن.

وبينت أن قانون المساعدات الاجتماعية يؤدي إلى تقليص عدد الحالات نظرا لأن هناك حالات لا تشملهم منها أسر المطلقات وأسر المسجونين لذلك قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون عليهم.

ولفتت إلى المادة رقم «2» من قانون المساعدات الاجتماعية التي تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتيات التي تعول أبنائها”.

وأضافت أن المادة «35» من قانون المساعدات الاجتماعية نصت على أنه “يجوز للوزير بناء على توصية من اللجنة أن يقرر صرف مساعدة اجتماعية”.

وأفادت الصبيح بأن قانون المساعدات الاجتماعية واضح إذ تطرق إلى الكويتيين والكويتيات ولم يتطرق إلى أبناء الكويتية من زوج غير كويتي وهي مادة صريحة لا يستطيع أي مسؤول ألا يلتزم بنصها.

وأشارت إلى إحصائية بعدد اجتماعات لجنة المساعدات الاجتماعية من القانون رقم «2 لسنة 2011» حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات 177 اجتماعا منذ عام 2014 حتى 2017 مؤكدة أنه “لم تجمد بل ما زالت تقوم بأعمالها”.

وتطرقت الوزيرة أيضا إلى احصائية تؤكد تطور الصرف على المساعدات الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة مشيرة إلى قيام «الشؤون» بصرف المساعدات الاجتماعية عن طريق حسابات المستحقين في البنوك بعدما كانت قبل توليها المنصب الوزاري تصرف نقدا.

وأكدت أن «الشؤون» قامت بتحصيل نحو 7 ملايين دينار كويتي «حوالي 23 مليون دولار أمريكي» من المديونيات من عام 2014 حتى 2017 موضحة أنه لا يوجد حاليا أي ملاحظة لديوان المحاسبة على وزارة الشؤون بشأن تحصيل المديونيات الخاصة للحالات غير المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

وبينت الصبيح أن المديونية التي قامت «الشؤون» بتحصيلها من حالات استفادت من المساعدات الاجتماعية دون وجه حق تخص حالات لامرأة كانت مطلقة وتأخذ مساعدة وبعد ذلك تزوجت واستمرت في أخذ المساعدة الاجتماعية حيث قامت «الشؤون» بتحصيل المديونية عليها بعد أن تزوجت وكذلك لطالب متزوج أخذ مساعدة واستمر في ذلك وبعد أن توظف قامت الوزارة بوقف المساعدة الاجتماعية.

وأشارت إلى إحصائية تتعلق بمعدل الأحكام القضائية الصادرة بشأن المساعدات الاجتماعية موضحة أن نسبة القضايا التي كسبتها «الشؤون» بلغت 98 في المئة في حين أن نسبة القضايا التي خسرتها بلغت 2 في المئة.

وحول محور الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات أكدت الصبيح أن قانون الجمعيات التعاونية أعطى وزارة الشؤون صفة الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية على الجمعيات التعاونية بهدف الارتقاء بعملها والمحافظة على أموال المساهمين.

وأضافت أنها لم تعمل على خصخصة الجمعيات التعاونية لأنها لو كانت قامت بذلك لكانت تركت الجمعيات التعاونية تخسر أو أن يتم سرقتها دون تدخل من الوزارة ويؤدي هذا الأمر إلى خصخصتها.

وبينت أنه لا يوجد نص بمواد قانون الجمعيات التعاونية يعطي الحق لوزير الشؤون بخصخصة الجمعيات التعاونية موضحة أنها قامت بتكويت جميع الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وأشارت إلى ان المادة «35» من قانون الجمعيات التعاونية نصت على أن “لوزير الشؤون عند ارتكاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مخالفات مالية جسيمة أن يصدر بناء على توصية من جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو التمديد مؤقت لإدارتها”.

ولفتت إلى انخفاض حساب الموردين في الجمعيات التعاونية ما يعني أن هناك استقرار وسيولة لدى الجمعية مضيفة أن “الفساد قل وأن الوزارة حافظت على أموال المساهمين.

وذكرت أن «الشؤون» قامت بتطبيق النظام الآلي على المساهمين في الجمعيات التعاونية ما أسهم في القضاء على الازدواجية في المساهمة بأكثر من جمعية والتحقق من وفاة المساهم مشيرة إلى تطبيق الجرد الالكتروني الذي ساهم أيضا في معرفة مخزون كل جمعية من البضائع والسلع.

وأوضحت أن قطاع التعاونيات في وزارة الشؤون قام بتنظيم العمل في أفرع الخضار والفواكه بالجمعيات التعاونية والتي كان يسيطر عليها بعض المتنفذين وذلك عن طريق تمكين المزارع الكويتي من عرض منتجاته الزراعية فيها.

وحول لجان التحقيق في الجمعيات التعاونية قالت الصبيح إن إحصائية للوزارة أظهرت وجود انخفاض في عدد لجان التحقيق في عام 2017 إلى ثمان لجان مقارنة ب24 لجنة تحقيق في عام 2015.

وأضافت أن ذلك تحقق بفضل التشديد والرقابة على الجمعيات واستخدام الميكنة في عمل الجمعيات حيث قامت الوزارة بصون أموال المساهمين والقطاع التعاوني.

وأشارت إلى إحصائية صادرة بشأن معدل الأحكام القضائية للجمعيات التعاونية والتي بلغت نسبتها 83 في المئة قضية لصالح وزارة الشؤون مقابل 17 في المئة قضية خسرتها الوزارة.

وحول محور التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أكدت الوزيرة الصبيح أن خدمة المعاقين “شرف لي ولكل من يعمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة”.

وأشارت إلى أن «هيئة ذوي الإعاقة» قامت بتفعيل دور أصدقاء المعاقين وأكملت مشروع الميكنة مما أدى إلى تقديم خدمات أفضل لمراجعيها.

وذكرت أن 700 معاق استفادوا من خدمة «اونلاين» الالكترونية التي أطلقتها الهيئة منذ شهرين مشيرة إلى إصدار الهيئة شهادات مدى الحياة لحالات معينة من المعاقين علما بأن هذه الشهادة كانت اقتراحا من أحد النواب.

وتابعت أن عدد الشهادات المصدرة لحالات مدى الحياة حتى تاريخ اليوم بلغت 557 حالة مضيفة أن الهيئة تدرس حاليا افتتاح منتجع تأهيلي في محافظة الأحمدي لخدمة حالات معينة من أصحاب الإعاقة باعتبار محافظة الأحمدي تحوي أكبر عدد من حالات الإعاقات.

وأفادت بأن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات على «هيئة ذوي الإعاقة» بعكس ما أثاره النواب المستجوبون بأنها مخالفات وأن ما ذكروه “غير صحيح”.

وقالت إن هناك 26 لجنة مختصة تنظر في الحالات المعروضة عليها من «هيئة ذوي الاعاقة» مؤكدة أنه كلما زادت أعداد الحالات المعروضة قامت الهيئة بزيادة عدد اللجان المختصة.

وأوضحت أن هناك 116 طبيبا يعملون في هذه اللجان الطبية المختصة منهم 66 استشاريا لافتة إلى وجود لجنة محايدة برئاسة عميد كلية الطلب في جامعة الكويت ومعه تسعة استشاريين من جميع التخصصات.

وقالت الصبيح إن لجنة التظلمات في الهيئة أنصفت 178 معاقا وأن هناك 1467 حالة أقرت لجنة التظلمات بأنه لا ينطبق عليها مفهوم الإعاقة.

وأكدت أنه منذ تسلمها المنصب الوزاري كان من أولوياتها تشغيل نظام الميكنة في كل الجهات التابعة لها إذ أن نظام الربط الآلي يخفف الروتين والبيروقراطية على المراجعين.

وفيما يتعلق بمحور الفساد المالي والإداري في الهيئة العامة للقوى العاملة قالت الوزيرة الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بالرقابة على سوق العمل فأوقفت 7259 ملفا وأحالت إلى الإدارة العاملة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية 6882 ملفا.

واشارت إلى وجود 100 حكم قضائي صدر لصالح هيئة القوى العاملة ضد تجار الاقامات في حين بلغ عدد العمالة المسجلة على تجار الاقامات 2004 عمال وقيمة الغرامات التي تم تحصيلها بناء على هذه الاحكام القضائية 539900 دينار كويتي «نحو 473ر765ر1 دولار أمريكي» موضحة ان من ضمن هذه الاحكام القضائية حبس تجار الاقامات.

وذكرت ان جميع العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة يعملون مع المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بهدف ضبط وتشديد الرقابة على الشركات التي تقوم بالتجارة في الاقامات مبينة ان نسبة الكويتيين العاملين في الهيئة بلغت 99 في المئة .

وقالت إن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بترشيد الانفاق عبر توفير 555ر1 مليون دينار كويتي «نحو 084ر5 مليون دولار أمريكي» مشيرة الى تقرير ديوان المحاسبة الذي اكد عدم وجود مخالفات على الهيئة في العام «2016-2017» علما بان العام «2012-2013» وقبل توليها مهامها الوزارية شهد تسجيل 74 مخالفة.

وعن محور «الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية» أوضحت انه وفقا للإحصائية الصادرة عن الإدارة العاملة للإحصاء حول بيانات السكان في دولة الكويت لعام 2017 فقد بلغ عدد السكان 704ر82ر4 مليون شخص منهم 500ر813ر2 مليون وافد.

وأفادت بأن أول من فكر في خلل التركيبة السكانية هي الامانة العامة للتخطيط في العام 2014 إذ شكلت لجنة عليا خاصة بذلك مضيفة أن اللجنة قدمت تقريرها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليه وطالب باستمرار عملها.

وقالت انها اجتهدت في العمل بغية تطوير وتخفيف الدورة المستندية للمعاملات عبر حفظ المعلومات وأرشفة البيانات عن طريق الحاسب الآلي بالتعاون مع الجهات الحكومية بهدف تقليل إعداد العمالة الوافدة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية”.

ولفتت إلى أن جميع مستشاريها الشخصيين ال10 الكويتيين هم من أساتذة الجامعة والمتقاعدين.