#اتحاد الصيادين يناشد مجلس الوزراء فتح الصيد في المياه الاقتصادية الكويتية

أصدر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بيانا اليوم يطالب فيه بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية الكويتية أسوة بدول الجوار مستغربا منع الصيد على اللنجات الكويتية واستيراد الأسماك من دول الجوار، قائلاً هل حصة الكويت من الأسماك حرام على الكويتيين وحلال على غيرهم ثم نشتريها نحن منهم ونروج لأسماكهم على حساب المنتج المحلي.
ودعا الاتحاد في بيانه وزارة الداخلية إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه بصيد الأسماك في المياه الاقتصادية وعدم ختم جواز السفر، موضحا أنه تم فتح أسواق السمك، والسوق يحتاج إلى كميات وفيرة من الأسماك المحليه ، موضحاً أنه في الوقت الذي تم السماح فيه بإستيراد شحنات من الأسماك من إيران، لم يتم السماح لنا بممارسة الصيد في المياه الاقتصادية أسوة بدول الجوار منذ أول مارس حتى يومنا هذا.
وأضاف لن نستطيع توفير بعض الاسماك المحليه المحببه لدي المستهلكين والسبب يعود الي قرارات الثروه السمكيه وهي منع صيد اسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتيه من اليوم لمدة 45 يوما ( 6/1 لغاية 7/15)، حيث لم تراعي الهيئة في قرارها فترة الحظر الكلي وتوقف جميع اللنجات الطراريد عن الصيد في حين تدخل خلال فترة الحظر مستوردة من دول الجوار، التي لا يلتزم بعضها بفترات الحظر المتفق عليها مع دول الجوار منذ ما يزيد عن عشرين عاماً، مطالباً الهيئة بإلغاء قرار حظر صيد الزبيدي لهذ الموسم، مؤكداً أهمية فتح موسم صيد أسماك الميد كما هو معتاد في السابق، فلماذا يستمر حظر صيد أسماك الميد لغاية تاريخ 7/1 .
وعبر الصويان عن طموحاته بالاهتمام بقطاع الصيد وتطويره، قائلا كنا نتمنى من الثروه السمكيه الموافقه على استثنائنا هذا الموسم بعد اصدار قرارات الحظر لبعض الاسماك المحليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وناشد الاتحاد في ختام بيانه مجلس الوزراء بالنظر في مطلب الاتحاد بفتح الصيد بالمياه الاقتصادية حيث أننا مقبلون على موسم صيد الربيان والذي يبدأ
بالأول من أغسطس، مشدداً على ضرورة إلغاء ختم جواز السفر وفقا للقرار هـ ز 4259/8/ الذي صدر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 1999/6/20 والخاص بالموافقه على مزاولة اللنجات نشاط الصيد خارج المياه الاقليمية ،
خاصة أن الصيادين لا يسافرون لأي دولة ويكونون في المياه الاقتصادية الكويتية التي حددها المرسوم الأميري 2014/317
حيث تنص مواده على التالي :
المادة رقم 5
– لدولة الكويت منطقة متآخمة ملاصقة لبحرها الاقليمي تمتد لمسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي لدولة الكويت تمارس فيها الولاية القضائية وحق الرقابة والسيطرة وتوقيع العقوبات في حالة خرق القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت المتعلقة بالأمن والبيئة والملاحة والجمارك والضرائب والهجرة والصحة. – وفي حالة دخول المنطقة المتآخمة لدولة الكويت مع المنطقة المتآخمة لدولة أخرى مجاورة أو مقابلة لا يوجد اتفاق بينها وبين دولة الكويت بشأن تحديد الحدود البحرية فإن خط الوسط هو الحد الخارجي للمنطقة المتآخمة لدولة الكويت.

المادة رقم 6
– تكون لدولة الكويت منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الاقليمي وملاصقة له وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لدولة الكويت ، تمارس فيها ذات الحقوق والصلاحيات التي تمارسها في بحرها الاقليمي فيما يتعلق بالمواد والثروات الطبيعية بالإضافة إلى الحقوق والصلاحيات المقررة بالمادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المشار إليها. – وفي حالة عدم وجود اتفاق مع أي دولة مجاورة أو مقابلة بشأن تحديد الحدود البحرية فيكون خط السوط هو الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية لدولة الكويت.