«أسواق المال» تختتم برنامج ورش العمل التوعوية لشرح تعديلات لائحتها التنفيذية

اختتمت هيئة أسواق المال اليوم المرحلة الخامسة والأخيرة من فعالياتها التوعوية الخاصة بتعديلات لائحتها التنفيذية التي وضعت موضع التطبيق اعتبارا من تاريخ صدورها في العاشر من شهر نوفمبر الماضي.
واكدت الهيئة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية «كونا» حرصها على مواكبة حدثها التشريعي والتنظيمي بحملة توعوية شاملة تعد الأكبر في تاريخ الأوراق المالية على المستوى المحلي وبما يتوافق وأهمية ذلك الحدث التشريعي.
وذكر البيان ان تلك الحملة التوعية تضمنت العديد من الفعاليات منها تنفيذ برنامج متكامل لورش العمل التوعوية بدأ في 22 نوفمبر الماضي واختتم اليوم متضمنا 23 ورشة توعوية إضافة إلى أنشطة توعوية اخرى كالرسائل التوعوية المكثفة اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة.
واشار ان المرحلة الخامسة والاخيرة من تلك الحملة التوعوية الشاملة اقتصرت على ثلاث ورش عمل توعوية استكملت بها أنشطة الحملة.
وذكر ان أهم محاور نقاشات الفعاليات اليومية لتلك المرحلة تضمنت مناقشة التوعية بأحكام جمعية حملة الوحدات للصناديق وتصفيتها وفقا للتعديلات الاخيرة للائحة التنفيذية وتعريف الاشخاص المرخص لهم باختصاصات الجمعية واجراءات تعيين مدير بديل للصندوق وحالات انقضائه واجراءات تصفيته.
واوضح البيان ان تلك الورشة بدأت ببحث التغييرات الجوهرية بجمعية حملة الوحدات ابتداء بالدعوة لاجتماع الجمعية وشروطها والطرق التي توجه بها وما تتضمنه اخطاراتها وكذلك نصاب جمعية حملة الوحدات وضوابط اختيار مدير الصندوق.
وقال ان حالات انقضاء الصندوق والتصفية كانت محور الجزء التالي من النقاش حيث تم بحث مختلف الحالات الممكنة لتصفية الصندوق كانقضاء مدته أو غرضه أو تلف وهلاك اصوله.
واضاف انه تم بحث تصفية الصندوق سواء بناء على طلب مديره المترافق بقرار موافقة من جمعية حملة وحدات لأكثر من 50 في المئة من رأسماله أو صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيصه او صدور حكم قضائي بحله وتصفيته بالاضافة الى بحث الإجراءات الواجب اتباعها في كل من الحالات سابقة الذكر وصولا لتسمية المصفي وتحديد واجباته ومهامه.
وذكر ان الورشة انتقلت لمناقشة التغييرات الجوهرية المتعلقة بضوابط الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والمخالفات الخاصة بها سواء كانت لظروف خارجة عن إرادة مدير الصندوق أو لخطأ أو إهمال منه.
واوضح البيان ان اخر محاور النقاش في الورشة هي ضوابط الاستثمار في الأنواع المختلفة للصناديق كصناديق الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق اسواق النقد وصناديق ادوات الدين والصناديق العقارية والصناديق القابضة ليتم بعدها الرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين.
واشار الى ان الهيئة اقامت امس الاثنين ثاني فعاليات المرحلة الاخيرة من البرنامج التوعوي وتناولت موضوع «سلوكيات السوق» البالغ الأهمية بهدف تعريف وتوعية كل من متداولي البورصة وموظفي الشركات المدرجة فيها والأشخاص المرخص لهم.
وبين ان الهدف من البرنامج توعية المعنيين بأهمية السلوكيات والممارسات غير السليمة في التداول الامر الذي ينعكس على سلامة المعاملات في السوق ومستويات الثقة والطمأنينة بنزاهته وعدالته وحماية مستثمريه. وقال البيان ان ما تضمنه الكتاب ال14 من كتب اللائحة التنفيذية كان مدار النقاش أولا حيث بدأ ببيان السلوكيات المخالفة المرتبطة بالتداول اثناء حيازة معلومات داخلية او استغلالها فعرف جريمة التداول هذه.
واوضح ان هذا الكتاب حدد عقوباتها كما عرف المعلومة الداخلية بانها المعلومة غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها لكان لها تأثيرا على سعر أو تداولات الورقة المالية كما عرف محدداتها كارتباطها بورقة مالية وان تكون غير معلنة وان يكون من شأنها التأثير جوهريا على سعر الورقة المالية فيما لو أعلن عنها.
وبين ان الاحتيال والتلاعب في البورصة كان المحور التالي للنقاش فبدئ بتعريف جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة وعقوباتها والتصرفات التي تندرج في إطارها وتحديدا ما تضمنته المادة «122» من القانون رقم «7» لسنة 2010 وتعديلاته.
وذكر انه تم استعراض أنواع التلاعب والتضليل في التداول كالتأثير على سعر ورقة مالية مدرجة بشكل متعمد لإيجاد صورة مضللة عن اتجاهاتها السعرية والتأثير على أحجام تداولاتها بشكل متعمد ايضا لتضليل الجمهور وتنفيذ صفقة او صفقات لا يترتب عليها تغيير حقيق في ملكيتها او الترتيب المسبق بين طرفين لإدخال الاوامر وتنفيذ الصفقات بهدف التضليل.
واضاف انه تم عرض الآثار السلبية المترتبة على التداولات المضللة خاصة في إمكانية دفعها جمهور المتداولين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة خاطئة.
واوضح البيان ان الجزء الاخير من الورشة كان مخصصا لبحث الممارسات غير المشروعة في التداول حيث تم بعد تعريفها استعراض أمثلة عديدة عنها.
واشار الى عدد من الامثلة في هذا الشأن منها إدخال اوامر بيع أو شراء على ورقة مالية وإلغائها بصورة متكررة أو متناقضة وإدخال أوامر بهدف التأثير على سعر الافتتاح أو الاقفال لورقة مالية ما وكذلك ادخال تلك الاوامر بغرض الانتفاع من معلومة داخلية حتى لو تعثر تنفيذها أو تنفيذ صفقات على ورقة مالية مدرجة في بورصة خارجية بهدف التأثير على سعرها في سعرها في البورصة المحلية إضافة إلى نشر الشائعات أو الإدلاء بآراء أو توصيات مرتبطة بمنفعة تترك اثرها على سعر ورقة مالية دون الإفصاح عن تلك المنفعة .
وقال البيان انه تم في ختام الورشة شرح أهم الجزاءات والعقوبات المترتبة على سلوكيات السوق إذ ميزت بين جرائم التداول التي تكون عقوبتها إضافة إلى الجزاءات التأديبية إحالة لنيابة اسواق المال والممارسات غير المشروعة التي تقتصر عقوباتها على المساءلة التأديبية فقط.
واضاف ان آخر فعاليات المرحلة الخامسة وختام البرنامج التوعوي المتكامل تناول موضوع «حوكمة الشركات» اذ اشار الى عدم وجود تعديلات جوهرية للائحة التنفيذية على تعليمات الهيئة بشأن قواعد حوكمة الشركات.
وذكر ان الورشة قدمت تحديدا لمفهوم الحوكمة متمثلا في القواعد والنظم والإجراءات التي تقدم أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركات والمساهمين فيها واصحاب المصالح.
واوضح ان الورشة حددت نطاق تطبيقها على كل من الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها مدرجة كانت ام غير مدرجة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وكذلك الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وذكر البيان ان منهجية التطبيق كانت محور الجزء التالي للنقاش حيث تضمن الحديث إشارة إلى حرص الهيئة على مراعاة المرونة في تطبيقها فمنهجية تطبيق أغلب القواعد قائمة على مبدا الالتزام أو التفسير باستثناء مواد محددة تعتمد منهجية تطبيقها مبدا الالتزام والتقيد.
واضاف الورشة شرحت أهم متطلبات قواعد حوكمة الشركات ال11 بالترتيب بدءا بالقاعدة الأولى المتعلقة ببناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة ثم القاعدة الثانية الخاصة بموضوع التحديد السليم للمهام والمسؤوليات أما ضوابط اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فكان مضمون القاعدة الثالثة.
واوضح ان القاعدة الرابعة خصصت لضوابط ضمان نزاهة التقارير المالية أما النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية فقد تضمنتها المادة السادسة كما تم استعراض الموضوعات الاخرى التي تضمنتها القواعد المتبقية.
وبين ان تم شرح الموضوعات الاخرى كالإفصاح والشفافية الدقيقين وفي وقتهما المناسب «القاعدة السابعة» واحترام حقوق المساهمين «القاعدة الثامنة» وإدراك دور اصحاب المصالح «القاعدة التاسعة» وتعزيز وتحسين الاداء «القاعدة العاشرة» وكذلك التركيز على اهمية المسؤولية الاجتماعية «القاعدة الحادية عشرة».
وذكر ان الورشة اختتمت اعمالها ببيان أهم المتطلبات الرقابية على صعيد الشركات كتزويد الهيئة بشكل سنوي بما يفيد تنفيذ المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات على ان يقدم التقرير الاول بعد عشرة أيام من تاريخ نفاذ تلك القواعد في 30 يونيو 2016 إضافة إلى حق الهيئة في طلب التزود بأية بيانات إضافية للتأكد من الالتزام بها.