وزيرة الشؤون : توجه لقرار بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن توجه لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرة إلى وجود قرار جديد خاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور قريبا، متوقعة صدوره خلال الأشهر الستة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به الوزيرة الصبيح، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر «التعلم المؤسسي» والذي ينظمه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، تحت شعار «التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي»، إضافة إلى الحفل السنوي للإعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016.

وكشفت الصبيح عن زيادة واضحة في نسبة تعيينات العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمختلف جوانبه سواء في المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الجديدة التي كان لها نصيب من تعيينات الشباب الكويتي، متمنية أن تأخذ تلك النسبة في الازدياد ويتم تعيين الشباب الكويتي في المناصب العليا في تلك المؤسسات، وذلك عبر التدريب والتعليم والتأهيل والاجتهاد والعمل المتواصل للوصول إلى تلك المناصب والأهداف، لافتة إلى أن ذلك المؤتمر يعد الأول ضمن عدة برامج لتعزيز تواجد الشباب الكويتي في القطاع، متوجهة بجزيل الشكر لكافة الجهات الراعية، متمنية أن تزيد تلك النسبة مما سيؤثر بشك كبير على كافة أوجه التنمية لأهمية الرأس المالي البشري في أي دولة.

وأشارت إلى وجود تعاون مع كافة الأنشطة في القطاع الخاص التي تعد جاذبة للعمالة الوطنية، وذلك لاستقطاب العمالة الكويتية والعمل على زيادتها، فضلا عن جهود جمعيات النفع العام في ذلك المجال لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق للقطاع، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج إعادة الهيكلة على جائزة الإصرار الوظيفي والتي من شأنها أن تشجع العمالة الوطنية إلى الاتجاه إلى القطاع الخاص.

وفي كلمة للوزيرة هند الصبيح خلال افتتاح المؤتمر، أشارت إلى ماقامت به حكومة دولة الكويت قبل أيام قليلة من إطلاق للحملة الوطنية الإعلامية «كويت جديدة» والتي انطلقت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور الوزراء، بهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية حيث يتوافق مؤتمرنا اليوم مع هذه الرؤية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية فيها.

ونقلت الصبيح اهتمام دولة الكويت ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة ممثلة بسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتشجيعها للعمل في مؤسسات القطاع الخاص من خلال منح العديد من المزايا المادية والمعنوية لضمان دخول العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص واستمراريتهم ويأتي ذلك ضمن الركائز الاساسية التي ترتكز عليها خطة التنمية وهي ركيزة رأس مال بشري إبداعي.

وشددت الصبيح على سعي برنامج إعادة الهيكلة من خلال منظومة عمل متكاملة إلى تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بغرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدي الشباب الكويتي وتشجيعهم للالتحاق بهذه المؤسسات حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية في مؤسسات العمل بالقطاع الخاص وضمان استمراريتها وتطوير أدائها الوظيفي بما يضمن تحقيق أهداف هذه المؤسسات وتعزيز نسبة العمالة الوطنية بها وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات المميزة لبرامج التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي.

وبينت الصبيح أن هذا المؤتمر يحمل شعار التعلم المؤسسي دلالة على ما له من مضامين ومعاني عدة يأتي في أولها الدور الكبير المكلفة به مؤسسات العمل في القطاع الخاص في شأن تطوير وتنمية رأس المال البشري فيها، مضيفة أن رأس المال البشري هو العنصر الأهم والفعّال في منظومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص سواء كان نشاطها في المجال الخدمي أو الانتاجي، لافتة إلى استدراك مؤسسات العمل أهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تطوير كفاءة وفعالية العمل وتعزيز التنافسية في سوق العمل ونأمل أن يتطرق هذا المؤتمر الحيوي في جلساته وورش العمل المصاحبة له بالتعريف عن أفضل الممارسات والتطبيقات المحققة لذلك.

بدوره قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي  أن البرنامج لا يألوا جهداً في تحقيق استراتيجية العمل الداعم للكوادر الوطنية الكويتية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الراغبين في العمل به سواء من الباحثين عن عمل أو العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بهدف تطوير قدراتهم وامكاناتهم العملية والمهنية وازدياد كفاءات العمل لديهم لتحقيق المزيد من العطاء والتطور.

وشدد المجدلي على ان  مؤتمر التعلم المؤسسي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التعليم المؤسسي من خلال توجيه طلبة المرحلة الثانوية والجامعية والتعليم التطبيقي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية في مختلف المراحل العلمية والعملية واعادة التركيبة السكانية في مختلف مجالات العمل والتخصصات.