الإفتاء المصرية: دعوات المساواة في الميراث باطلة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً أكدت فيه رفضها دعوة رئيس تونس، الباجي قائد السبسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وذلك بعد بيان الأزهر الذي رفض تلك الدعوة.

شددت دار الإفتاء على ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة وعدم تدخل رجال السياسة في الدين
وأكدت دار الإفتاء أنه “لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتي منها أحكام المواريث، لأنها حُسِمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى”.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن “أحكام المواريث لا تخضع للاجتهاد ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها لأن الذي قدر نصيب كل وارث شرعا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن اللّه تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر”، وفق البيان.

وحذّرت دار الإفتاء من تلك الدعوات التي أُطلقت أخيراً، وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، واصفة إياها بـ “الواهية التي تفتقد إلى العلم بقواعد الشرع الشريف”.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن “الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل، وإن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى، دعوى لا يعتد بها، ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من 30 حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث”.

وأكدت دار الإفتاء أن “الشرع الشريف قد حث على الاجتهاد فيما لا نص شرعيا فيه ولا إجماع فقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) فاتحاً بذلك الباب أمام العلماء ليجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للأمة الإسلامية”، كما جاء في البيان.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة عدم إقحام القضايا الدينية في السياسة، وعدم تدخل رجال السياسة في الدين، كما طالبت من قبل مراراً، بعدم تدخل رجال الدين في السياسة لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معاً.