«الإدارية» تنظر في نوفمبر المقبل طلباً بطرد السفير الإيراني

حدّدت المحكمة الإدارية يوم 20 من نوفمبر المقبل موعداً لأولى جلسات المحامي محمد عبدالله العنزي والتي طالب فيها بطرد السفير الإيراني من الكويت واعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً.

واستند المحامي العنزي في دعواه على أحكام «الاستئناف» في قضية «خلية العبدلي» التي دانت المتهمين في القضية، فمنهم من صدر عليه الحكم بالإعدام ومنهم من دِين بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وآخرون صدر عليهم الحكم بالحبس.

وقال المحامي العنزي، إنه «ثبت في حق هؤلاء المتهمين بأنهم ارتكبوا عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وهي جلب وتخزين مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، وتدرّبوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة، وسعوا لدى دولة أجنبية هي (جمهورية إيران الإسلامية) وتخابروا معها ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت».

وأضاف «ولما كان موضوع الدعوى هو طرد السفير الإيراني واعتبار جماعة (حزب الله) جماعة إرهابية، وحيث امتنعت جهة الإدارة عن اتخاذ هذين القرارين ولثبوت ضلوع كل من السفارة الإيرانية وجماعة (حزب الله) في أعمال إرهابية داخل دولة الكويت، فإن امتناعها عن اتخاذ هذا القرار يعد قراراً سلبياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء».

ولفت العنزي «ولما كان الثابت أن سفارة دولة إيران انتهجت في حق الكويت نهجاً سلبياً فيه مساس بأمن الوطن وسلامته، فضلاً عن قيام (حزب الله) بأعمال عدائية وإرهابية لزعزعة أمن البلد وتهديد استقراره، ومن ثم فإن صفة ومصلحة الطالب تغدو متوافرة في إقامة هذه الدعوى».

من جهة أخرى، حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين قضية أمن دولة المتهم بها النائب عبدالحميد دشتي بالاساءة للمملكة العربية السعودية للحكم في 28 سبتمبر المقبل.