اتحاد الصيادين يطالب بإلغاء قرار وقف صيد الكنعد
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان على الجهات المعنية بمهنة الصيد بضرورة التنسيق مع اتحاد الصيادين قبل اتخاذ أي قرار فيما يخص مهنة الصيد أو فترات السماح بالصيد والحظر لأنواع محددة من الاسماك ، خاصة أن الاتحاد يمثل جموع الصيادين ويعمل للحفاظ على حقوقهم المشروعه وفق القانون وفي ذات الوقت يعمل للصالح العام والحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية .
وقال الصويان أن قرار حظر صيد اسماك الكنعد من 21 أكتوبر حتى 20 ديسمبر للسنه الحاليه قرار غير صائب ويتطلب مراجعته فورا، وسبق وأرسلنا ثلاث كتب الي الثروه السمكيه نوضح فيها اعتراضنا علي فترة الحظر ولَم يَصْل الي الاتحاد أى رد بخصوص الكتب التى تم إرسالها الي الثروه السمكية بشأن ذلك ، لافتا إلى أنه كان يجب الرجوع للاتحاد والاخذ برأيه كجهة معنية بالأمر وذات خبرة قبل إصدار مثل هذا القرار غير المدروس وأن أسماك الكنعد هي أسماك موسميه ومهاجرة ولا تستقر في دولة الكويت وهي من الأسماك غير المستوطنة في مياهنا الاقليميه الكويتيه وحظر صيدها في فترة موسم الصيد بالكويت يجعلها تدخل وتخرج دون الاستفادة من صيدها، موضحا ان فترة حظر صيد أسماك الكنعد ليست مثل أوقات حظر صيد الربيان والزبيدي والميد لان فترات حظر هذه الأنواع من الاسماك الاقتصاديه اظهرت فائدة كبيره وعوائدها طيبه بعد فتح موسمها للصيد علي الصيادين والمستهلكين كونها تتكاثر فى أوقات الحظر لأن منها مستوطن بدولة الكويت وتنمو فى مياهها الاقليميه .
وأضاف الصويان ، على الرغم من عدم التزام بعض الدول المجاوره بفترات حظر بعض الاسماك المذكوره ومنها تحديدا الزبيدي والربيان وتدخل علينا مستورده خلال فترة حظر صيدها بالكويت بسبب عدم التزام هذه الدول اثناء فترة الحظر .
ودعا الصويان إلى اعادة النظر بالقرار الخاص بالحظر الموسمى لأسماك الكنعد والمطالبه وإلغاء قرار حظر صيد اسماك الكنعد كون صيدها لا يؤثر على تكاثرها لان هذا القرار وللاسف الشديد لم يصدر عن دراسة علمية كبقية قرارات الحظر للاسماك الاخرى .
وقال : اذا كان هناك دراسة بذلك نود طرحها وتزويدنا بها ان وجدت حيث ان حظره فى الموعد الذي حدده القرار من ٢١ أكتوبر لغاية 20 ديسمبر ، غير صائب لأن دولة الكويت مجرد محطة عبور لأسماك الكنعد غير مستوطن بها ولا حاضنة لها مثل الأنواع الأخرى، وحظره فى هذا التوقيت لا يخدم المخزون السمكي ، خاصة أن الكويت تلتزم بهذا الحظر غير الموجود في الدول الخليجيه الأخرى التي تعتبر هي المستفيده من هذا الحظر ما يجعل الكويت تحرم من هذه الثروة دون اى استفادة اقتصادية من هذا النوع من الاسماك (الكنعد)لانها تكون دخلت وخرجت دون استفادة تذكر، وعبورها الى مياه الكويت والخروج منها دون صيدها .
وقال أن مثل هذه القرارات ستتسبب فى خسائر كبيره للصيادين الكويتيين وحرمان المستهلكين منها ولا تدر أي عوائد اقتصاديه للكويت أو للثروة السمكية بل فقط تضر بمصالح الصيادين وتجعل الكنعد حصة للدول المجاوره فى موسمه بأكمله فى حين تحرم الكويت من حصتها فيه، وسيحرم منها المستهلكين بسبب هذا الحظر وعدم توفرها بالسوق ويكون هناك نقص من المعروض للاسماك الطازجة المحلية مطالبا بالعدول عن هذا القرار.
وأشار الصويان إلى أن موسم منع صيد الكنعد في بعض دول الخليج يكون من شهر 8 إلى منتصف 10، كما أن موسم تكاثره وحمل البيض في شهري ابريل ومايو، متسائلا عن جدوى منع صيده في الكويت في الوقت المسموح به في دول المنطقة ، فهل هو نوع من التوفير لهم أم ماذا؟!!
ودعا الصويان الهيئة العامة للزراعة إلى أعادة دراسة هذا القرار والتباحث مع اتحاد الصيادين كجهة ذات كفاءه وخبرة وهي المعنيه مباشرة بأمور البحر والصيد، آملا الاهتمام بأهل الكفاءه والخبرة وتنفيذ مطالب اتحاد الصيادين .
وقال الصويان أن مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الماضي كان بين أعضائه ممثلا للاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك لكن للأسف تم إقصاء الاتحاد وأخذ مقعده لآخرين ليسوا من إصحاب الخبره والكفاءه ،،
حيث ان الاتحاد يتمتع بالشروط التي نصت على اختيار الوزير المختص اعضاء مجلس اداره الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه بان يكونوا اصحاب خبره وكفاءه ، متسائلا اذا كان اتحاد الصيادين لا يملك الخبره والكفاءه فمن الذي يملكها ؟؟
وانتقد الصويان أن يمثل قطاع الصيد احد القطاعات الأخرى التى تعمل تحت مظلة هيئه الزراعه ، مؤكدا أنه لو كان هناك ممثلا عن الصيادين في مجلس ادارة الهيئه لما حدث ما نعاني منه الآن، مشددا على ضرورة اعادة النظر وإعادة مقعد مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ، كون اتحاد الصيادين هو الاجدر على حفظ حقوق الصيادين وفق القانون ومطالبهم من جهة والحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية من جهة أخرى
