د.عبد الكريم الكندري: كانت أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء الاسبق «تنازل الحكومة عن اختصاصاتها لجهات أخرى ومنها الديوان الأميري». ▪️حتى تعود الأمور لوضعها الدستوري تقدمت بقانون لوقف وجرد مشروعات الديوان وتسليمها للحكومة لتكون خاضعة للرقابة والمحاسبة ولوقف الهدر بالمال العام
