أيها الكويتيون ..لا طبنا ولا غدا الشر… بقلم: طارق بورسلي
ونحن على مشارف انتخاب مجلس الأمة الكويتي الجديد في الـ 4 من أبريل 2024، أدعو الله أن يوفق أبناء الكويت لانتخاب المرشح الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة العالية وصاحب الإنجازات المشهود لها ، لأن عند قياس مؤشرات المشكلات و التنمية في البلاد نستطيع أن نضع العمل التشريعي والحكومي أمام المصالح الشعبية في الميزان السياسي .
وللحديث عن المؤشرات بالأرقام “هاجس وواجس” في نفس الوقت ولعلها رسالة إلى النواب الجدد والى الحكومة العتيدة ، ففي إحصائية نشرتها جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية ، لدى النيابة 42421 متهماُ في 2023 ..88.1 % منهم أدينوا و89.2% ذكور و60% كويتيون ، التحقيق في 46566 قضية 25.4% منها تمّ حفظها و68.7% أحيلت للمحاكمة ، و 100 قضية قتل وشروع به و154 انتحار وشروع به و1593 سرقة و618 تزوير ، و11 رشوة واستغلال نفوذ و386 امتناع عن تنفيذ أحكام و211 تعد على الأموال العامة ، 212 قضية غسل أموال ، 2666مخدرات و4987جرائم أحداث و 2868 جريمة شيكات و2498 عنف أسري و461 من جرائم المهن الطبية و54 اتجار بأشخاص ، وبالتحليل 10.3%أقل من 18 عاماً و5.9% أكثر من 60 والأغلبية بين 30-39 عام .
وبتحليل ذهني بسيط لهذه البيانات الرقمية بالجرائم والقضايا والحالات ، نكشف أننا أمام مشكلات اجتماعية خطيرة تعيق التنمية المنشودة ، ويجب على كل مواطن كويتي سيذهب للاقتراع مطالعة هذه الأرقام والتصويت لمن يستطيع أن يعالج هذه المعطيات في المجتمع الكويتي.
و كان الأولى للأكفء أن يرشح نفسه ، والأهم في هذه الإحصائية أن 60% كويتيون ، والأعلى 10.3% أقل من 18 عاماً والأغلبية الباقية من الـ 60% بين 30-39 أي فئة الشباب تحت 40 عام ، وبالنظر إلى القضايا التي من شأنها تفتيت المجتمع وتحتاج إلى معالجات فورية وجذرية وتكون أولوية على أجندة النواب الجدد وعلى طاولة حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح ..هناك 2666 قضية مخدرات و4987 جرائم أحداث و 2868 جريمة شيكات و2498 عنف أسري.
وبإيجاز للهدف من عرض هذه الإحصائيات ، يجب أن يكون هناك اختيار صائب للنواب من أصحاب الشهادات والخبرات العالية للعمل تحت قبة عبد الله السالم ، على أن تكون التشريعات الجديدة والعمل البرلماني والحكومي يتناسب والمشكلة والمعالجة والحل يكمن في القانون والقرارات الوزارية .
وبدوري أتوجه برسالة لجميع المرشحين والكفاءات الكويتية بالتصدي لهذه الإحصائيات بالعمل على معالجتها من باب المسئولية الوطنية والتعاون مع الحكومة الكويتية الجديدة وتلافي كل ما أشار إليه سموّ أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في تقييمه للعمل السياسي للسلطتين قبل حلَ المجلس الماضي وإلا.. أيها الكويتيون لا” طبنا ولا غدا الشر” .
