اتحاد الصيادين…نرفض رفضا قاطعا فرض رسوم على سفن الصيد الكويتية التابعة للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك التي تقف في نقعة الشملان

أعلن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك رفضه قرار الرسوم الذي أصدرته الهيئة العامة للبيئة على سفن وطراريد الصيد الكويتية المتوقفة في نقعة الشملان،
قائلا نرفض رفضا قاطعا فرض رسوم على سفن الصيد الكويتية التابعة للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك التي تقف في نقعة الشملان في فترات حظر الصيد والتي تصدر من الهيئه العامه لشئون الزراعة والثروة السمكية منذ سنوات طويلة، ومتسائلا عن الخدمات التي تقدمها وتوفرها الهيئه العامة للبيئة لنقعة الشملان مقابل الرسوم التي فرضتها بموجب القرار الذى تم نشره في جريدة الكويت اليوم.
وأكد أن الاتحاد وبعلم البيئه والموانئ والجهات المعنية هو من يقدم خدماته للنقعة من خلال قيامه بتنظيف النقعة يوميا منفردا وعلي مدار 24 ساعه من قبل عماله وطراد الاتحاد الخاص وبرواتب شهرية وأن الصيادين أصحاب حق خاصة لان الدولة أخذت قرية الصيادين وهدمتها تحت وعود بقرية بديلة منذ 20 عاما وحتى الآن لا يوجد البديل، وتتكرر الوعود مرارا وتكرارا بنقعة بديلة للشملان وحتى الآن لم توفر الجهات المعنية البديل المناسب،
ونقولها صراحة لماذا تحاولون القضاء على مهنة الصيد، كل دول العالم تحافظ على المنتج المحلي وتقدم له الدعم المادي والمعنوي ونحن الدولة الوحيدة التى لا تقوم بدعم مهنة الصيد والمنتج المحلي.
وناشد الاتحاد الوزيرة مريم العقيل المسئولة عن هيئة البيئة بوقف القرار وبتفعيل اقتراح لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وعمل اللازم فيما يخص نقعة بديلة تتوفر فيها كافة الخدمات لقطاع الصيد ،
موضحا أن الصيادين محاطون بالديون بسبب خسائرهم ومنع الصيد في الكثير من المناطق البحرية وتكبدهم خسائر كبيرة بسبب المسافات الطويله والمصاريف لرحلات الصيد، متمنيا الوقوف مع الصياد الكويتي والاستماع إلى صوته وتحقيق مطالبه خاصة أننا الوحيدين المعنيون بتوفير الأمن الغذائي من الربيان والاسماك المحليه يوميا بالاسواق للمستهلكين .
متسائلا هناك عدد سبع نوادي بحريه بجون الكويت هل سوف يتم فرض الرسوم عليها ام أن المستهدف هو نقعة الشملان وقطاع الصيد فقط.
وأضاف البيان أن هناك توصيه من قبل البيئه بمجلس الوزارء بتأجيل إغلاق نقعة الشملان لمدة ثلاث سنوات لحين توفير البديل المناسب وحتى الان ننتظر المكان البديل عن نقعة الشملان كما وعدونا، مشددا على أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك يرفض رفضا قاطعا الرسوم التي فرضتها هيئة البيئة وبلغت ٢٥٠د.ك على مجرد شهادة ورقية ليست ذات أهمية،
ونرفض التضييق المستمر من قبل هيئة البيئة علي الصيادين رغم عدم ارتكابنا اي مخالفات.