وزيرة الشؤون تهنيء عمال الكويت والحركة النقابية بمناسبة يوم العمال العالمي

هنأت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح الطبقة العاملة في الكويت وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بمناسبة يوم العمال العالمي ، مؤكدة استمرار دولة الكويت في تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع للحركة النقابية وحماية حقوق جميع منتسبيها بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة السير في طريق التقدم والازدهار.

واكدت الوزيرة الصبيح في تصريج صحفي لها بهذه المناسبة ان دولة الكويت ومنذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم مشددة في هذا الصدد على حرص الكويت على حفظ حقوق كافة العاملين وفقا لدستورها الذي نص في المادة (22) على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.

واوضحت الصبيح ان العام 1961 شهد توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية مضيفة ان التشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد مثل قانون الغواصين الذي صدر عام 1940.

ولفتت الى ان حقبة الخمسينيات من القرن الماضي حملت في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمة البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة) الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959 مشيرة الى ان المادة (41) من الدستور حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين وضمان عدالة شروطه في حين نصت المادة (42) من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل وترك حرية المواطن اختيار نوع العمل.

وأشارت الصبيح الى ان الكويت وقعت في عام 1964 على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات وأقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) عام 1966 فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية في شأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999 مؤكدة الحرص على مكافحة عمالة الأطفال حيث وقعت عام 2000 اتفاقية في شأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها مبينة ان الدستور الكويتي كفل حرية تكوين الجمعيات والنقابات وكانت أول نقابة تأسست عام 1963 هي نقابة عمال ومستخدمي دائرة البلدية وتبعها إشهار العديد من النقابات والجمعيات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفتت ان الكويت تحرص على استضافة فعاليات مؤتمر العمل العربي كما تحرص على المشاركة في الفعاليات الخارجية للدول الأعضاء فضلا عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنويا في جنيف بمشاركة كافة المنظمات الدولية واطراف الإنتاج في كافة دول العالم