«هيئة البيئة»: إنتهاء تقييم الوضع البيئي للمناطق البحرية المتضررة من محطة «مشرف»

أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تقييم الوضع البيئي الراهن وصحة الكائنات الحية في المناطق البحرية والشاطئية المتضررة من تعديات محطة مشرف ومجرور الغزالي والمنطقة الصناعية بعشيرج. وأنجز المشروع بالتعاون مع مركز البيئة ومصايد الأسماك وعلوم الأحياء المائية التابع للحكومة البريطانية (سيفاس).
وانتهى المشروع إلى العديد من التوصيات الهادفة التي تساهم بشكل رئيسي في دعم اتخاذ القرار بعد جمع قاعدة بيانات عن الوضع البيئي في بيئتنا البحرية والتي تساهم في إيجاد الحلول للحد من المشاكل التي تواجه البيئة البحرية الكويتية خاصة جون الكويت الذي يعاني الكثير من الضغوط نتيجة لإلقاء ملوثات المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي من المصادر الأرضية المحيطة بسواحله خاصة المتسربة إليه من مخارج الأمطار القانونية والمخارج الأخرى غير القانونية.
وتشير الهيئة إلى نجاح المشروع في رصد مكونات البيئة البحرية على أسس علمية صحيحه وتم مقارنتها بقراءة العينات التي جمعتها الهيئة على مدار الـ 30 عاماً الاخيرة، ونظراً لدقتها ومصداقيتها تم نشرها في مجلات علمية عالمية مرموقة، حيث خصصت المجلة العلمية العالمية (Marine Pollution Bulletin) عددا خاصاً عن بيئة الكويت البحرية نشر فيه جميع جوانب ونتائج الدراسة.
وتؤكد الهيئة إلى حرص الكويت على البيئة البحرية وما تحويه من نظم إحيائية متعددة تُرجم بمجموعة من الأطر التشريعية والقانونية في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015 والتي ألزمت مواده كل الجهات والأفراد العمل على صون تلك النظم كونها موارد طبيعية غير ناضبه، وليعزز المساعي والجهود باتجاه صون وحماية البيئة البحرية الكويتية.
ويأتي المشروع امتداداً للتعاون بين الهيئة ومركز علوم البيئة البحرية البريطاني (سيفاس) والذي بدأ عام 2001 إبان حادثه نفوق الأسماك الشهيرة في الكويت، التي تعرض له جون الكويت وتلي ذلك كارثة محطة مشرف وما نتج عنها من صرف ما يقارب من 200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج يومياً إلى البيئة البحرية.
على صعيد متصل أشاد الدكتور بريت ليون – رئيس المشروع بالنتائج التي خلص إليها المشروع ومعرباً عن أمله في تنفيذ كامل توصيات المشروع ووضع حداً للمشاكل البيئية والضغوطات التي يعاني منها جون الكويت.
وركز المشروع على دراسة أثر تسرب مياه الصرف الصحي من محطة مشرف على المنطقة المجاورة وتأثير مجرور الغزالي وجون الصلبيخات وعشيرج الصناعية الموجودة بالقرب من الدوحة.
وتضمن المشروع الذي استمر عامان أخذ القياسات الحقلية من المنطقة ومقارنتها مع القياسات الخاصة بالهيئة والتي بدء جمعها منذ 30 عاماً.
وأشارت نتائج التحاليل إلى زيادة معدلات التلوث في جون الصلبيخات وجنوب جون الكويت كما ان معدلات التلوث في المنطقة المحيطة بمخرج مجرور الغزالي كانت فوق المعدلات الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً على سلامة الكائنات الحية في المنطقة ونوعية المياه في المنطقة خاصة كل من جون الصلبيخات وجون الكويت.
وحدد المشروع الأماكن المتضررة في كل من خليج الدوحة والصلبيخات ومعدل وسبب الضرر والذي يعود إلى كثرة المخارج غير القانونية لنقل مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الأخرى إلى تلك المناطق وتأكد الفريق المشرف على الدراسة من صحة البيانات بعد مراجعة القراءات المخبرية التي جمعتها الهيئة على مدار 25 – 30 ومقارنتها مع تاريخ إنشاء تلك المخارج على شواطئ المنطقة ومدى تأثير تدفق مياه الصرف الصحي عليها والتي شكلت تهديداً مباشراً على سلامة النظم الايكولوجية البحرية في المنطقة بالإضافة إلى تهديد سلامة الكائنات البحرية وصحة الأنسان الذي يتردد على الشواطئ.
وأشار المشروع إلى وجود تأثيرات سلبية على سلامة بيئة المنطقة نتيجة لتسرب الملوثات الصناعية السائلة خاصة في المناطق القريبة من منطقة الشعيبة الصناعية – في اتجاه الجنوب من مدينة الشعيبة وكذلك القريبة من الدوحة.
ويمكن استنباط الحقائق التالية عن الوضع البيئي الراهن في المواقع البحرية القريبة من مصادر التلوث الأرضية التي شملتها الدراسة:
1-صحة كافة عينات السمك والمحار التي تم جمعها من مواقع قريبة من محطة مشرف جيدة ولم تسجل أي علامات لأمراض في السمك او المحار ، الأمر الذي يدل على أن النظام الايكولوجي البحري في المناطق المتأثرة بحادثة محطة مشرف قد استرد عافيته بعد اصلاح المحطة وتوقف تدفق المجاري في عام 2012.
2-مياه البحر في المواقع البحرية بجون الصلبيخات القريبة من مجرور الغزالي والمنطقة البحرية المقابلة لمنطقة عشيرج الصناعية والقريبة من مدخل الجون ملوثة بالمغذيات والبكتريا البرازية والملوثات الكيميائية وعالية السمية، كما أن الرواسب القاعية في تلك المواقع ملوثة بالملوثات الكيميائية نتيجة القاء دفعات من المياه الصناعية والمجاري غير المعالجة في تلك المواقع من مصادر صناعية أرضية، الأمر الذى ساعد على تدهور الوضع البيئي وحدوث نفوق أسماك في الجون عامي 2014، 2015 خاصة مع القاء دفعات من مياه المجاري غير المعالجة عبر مخارج الأمطار لبعض المجارير الأخرى المطلة على الجون.
واتخذت الهيئة العامة للبيئة عدداً من التدابير والإجراءات الهامة لمكافحة التلوث ونفوق الأسماك في المنطقة البحرية لجون الصلبيخات والجزء الجنوبي من جون الكويت لضمان حماية البيئة وصحة الاحياء البحرية في تلك المناطق والالتزام البيئي بالمواد الواردة في هذا الشأن في قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وفيما يلي بيان موجز بهذه الإجراءات:
أ‌.مخارج المجارير المطلة على الجون:
1-المسح البحري:
-تنفيذ مشروع محطات الرصد العائمة المصممة للمراقبة المستمرة والرصد والقياسات للبيئة البحرية لتصبح عوامل للإنذار المبكر عن أي ملوثات أو ازدهار للطحالب الضارة تؤثر على جودة مياه البحر.
-زيادة قدرات الهيئة في أعمال المسح البحري بشراء زورق جديد للأبحاث والرصد الدوري للبيئة البحرية متعدد الأغراض ومجهز بالكامل بالأجهزة المطلوبة للأبحاث العلمية بالغة الأهمية في دراسة العوامل الأوشيانوغرافية وجودة مياه البحر.
-تشكيل فرق طوارئ من الأخصائيين في إدارات رصد التلوث البحري والمختبرات المركزية والتنوع الإحيائي ورصد السواحل بالهيئة لأعمال المسح البحري الدوري لمواقع بحرية في جون الصلبيخات وجون الكويت وجمع عينات من مياه مخارج المجارير المطلة على الجون لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتيرية والفحوص البيولوجية لها.
2-إحالة مخارج المجارير المخالفة للقانون إلى النيابة العامة:
-بناءا على نتائج التحاليل الكيميائية والبيولوجية والبكتيرية التي أجريت على عينات تم جمعها على مدى 9 أشهر في الفترة من أكتوبر 2014 إلى يونيو 2015 والتي دلت جميعها على وجود تلوث واضح من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تصرف من المخارج قيد الدراسة حيث تعدت الحدود المسموح بها في المعايير المحلية والدولية.
وقامت الهيئة العامة للبيئة بإحالة مخارج المجارير التالية إلى المستشار النائب العام:
•مخرج الغزالي.
•المخرج المقابل لمركز جابر الأحمد للطب النووي.
•المخرج المقابل لمستشفى الولادة.
•مخرج محطة الصليبية.
لمخالفتها لأحكام المواد رقم (38) ، (73) ، (108) وكذلك العقوبات المتعلقة بها من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والاطلاع والإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات الإحالة للنيابة المختصة عملاً بنص المادة (171) من القانون عاليه لاتخاذ تدابيرها نحو هذه المخالفة.
ب‌.المنشآت الصناعية في منطقة عشيرج الساحلية:
1-قامت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة بحصر تعديات القسائم الصناعية بمنطقة عشيرج ( 49 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية) خلال الفترة من 2004 إلى 2013، وقدرتها بمساحة أجمالية 426.000 م2 في المنطقة الساحلية / البحرية، وأوصت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الوزراء الموقر بنقل قسائم هذه المنطقة إلى مناطق صناعية أخرى من منطلق الحرص على البيئة البحرية، واستغلالها لمجالات الترقية للمواطنين.
2-أطلقت الهيئة العامة للبيئة في عام 2014 حملة تفتيشية كبيرة للتفتيش على كافة المنشآت الصناعية في عشيرج، حيث تبين أن النشاط الصناعي ينحصر في 23 منشأة تزاول نشاطها وهي جميعها غير ملتزمة باشتراطات ومعايير الهيئة ومخالفة لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014، وقد قامت الهيئة بتوقيع جزاءات على هذه المنشآت بعد رصد المخالفات التالية:
-مخلفات المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في كافة المنشآت يتم تجميعها في حفر مكشوفة والقائها بطريقة غير قانونية من خلال مخارج الأمطار إلى منطقة عشيرج الساحلية.
-تتضمن التعديات الأخرى التي تم تسجيلها في هذه المنشآت الافتقار إلى إدارة بيئية جيدة، تخزين سيئ للمعدات والكيماويات، تخلص غير كفوء للنفايات بدون معالجة في الموقع للنفايات الخطرة، تهوية سيئة بالإضافة إلى تسريب الملوثات الكيميائية النفطية والمحتوية على معادن نزرة في مناطق العمل بالمنشآت.
3-بعد الاطلاع على نتائج التحاليل والفحوصات المختبرية التي اجراها المشروع البحثي المشترك بين الهيئة والمركز البريطاني سيفاس حتى نهاية عام 2014 والتأكد من حجم التلوث الكبير الذي تشكله المنشآت الصناعية للمنطقة البحرية القريبة من ساحل عشيرج وحجم المغذيات والمعادن النزرة والملوثات الكيميائية التي يمكن أن تحملها التيارات المائية من هذه المنطقة إلى المدخل الغربي لجون الصلبيخات شكلت الهيئة لجنة مركزية لدراسة موضوع المنطقة الصناعية الحرفية على ساحل عشيرج من كافة النواحي البيئية والصناعية والاجتماعية.