هند الصبيح : الاستجواب حق دستوري لكل نائب وهو تنظمه اللوائح
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن” الاستجواب حق دستوري لكل نائب وهو تنظمه اللوائح ونحن نرحب به والاستجواب للاستفسار عن بعض الأمور وتوضيحها من قبل الوزير المستجوب
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش افتتاح المؤتمر اهلني لمستقبل واعد الذي نظمه القطاع التعليمي في هيئة الأشخاص. ذوي الاعاقة وأشادت بدور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تحقيق هذه الخطط لتغيير المفهوم السائد للأشخاص ذوي الإعاقة انهم أفراد غير منتجين في المجتمع وأنهم معتمدون على الآخرين ،مشيرة الى تعاون جمعيات المجتمع المدني مع الهيئة العامة لشوؤن ذوي الاعاقة في العديد من المشاريع لنابعون بالنفع لصالح هذه الفئة.
ولفتت الى أهمية الشراكة الفعالة بين هيئة الاعاقة والتعليم التطبيقي ووزارة التربية وكافة الوزارات الحكومية لخدمة هذه الفئة ، جنبا الى جنب مع القطاع الخاص الذي مد يد التعاون لعرض الفرص الوظيفية لتأهيل هذه الفئة وتعيينها في الجهات الخاصة.
50 الف معاق
و أكدت في كلمة أن الكويت قيادة وحكومة لا تألو جهدا في سبيل دعم ذوي الإعاقة والذين يبلغ عددهم الآن حوالي 50 الف معاق فضلا عن تحفيزهم وتشجيعهم ودمجهم في المجتمع جنبا الى جنب مع كافة شرائح المجتمع، إضافة إلى توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والنفسية.
وأشارت الصبيح إلى أن الكويت كانت ولا تزال في طليعة دول الشرق الأوسط التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة سواء على نطاق مؤسسات الدولة او على نطاق الجمعيات الأهلية فبنت لهم مدارس خاصة وأنشأت لهم جمعيات نفع عام تهتم بأنشطتهم وتنمي مهاراتهم.
ولفتت الصبيح إلى أن الكويت قامت بتوحيد الجهود المبذولة في مجال رعاية المعاقين فاصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010 وحرصت على تفعيل كافة مواده لتقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة ،كما لم تغفل دور منظمات المجتمع المدني فأشهرت العديد من جمعيات النفع العام ذات الاهتمام برعاية ذوي الاعاقة وقدمت لها الكثير من اوجه الدعم من اجل القيام بدورها لخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا على اكمل وجه،مضيفة ” إلى جانب الاهتمام برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا واجتماعيا ونفسيا،علاوة على توفير الرعاية الاجتماعية وكفالة حق التعليم وممارسة الحياة الطبيعية لابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق دعم المؤسسات الحكومية والاهلية.
وبالحديث عن المؤتمر، بينت الصبيح أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار خطة التنمية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة 2017/2018 وكذلك يأتي ضمن مشروع برامج الورش المحمية للإعاقة الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة .
وذكرت أن مشروع إنشاء الورش المحمية لذوي الإعاقة يهدف إلى تأهيلهم وتوفير فرص وظيفية لهم من خلال التدريب بالورش التي تتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحياة العامة والأنشطة الرياضية والترفيهية، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في تنفيذ المشروع، مضيفة ” كما يهدف المشروع إلي إنشاء ورش محمية إنتاجية تقدم خدمات التأهيل المهني والتشغيل وفق برامج تأهيلية علمية بالإضافة إلى التدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية”.
وأشار إلى العوائد التنموية للمشروع والمتمثلة في تفعيل دور المعاق في المجتمع وتحويله إلى شخص مستقل ومنتج، وتوفير فرص تشغيلية لذوي الإعاقة تساعدهم على الاعتماد على النفس، وتفعيل اتجاهات المجتمع نحو أهمية العمل المهني للمعاقين، وتخفيف الضغوط النفسية لذوي الإعاقة وأسرهم، فضلا عن تغيير المفهوم السلبي السائد تجاههم.
احتياجات سوق العمل
وبدوره، قال نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ماجد الصالح أن قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية يهدف من خلال هذا المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أفضل المنتجات العلمية لإنشاء الورش المحمية وفق برامج تأهيلية علمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويتوافق مع قدرات المعاقين ويؤهلهم للدخول إلى سوق العمل والإنتاج فضلا عن المساهمة في خدمة وطنهم والاندماج مع الآخرين .
وأوضح أن مشروع برامج الورش المحمية يأتي ليساهم في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الدهنية والبسيطة والمزدوجة إلى الاندماج المهني والاجتماعي والنفسي وتحويلهم إلى عنصر فعال في دفع عجلة التنمية الوطنية والوصول إلى أقصى الطاقات الممكنة.
وشدد على أهمية الورش المحمية في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في رفع المستوى الاقتصادي للدولة ، لافتا إلى أن المؤتمر يضم عدة محاضرات تشمل مواصفات الورش المحمية للأشخاص ذوي الاعاقة والورش المحمية الحديثة والمتطورة.
مشيرا الى ان تم تنظيم دورات التدريب المحلي لموظفيها ضمن مشروع تحديث وتطوير ورش التأهيل المهني لخطة التنمية حول السلوك العدواني للأشخاص ذوي الاعاقة ، والتوتر النفسي اضافة إلى طرق تقييم الإرشاد النفسي لذوي الاعاقة وأسرهم
