اتحاد الصيادين : مطالبا هيئة الزراعة بإعلان بدء موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية والدولية

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بتوصية لجنة الخدمات العامة لمجلس الوزراء وتفهمها مطلب الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك باستمرار صيد الربيان داخل المياه الاقليمية الكويتيه بالجر الخلفي.
وأشار الصويان إلى أن مجلس الوزراء فوض الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لوضع الضوابط الخاصة بدخول اللنجات وطراريد الصيد من وإلى البحر موضحا أن هذه الضوابط والشروط موجودة في جميع القرارات التي تصدر من هيئة الزراعة عند فتح موسم صيد الربيان وغيره سواء بالمياه الدولية او الإقليمية الكويتية.
وقال الصويان في تصريح صحفي أن عموم الصيادين ينتظرون قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإصدار القرار اللازم ببدء موسم صيد الربيان فى المياه الدولية والمياه الإقليمية وتوضيح ما جاء بتوصية مجلس الوزراء حتي تتضح الرؤيه بالنسبة للنجات الجر الخلفى وعدم ترك الأمور مبهمة خاصة وأن لنجات الجر الخلفى مرخصة لصيد الربيان فى المياه الإقليمية الكويتية بحسب الرخصة الصادرة لها من قبل هيئة الزراعة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمرا صحافيا مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالقطاع السمكي لإيضاح عدد من الأمور واستعراض القوانين المنظمة للصيد وآخر المستجدات بشأن مهنة الصيد وهذا متوقف على دور الهيئة وإصدارها القرار اللازم بهذا الشأن كما هو معتاد سنويا.
وأوضح الصويان بأن صيد الربيان فى المياه الإقليمية لسفن الجر الخلفى يوفر نسبة ٤٠٪ ؜من جملة مصيد الربيان ما يعادل ٩٥٠ طن سنويا وفى حال عدم صيد الربيان فى المياة الإقليمية الكويتية فإن هذه الحصة سوف تضيع وتذهب للدول المجاورة مشيرا الى أن الصيد فى المياة الإقليمية لسفن الجر الخلفى تكون أربعة أشهر فقط كما هو معتاد سنويا في الأول من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر من كل عام منوها بأن هناك عدد 71 رخصة جر خلفي فقط لها الحق صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتيه اثناء فتح الموسم
وينتظر الصيادون إعلان الموعد في أول سبتمبر المقبل كما هو معتاد في السنوات الماضية.
وأوضح أن تأخير إعلان بدء موسم الصيد في المياه الدولية والإقليمية من الممكن أن يتسبب في ربكة غير مسبوقة، خاصة أن اللنجات تحتاج إلى مبالغ كبيرة واجراءات لتجهيزها قبل بدء الموسم كما أن عدم الإعلان من الممكن أن يدفع أغلب الصيادين إلى العزوف عن مهنة الصيد التي تواجه الكثير من التحديات في الوقت الحالي ولم تعد مجدية هذا بالإضافة إلى الضغوط والمتطلبات الكثيرة والتي من أهمها الدعم الضئيل جدا المقدم من الهيئة العامة للزراعة والذى لم يعد كافيا لتغطيه الصيانه وشراء معدات الصيد التي زادت أسعارها فى السنوات الاخيرة .
وأشار الصويان إلى أهمية الارتقاء بمهنة الصيد وتطويرها بالشكل الذي يواكب التطور العالمي مؤكدا أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يمد يد العون لجميع الجهات المعنية والبحثية من أجل النهوض بقطاع الصيد وتطويره مايدفع في اتجاه التنمية المستدامة ويحافظ على المنتج المحلي ويتيح استفادة الكويت من ثرواتها البحرية بدلا من تركها لدول الجوار ومن ثم تأتي الي اسواقنا مستورده خاصة الروبيان.
وقال الصويان أن إصدار القرار لبدء موسم صيد الربيان في المياه الدولية أول أغسطس سيساهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار ويجعلها فى متناول الجميع ويجب أن تكتمل المنظومة بإعلان بدء الموسم في المياه الاقليمية الكويتية حتى لا يختل ميزان أسعار الربيان في الكويت، لأن المنتج الكويتي مطلوب بكميات كبيره ومفضل لدى المستهلكين وغيابه سيدفع في اتجاه ارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن أصحاب رخص الجر الخلفي أغلبهم يرفضون الخروج لصيد الربيان بالمياه الدولية ويصرون على حقوقهم في الصيد في المياه الإقليمية الكويتية خاصة أن تراخيصهم هي للمياه الإقليمية الكويتيه فقط وموسم صيدهم أربعة أشهر ثم يتوقفون لمدة ثمانية اشهر ولايسمح لهم بالصيد بأي وسيلة أخري كون رخصهم خاصة لصيد الربيان فقط وخروجهم للمياة الدوليه يكون علي مسؤوليتهم الخاصة ويعرضهم فى كثير من الأحيان للقرصنة وأهوال البحر بعيدا عن عيون الأمن كما أن الصيد في المياه الدولية أكثر كلفة من ناحية استهلاك الديزل والوقت ، متسائلا من يعوض الصيادين عن كل ذلك في ظل انخفاض الدعم، الذي لا يعتبر شيئا مقارنة بالدعوم المقدمة للقطاعات الأخرى بالهيئة لانه اقل دعم ولَم تقر له أى زيادة منذ عام ١٩٩٨ خلاف القطاعات الاخرى التي تضاعف دعمها عدة مرات حتى وصل الي ملايين الدنانير.
وعبر الصويان عن أسفه لتجاهل قطاع صيد الأسماك رغم أنه يساهم في توفير الأمن الغذائي للبلاد داعيا الجهات المعنية إلى دراسة تنمية هذا القطاع الحيوي وتقديم الدعم المناسب له وتوفير احتياجاته خاصة أن الكويت بلد الخير والتنمية والتي تساهم في تطوير الكثير من المنشآت والقطاعات في العالم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وعبر الجمعيات الخيرية الكثيرة مطالبا هذه الجهات وغيرها بالنظر إلى قطاع الصيد الكويتي الذي يحتاج إلى الكثير لتطويره خاصة بعد ازالة قرية الصيادين بعشيرج منذ عام 2000 وكانت هناك وعود ببناء قرية جديدة تبخرت جميعها في الهواء وكان هناك اقتراح لتحديد موقع لقرية صيادين في جزيرة بوبيان ثم تلاشى هذا الاقتراح وكأن لم يكن وكأن الصيادين ليس لهم مكان في خطط الدولة التنموية.
ودعا الصويان المسئولين إلى تبني قضايا الصيادين وحلها من أجل الصالح العام واستقرار الأسعار، موجها شكره إلى لجنة الخدمات العامه لمجلس الوزراء بالوقوف مع المطالب المستحقة للصيادين وتقديم الدعم والمساندة لهم .
كما دعا الصويان عموم الصيادين إلى الالتزام بالمرسوم الاميري 1980/46 وبالقوانين التي تصدر من الثروه السمكيه للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة الثروة البحرية وتنميتها ، موضحا أن الاتحاد الكويتي للصيادين حريص على الحفاظ على الثروة البحرية وعلى جون الكويت الذي يعد من أكبر المحميات الطبيعية للأسماك في العالم