ياوزير العدل انظر إلى موضوع الاسرة … بقلم عبدالعزيز خريبط
سمعنا عن قرار ضم إدارات الأسرة إلى مباني المحاكم الكلية بوزاة العدل وفي نفس الوقت خرجت أخبار من هنا وهناك تؤكد بأن وراء نقل إدارة محكمة الأسرة ليس موضوع مباني وإنما موضوع أخر يتعلق بالموظفين ، فعند ضم الادارات سيكون هناك دمج لبقية الموظفين والذي على أثره سيلحق ضرر على المجتازون للوظائف الاشرافية والمؤهلين من عام عند إنشاء محكمة الأسرة ، فالتوجه الغير مباشر في أن المجتازون للوظائف الاشرافية من رؤساء أقسام ومراقبيين عند نقلهم إلى قطاع المحكمة الكلية سيتم إعادتهم إلى وظائفهم الأولى قبل تنصيبهم في الوظائف الإشرفية بشكل بات ونافذ الأمر الذي بسببه كل هذه الضغوطات إرضاءا لإطراف تدعي أحقيتها عند دمج إدارة مع قطاع.. فهل هذا صحيح ..؟
ضغوطات تمارس على الوزارة لعدم إعطاء حق الاستثناءات لمن تجاوز اختبار الوظائف الاشرافية ومؤهل لخدمة العمل وإستقر في إدارة محكمة الأسرة علما بأن عدد كبير من الذين تم ترشيحهم من وإلى ادارة الأسرة للوظائف الاشرافية مستحقين وبكفاءة وعلى ضوء القانون الصادر والشروط المحددة المنصوص عليها والتي تعود لديوان الخدمة وليس فقط لوزارة العدل ، فالموضوع يتعارض مع مصلحة العمل ولا يمكن الاستناد على بعض مبررات وأعذار ومشاعر بعض الموظفين الذين لم يحالفهم الجهد وامضو سنوات في خدمة الوزارة ولم تتوافر فيهم شروط التقديم للوظائف الإشرافية داخل الادارة ، فالباب كان مفتوحا ومشرعا لترشيح للوظائف الاشرافية وفي إدارة محكمة الاسرة وبعد ذلك يسمع المجتازين والمستقرين في وظيفتهم وإدارتهم تهديدا بأن الموضوع قابل لتغير مع العزم في ذلك التوجه عند ضم المباني لا محالة وعلى الموظفين القبول في ذلك الوضع دون أي عملية إحتجاج ورفض ! وسيرجع المجتازون للوظائف الاشرافية بعد تسكينهم وإستقرارهم إلى وظائفهم الأولى ورفع راية الاستسلام..!
إنشاء إدارة محكمة الأسرة منذ عام لا يعطي أحد الحق في بخص حقوق الموظفين فيها ، ومع أن الموضوع مطروح في الساحة نسئل معالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن ما يحدث وما هو رأيه في ما يحصل من ضغوطات تهدد مصير موظفين في وزارة العدل ؟!
ما يطلبهم الموظفين هو إنصافهم بعد عام من إثبات جدارتهم في هذه الإدارة المستقرة من حيث استيفاء الحق قانونيا في الوظائف الاشرافية وفي العمل والنظام والانتاج لمصلحة العمل لا أكثر من ذلك .. ومع خالص التقدير
*- سياسة اللغاء قرار سابق لوزير سابق ينبغي أن تتغير ، فكثير من الأمور لم يعدها الوزير السابق في أي وزارة لوحده وإنما نتاج لثمار وجهود موظفين ..
