اتحاد الصيادين يناشد سمو رئيس الوزراء بإنصافهم

نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ندوة بشأن بدء صيد الربيان في المياه الدولية في مقر الاتحاد في شرق أمس الثلاثاء بحضور نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي والعقيد طارق الوزق مدير  ادارة التشكيلات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة وذلك لاستعراض كل ما يخص عملية صيد الربيان في المياه الدولية وآليات دخول وخروج الصيادين إليها.

في البداية أعرب نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي
عن أمله في أن يكون هناك التزام من قبل الصيادين بخصوص الصيد في المياه الدولية وهو على حدود ١٢ ميل نفس الموقع الذي يتم فيه الصيد كل عام مشيرا إلى أنه سيكون هناك عدة إجراءات من قبل الهيئة العامة للزراعة ممثلة بإدارة الرقابة البحرية، وكذلك هناك تنسيق مع الجهات الحكومية مثل القوة البحرية لوضع الحماية المطلوبة للصيادين أثناء ممارستهم نشاط الصيد، ولذلك سيكون هذا العام مختلف من ناحية التنظيم وتوفير الحماية وتواجد القطع البحرية الكويتية لحماية المواقع، آملا أن يكون هناك التزام وعدم التعدي على المياه الإقليمية ومتمنيا أن يكون هناك مخزون وفير من الربيان وأن يكون هذا الموسم أفضل من الأعوام السابقة .
ونوه بأن شروط الصيد في المياه الدولية معروفة وهي نفسها منذ عشر سنوات تقريبا وهي نفس الاجراءات المتبعة ولا يوجد أي زيادة عليها، ولكن هذا العام ستكون هناك حماية أفضل ورقابة أفضل للحد من التجاوزات.
وحول الصيد بالجر الخلفي في المياه الإقليمية قال الهبي حتى الآن القرار سمح بالصيد في المياه الدولية، وجميع اللنجات لها حق الصيد في المياه الاقتصادية لدولة الكويت، لكن الصيد في المياه الاقليمية لازال هذا الموضوع مطروح على مجلس الوزراء وحتى الآن لا يوجد قرار، بمعنى أن قرار السماح في يد مجلس الوزراء، وفي حال صدور أي قرار سيتم إبلاغ اتحاد الصيادين.
وعن تجديد التصريح شهريا قال الهبي التصريح لكامل الموسم وليس لشهر واحد.
وعن اختلاف فترات حظر صيد الربيان في الكويت عن الدول المجاورة قال الهبي أن بداية الموسم ١/ ٨ في جميع دول الخليج، وقمنا بمسح البحر  هذه الأيام ولم يكن هناك اي سفن أجنبية تصيد وعن نهاية الموسم قال نحن نوقف الصيد على حسب كتلة الربيان المتبقية وعلى حسب رصدنا للمخزون المتبقي

وحول قضية إصدار التراخيص أو هويات الصيادين بالسرعة اللازمة قال الهبي أن هذا الموضوع قيد التجهيز وخلال فترة وجيزة سيكون أونلاين سواء تجديد الرخص والهويات وإصدار التصاريح، حيث سيكون عبر الموقع ولن يحتاج سوى المجيء للهيئة للاستلام فقط
وعن صيد الربيان في المياه الدولية وجعله يمتد إلى شهر فبراير أسوة بالدول المجاورة قال الهبي  ليس لدينا مانع لكن اذا قل الربيان أساسا اللنجات توقف طلعاتها حتى لا يكون هناك خسائر وهناك لنجات توقف منتصف ديسمبر رغم أن الصيد مفتوح لأول يناير،  لأن عملية الصيد تكون حينذاك غير مجدية

من جهته قال العقيد طارق الوزق مدير  ادارة التشكيلات البحرية بالإدارة العامة لخفر السواحل بالإنابة  أنه تمت الموافقة على هذا التوقيت لصيد الربيان في المياه الدولية بعد اجتماعات الجهات المعنية مع الهيئة العامة للزراعة وسوف تتواجد الإدارة العامة لخفر السواحل لتطبيق قرارات الثروة السمكية ، متمنيا الالتزام بقرارات قطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة.
وأشار إلى ضرورة اصطحاب جوازات السفر أثناء الخروج للمياه الدولية من ميناء الدوحة وجزيرة أم المرادم وختم الجوازات أثناء الخروج والرجوع، لافتا إلى ضرورة توفير معدات السلامة على جميع اللنجات وسيتم التأكد من وجودها من قبل النقاط الأمنية لخفر السواحل، ما يصب في مصلحة الصيادين أنفسهم لأن كثير من الحوادث تحدث بسبب تدني مستوى معدات الأمن والسلامة الموجودة على بعض قوارب الصيد، مؤكدا أن الصياد هو القادر على الحفاظ على سلامته من خلال الالتزام بقواعد الأمن والسلامة.
وأكد أن خفر السواحل متواجدون على مدار ٢٤ ساعة في اليوم وذلك للحفاظ على سلامة الصيادين وأنهم على أهبة الاستعداد للقيام بذلك، ونحن جميعا معكم ولسنا عليكم نحن متواجدون في المياه الإقليمية، كذلك هناك قطع للقوة البحرية متواجدة في المياه الدولية وإذا حدث أي حدث طارئ يجب الاتصال بهم ، كما أننا في خفر السواحل من الممكن الخروج إليكم في حال طلب المساعدة

وعن التعسف من قبل بعض رجال خفر السواحل قال
أن الاجراءات المتبعة لا يوجد فيها أي تعسف وعلى الصيادين الالتزام الكامل بها.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان
لقد ورد لنا كتاب من قبل الهيئة العامة للزراعة يتضمن :
أنه ليس لديها مانع من خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية علي مسئوليتها، بمعنى أن من يخرج للصيد في المياه الدولية يتحمل مسؤلية خروجه بعد عمل خروجيه من ميناء ام المرادم وميناء الدوحه البحريين ويتم ختم جوازات طاقم اللنج بالكامل ، ويكون ذلك ضمن الضوابط والشروط المعمول بها.
الا ان المشكلة التي تواجه الصيادين حاليا هي قراصنة البحر خاصة أنه سبق وتعرضت بعض سفن الصيد الكويتية  للقرصنة عدة مرات
وأن القوة البحرية الكويتية موجوده بالمياة الاقتصاديه وعلي جميع الصيادين التواصل مع القوة البحريه الكويتية عند مشاهدة اَي هدف مشبوه او تعرض إحدي اللنجات لأي مشكله او حادث وسوف يقومون بواجبهم كوننا في مياهنا الاقتصاديه ،،
وفي كل عام تخرج اللنجات الكويتيه لصيد الربيان بالمياة الدولية بداية من أول اغسطس وحتي إنتهاء موسم صيد الربيان وكانت مجموعه من لنجات الجر الخلفي تنتظر بدء فتح موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية من كل عام اول سبتمبر لمدة أربعة اشهر بالسنه ،
لكن المؤسف بالامر أن هذا العام وضعت لنا العراقيل، وأوقفوا صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية حتى اشعار آخر، ويبدو أن الإشعار  الآخر ممتد إلى ما لانهاية، مما تسبب في خسائر كبيرة لاصحاب رخص الجر الخلفي وللصيادين الذين يعولون أسر ولديهم التزامات مالية وديون كبيرة فمن يعوض الصيادين عن هذه الخسائر.
ووجه الصويان رسالة للجهات الحكومية المعنية طالب فيها بضرورة حماية المنتج المحلي الموجود في مياهنا والذي يتم حرمان الصيادين من صيده  لأن الربيان يتواجد في مياهنا فترة محدده وبعدها يغادر مياهنا لبعض الدول المجاورة حيث يقومون بصيده وتصديره لنا وبيعه باسواقنا علي انه مستورد وهو في الأساس ثروة وطنيه اقتصادية كويتية كانت في مياهنا الاقليميه ومن ثم هاجرت ورحلت بموعدها دون الاستفاده منها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك بعد نظر اقتصاديا واجتماعيا في قضية منع اصحاب رخص الجر الخلفي من الصيد، كما شدد على ضرورة ايجاد الحل او يتركوا الصيادين يصيدون حصة الكويت من الربيان في المياه الإقليمية الكويتية.
وتساءل الصويان : هل منعت دول الجوار الصيد بالجر الخلفي، ام لازال الجر الخلفي مستخدما، فلماذا تحرم الكويت من حصتها في الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية، ولماذا يتم منع الصيد بالجر الخلفي بالمياه الاقليميه الكويتيه خاصة أن المنع لن يساهم في زيادة المخزون السمكي ،،
لمصلحة من يتم منع الصيد ؟؟
أفيدونا يا أصحاب القرار …
إن الكويت من أكثر الدول التزاما بالمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات، لكن للأسف بعض دول الجوار لا يلتزمون بفترات حظر الصيد لبعض الاسماك والدليل وجود اسماك الزبيدي والربيان تدخل إلينا وتباع باسواقنا بالأطنان وعلى مدار العام ،
فإذا كانوا يلتزمون أثناء فترات الحظر فمن أين تأتي إلينا هذه الكميات وتباع باسواقنا ويتم تصديره لنا علي انه مبرد طازج  ،
نحن لا نوجه التهم بل نتساءل ونريد أن نعرف الاجابه .
ومن هذا المنطلق طالب الصويان الحكومة الكويتية بمخاطبة تلك الدول لتفعيل بنود الاتفاقيات الموقعة بينهم والالتزام بفترات الحظر، منوها بأن هيئة الزراعة قامت سنة ٢٠٠٥ بإرسال كتاب بهذا المعنى للخارجية الكويتية، مفاده أن بعض دول الجوار لا تلتزم بفترات حظر الصيد.
وتطرق الصويان إلى موضوع نقل مزاد الاسماك المستورده من سوق المباركيه الي سوق شرق الذي كان بشكل مؤقت ، رغم ان قرار انشاء سوق شرق هو للأسماك المحلية فقط، مشيرا إلى تصريح لمدير بلدية محافظة العاصمة منذ سنوات ردا على اتحاد الصيادين السابق يقول فيه أن سوق شرق مخصص للأسماك المحلية فقط،
إذا فلماذا كل هذه الضجة من تجار الاسماك المستورده حين طالبنا بنقله مزاد الاسماك المستورده الي المكان البديل بالري ، الذي حددته الجهات الحكوميه والمطلوب نقلهم بصفة الاستعجال وذهابهم من سوق شرق؟!!!
وكما أشرنا سابقا في أكثر من تصريح أن وجود المستورد في شرق يفتح المجال للغش التجاري، والدليل ماحدث مؤخرا من أحد البائعين يبيع اسماك الزبيدي الايراني مثقلا بالمسامير ، ويجب تشديد الرقابة على كل ما يدخل بلادنا فمن يحملونه بالمسامير من الممكن تحميله أشياء أخرى وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مسامير داخل أسماك مستوردة بل كان قبل فتره أيضا تم اكتشاف الرصاص داخل بطن اسماك الزبيدي لزيادة وزنها.
وشكر الصويان وزير التجارة على تعليماته وتحرك الوزارة الفوري في هذه القضية، لكنه في ذات الوقت طالب الوزير بتنفيذ وعوده ونقل مزاد المستورد من سوق شرق الي المكان الجديد بالري، قائلا
لسنا ضد المستورد فالمحلي والمستورد يصبان في اتجاه تأمين الأمن الغذائي، وكل ما يهمنا هو القضاء على الفساد وتقديم الأفضل للمواطنين بأسعار مناسبة، وحماية سوق شرق من الروائح الكريهة وتأمين الصيانة المناسبة له عبر مطالبة الشركة المسئولة.
وطالب الصويان بزيادة الدعم السمكي لقطاع الصيد اسوة بالقطاعات الاخري التابعه لهيئة الزراعه ، كما طالب بإنشاء قرية الصيادين خاصة أنه رغم الوفرة المالية في الكويت ورغم كل ما حباها الله من خيرات إلا أننا حتى الآن لازلنا نطالب بحقنا في قرية للصيادين عوضا عن قريتنا التي تم إزالتها بعشيرج في عام ٢٠٠٠ .
لقد مر  ١٨ عاما ونحن ما زلنا نعاني ولم نحصل سوى على الوعود، وبعض دول الخليج لديهم قرى متطورة للصيادين تعتبر من المزارات السياحية ونحن هنا هدموا قريتنا ونسوا إعطاءنا البديل المستحق.
ووجه الصويان مناشدة لسمو رئيس الوزراء قائلا نرجوك أن تنظر لأبناءك وإخوانك الصيادين نظرة نشعر فيها بالأبوه بأن تدعم الدولة المنتج المحلي وقطاع الصيد ، يجب عدم ترك قطاع الصيد لمن يريدون القضاء عليه،
يا سمو رئيس الوزراء إنقذنا وانقذ مهنة الصيد ، وأعد لنا بعض حقوقنا وقريتنا التي أخذوها، نريد قرية ساحلية متطورة مثل الدول الأخرى ، مهنة الصيد تحتاج من يغيثها من جبال التحديات التي تواجهها.
وتابع : إننا الصيادين بلا قرية وبلا دعم ، نحن لا نطلب المستحيل نحن نطلب حقوقا مستحقة، لا يوجد بلد في العالم إلا ويدعم منتجه المحلي.

واستعرض الصويان ما ورد في تقرير الهيئة العامة للزراعة بخصوص صيد الربيان في المياه الإقليمية في ردها على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وهو كالتالي:

مبررات تحفظ الهيئه العامه لشئون الزراعه والثرره السمكيه علي منع الصيد بالجر الخلفي والقاعي في المياة الاقليميه الكويتيه ..

١- التنميه المستدامة للموارد السمكيه لايعني وقف نشاط الصيد بل تعني حسن استغلال هذه الموارد وتنظيم أنشطة ومعدات الصيد بما يكفل استمرار نشاط الصيد واستدامة الانتاج ولا يتعارض مع الحفاظ علي البيئه البحريه وعليه فأن نهج النظم والايكولوجيه لمصايد الاسماك هو النهج المعاصر في إدارة الموارد السمكيه والتي تتطلب تكاتف الهيئه العامه لشئون الزراعه والثرره السمكيه والهيئه العامه للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلميه .

٢- إن رقعة الصيد بالجر الخلفي لا تتجاوز ٤٠% من المياة الإقليمية الكويتية حيث أن الجر الخلفي يعتمد علي الصيد في الاماكن التي يكون فيها القاع مستويا وخالي من كافة العوائق كالأحجار والشعاب المرجانية ويتمتع بتربه رميله وبتواجد الربيان بكثافات اقتصاديه . وعليه فأن الربيان يتواجد في أماكن محدده بكثافات عالية تتغير طبقا للوقت من السنة حسب تحركات المخازين وحسب أماكن ورود الربيان من مناطق الحضانه والنمو وليس بكامل رقعة المياة الإقليمية الكويتية طوال موسم الصيد

٣- يمنع أثناء موسم صيد الربيان بالجر الخلفي في المياة الاقليميه الكويتيه من ممارسة الصيد حول الجزر الكويتية وفِي المحميات البحريه ومواقع الشعاب المرجانية وحول المنشأت النفطيه والعسكريه مما يقلص مساحات إضافيه من ممارسة الصيد بالجر الخلفي فيها .

٤- هنالك إمكانية للحد من الاثار البيئه السلبيه للجر الخلفي بإستخدام معدات تخفيض الصيد الجانبي بناء علي دراسة سابقه قام بها معهد الكويت للابحاث العلميه ولكن يجب أن يتم وضع الاليه المناسبه لتطبيقها

٥- يجب مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي المترتب علي منع الصيد بالجر الخلفي وأثاره المباشرة علي شركات الاسماك واصحاب تراخيص الصيد بالجر الخلفي وغير المباشرة علي المستهلكين وإرتفاع اسعار الربيان والمنتجات السمكيه الاخري .

٦- الاكتفاء بالصيد في المياه الدوليه فقط لا يفي بإحتياجات دولة الكويت من الربيان حيث أن الربيان المحلي يغطي اكثر من ‎%‎٤٠ من جملة الاستهلاك .

٧- وأخيرا فإن دورة حياة الربيان في المياة الاقليميه الكويتيه تقدر سنة ونصف السنه لذلك يجب الاستفادة من هذه الثروة وعدم هدرها حيث أن تركها يعني أن معدلات نفوقها الطبيعية عاليه للغاية وعليه فالمنع لن يساهم في زيادة المخزون ..

وتساءل الصويان قائلا إذا كان ماسبق هو رد الهيئة المعنية بالثروة السمكية فلماذا لا تؤخذ بتوصيتها ويتم السماح لنا بالصيد في المياه الإقليمية، لماذا تُمنع الكويت من أخذ حصتها من الربيان، نتمنى أن يصل صوتنا لأصحاب القرار وتنفرج هذه الغمة التي تسببت في قلق الصيادين وأسرهم كما سوف تتسبب في ارتفاع أسعار الربيان المحلي كما يقول تقرير هيئة الزراعة.
وتطرق الصويان إلى إحصائيه مصيد الربيان في المواسم السابقة والتي أثبتت أثبتت أنها في موسم ٢٠١٧ أفضل من المواسم التي قبلها حيث أن حصتنا من الربيان كانت موسم ٢٠١٧ كانت
٢٣٨٥ طن ربيان في حين أنها كانت ١٥٦ طن عام ٢٠١٦ و٧٦ طن عام ٢٠١٥، مايعني تنامي ثروتنا من الربيان وعدم نقصانها.

وفي الختام وجه الصويان حديثه لجموع الصيادين قائلا : لا نريد أي مخالفة على أي لنج او طراد والاتحاد يحرص دائما على الالتزام الكامل بجميع القوانين المنظمة لمهنة الصيد ويعمل باستمرار لتطوير المهنة والسعي للحصول علي مطالب الصيادين المستحقة وفق القانون.