“اتحاد العمال” يطالب وبشكل عاجل بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية الى التقاعد

طالب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي بوقف سياسة إحالة العمالة الوطنية إلى التقاعد.

وقال في بيان صحفي، ان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤكد مجددا موقفه الرافض لتفريغ سوق العمل من الخبرات الوطنية خصوصا في القطاعين العام والنفطي ، ويطالب الجهات والمؤسسات الحكومية بوقف سياسة احالة العمالة الوطنية الى التقاعد والاستفادة منها واستثمار خبراتها بدلا من تسريحها خصوصا وان نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل لا تتجاوز 10% من إجمالي العمالة في البلاد ، وهو ما يتطلب المحافظة على الخبرات الوطنية التي أصبحت ضحية لسياسات فاشلة تدعي الجهات المختصة من خلالها بأنها تخلق وظائف جديدة للعمالة الوطنية.

إن سياسة الاحالة للتقاعد تحولت من حالة استثنائية في القانون الى قاعدة تتبعها المؤسسات الحكومية، وهو مؤشر على فشل سياسات التوظيف التى تتبعها الدولة، وتشكل حلولا مؤقتة لتوظيف العمالة الوطنية ، لذلك لابد من تغيير سياسة التوظيف والتشغيل، وفتح مجالات عمل جديدة امام العمالة الوطنية في مختلف قطاعات العمل.

ان تسريح العمالة الوطنية عبر الإحالة القسرية إلى التقاعد ليس حل للبطالة ، لذلك لابد من إعادة النظر في سياسة التشغيل في مختلف قطاعات العمل بما في ذلك القطاع الخاص ، الذي يحتاج إلى إصلاحات واسعة تحد من تدفق العمالة الوافدة وتزيد وتوسع من مجالات العمل امام العمالة الوطنية .

ونؤكد مجدداً على أن سياسية الإحالة إلى التقاعد التي تتبعها الحكومة ليست حلاً لأزمة البطالة بين العمالة الوطنية ، وإن مثل هذة الحلول الترقعيه لن تحل أزمة البطالة ، وهو ماسبق وأن حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من نتائجها على المدى الطويل والمدى القصير أيضا.

إن التفريط في الخبرات الوطنية والإستغناء عنها بهذة السهولة في ظل تدني نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل له مؤشر خطير يعكس عدم جدية الحكومة في الإهتمام بالعمالة الوطنية سواء الجديد منها أو القديمة .

ومن المؤسف أن ماتدعية الحكومة من تنمية الموارد البشرية لم نجد له أثراً واقعياً فيما يتبع من سياسات على أرض الواقع .