أحمد الحمد يقترح تشكيل لجنة وزارية لدراسة آفة المخدرات ووسائل توعية الشباب والحد منها

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة لدراسة آفة المخدرات.

وقال الحمد في مقدمة اقتراحه إن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها من الأمور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب، وذلك على الرغم من التشريعات الجزائية
التي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها أو الاتجار بها، ومن هذه التشريعات في دولة الكويت القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة ۱۹۸۷ في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (74) لسنة 1983 أن مشكلة المخدرات قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد کبیر، مما شغل ولاة الأمور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق
وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض، ودلت الإحصائيات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر).

كما جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة ۱۹۸۷ أنه قد (ظهرت في السنوات الأخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الأغراض الطيبة وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها
الإنتاجية وحصنها الواقي).

لذا كان من الضروري التفكير في الوسائل التي تكفل حماية شبابنا من الانزلاق نحو هذا المستنقع الخطير، ولا سيما أبناؤنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وأنواعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية متعددة في مقدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية

ونص الاقتراح على الآتي:
” تشكيل لجنة تتبع وزير التربية تضم ممثلين عن وزارة التربية، وجامعة الكويت، ووزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة هذه الظاهرة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن، وإيجاد خطة مشتركة بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها”