الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك: بداية فتح موسم صيد الميد غدا

نظم الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ندوة توعوية للصيادين بمناسبة بداية فتح موسم صيد الميد والذي يبدأ غدا الاحد 7/1 ،
بحضور مدير إدارة الرقابة البحريه  نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية بالتكليف مرزوق الهبي ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان وأمين السر حسن الصباغة وعلي فهد الغربه عضو مجلس ادارة الاتحاد.
في البداية أكد مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي أن الميد متواجد في المناطق المسموح الصيد فيها موضحا أن الهيئة تمنع الصيد داخل جون الكويت للحفاظ على المخزون السمكي ، لافتا إلى أن جميع الأنظمة والقوانين تصب في النهاية لمصلحة الصياد، وقد لمسنا تطورا ايجابيا لأسماك الميد بسبب حظر صيده فترات محددة.
وقال أن موضوع بدء صيده وإيقافه أمر مفروغ منه لأن هذا الأمر جعل هناك تطورا ايجابيا، مضيفا أن الصياد الذي يأخذ تصريح لصيد الميد ملزم بصيده ولكن ليس معنى ذلك أن يخالف القوانين إذا لم يجد ميد في المناطق المسموح فيها الصيد، لافتا إلى أن منطقة حظر الصيد الصادرة في قانون البيئة هي منطقة محرمة ولا يوجد أي توجه للسماح بالصيد فيها.

وحول ما يثار عن وجود متجاوزين للقانون يصيدون في المناطق المحظورة ، قال الهبي أن الهيئة لا تسمح بأي نوع من التجاوزات وإذا كان البعض يتجاوز فعلى الصيادين الابلاغ عنه خاصة أن دوريات الرقابة البحرية متواجدة على مدار ٢٤ ساعة في اليوم .
وأكد أن الصيادين المنتسبين للاتحاد ملتزمون بالقوانين ومخالفاتهم قليلة جدا مقارنة بالهواه والنزهة، لافتا إلى أن أغلب المخالفات حاليا تكون من قبل قوارب لا تحمل تراخيص صيد، آملا ألا يكون هناك أي مخالفات.
وأضاف أن جهود اتحاد الصيادين ملموسة وجيدة جدا، وتوضح أن أعضاء الاتحاد حريصون على تطبيق القوانين على الوجه الأمثل، مؤكدا أن هدف مراقبي قطاع الثروة السمكية ليس ضبط المخالفين بقدر ما هو حرص منهم على منع المخالفات من الأساس، وهناك عدة تطورات في هذا الموضوع في الأيام المقبلة سوف تصب في هذا الاتجاه.
وقال أن بداية موسم صيد الميد ستكون غدا الأحد متمنيا التوفيق لجميع الصيادين، مشيرا إلى أن هناك وفرة من المخزون السمكي ما يؤكد أن هذا الموسم سيكون أفضل من السابق.
وأوضح أن هيئة الزراعة قامت بجولات بحرية للوقوف على وجود الميد في المناطق التي سمحت فيها بالصيد، ووجدت كميات كبيرة منه، وحول مطالبات الصيادين بالسماح بصيد الميد داخل الجون قال الهبي أن المجلس الأعلى للبيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء التصريح بذلك، وهو لا يعطي التصاريح إلا لإجراء الدراسات والأبحاث فقط، ولا يعطيها أبدا للصيد.
وقال أن حظر صيد الميد داخل جون الكويت زاد من المخزون السمكي من الميد، ووصلت كمية المصيد منه إلى ٨٥٠ طنا في العام الماضي بعد أن كانت ١٦٠ طنا في سنوات سابقة، وأن هذه الكميات لم تأت فجأة لكنها تطورت مع السنين، مبينا أن هيئة الزراعة على أتم الاستعداد للاستجابة لمطالب الصيادين التي تفيد قطاع الصيد، ومؤكدا أن هيئة الزراعة ملزمة بتوفير الأمن الغذائي من الأحياء البحرية وهذا الالتزام يجب أن يواكبه تطور المخزون السمكي.
وأشار إلى أن هناك تشديد من هيئة الزراعة لضبط جميع المخالفين وهناك حرص من الهيئة ألا يكون هناك تسجيل للمخالفات إلا للمخالفين فعليا.
وحول قضية السماح بصيد الربيان في المياه الإقليمية قال أن الهيئة بصدد إصدار قرار صيد الربيان في المياه الدولية أول أغسطس أما الصيد في المياه الإقليمية فالموضوع تم مناقشته في الجهات العليا بالدولة والهيئة في انتظار توصية مجلس الوزراء بهذا الشأن والهيئة ملزمة بتنفيذ توصيات مجلس الوزراء بجميع شروطها.
وأشار إلى أن التطور واضح في مخزون الربيان وأحجامه كما أن هناك تطورا في المصيد فالهيئة تتابع كميات المصيد من واقع لنجات الصيادين وذلك يتم تسجيله بالكمبيوتر يوميا.

من جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن مطالب الاتحاد تصب في الصالح العام، فالاتحاد حريص على مصالح الصيادين بقدر حرصه على توفير الأمن الغذائي من الأحياء البحرية بأسعار في متناول المستهلك.
وأثار الصويان قضية هامة وهي ضبط المخالفين، قائلا نتمنى ألا يبني بعض المراقبين مخالفاتهم على الشك، بل يجب أن يكون هذا الصياد خالف فعليا وأن يتم ضبطه متلبسا فعليا.
وشدد الصويان على ضرورة الالتزام بالقوانين، محذرا عموم الصيادين إلى عدم القيام بأي مخالفات، قائلا نحن لا نريد أي مخالفات من أي صياد ومن يقوم بأي مخالفة فليتحمل وزره وحده، خاصة أن من يتم ضبطه سيتم إبعاده متمنيا أن يكون الصيادون صادقين في التزامهم .
وفي ذات الوقت طالب الصويان هيئة الزراعة بتشديد الرقابة لأن الصيادين زعلانين فهم لا يرتضون أن يلتزمون في الوقت الذي تخالف فيه القوارب غر المرخصة وتأتي بمصيدها من داخل الجون وتبيع يوميا مئات السلال والصيادون يخرجون للبحر ولا يجدون ميد لأنها سمكة تعيش في المياه الضحلة وتتواجد داخل الثلاث أميال لا خارجها، مطالبا هيئة الزراعة بإصدار قرار يسمح بصيد الميد داخل الجون تحت رقابة الثروة السمكية وخفر السواحل وهيئة البيئة.
وقال إذا لم توفي رحلات صيد الميد من الأماكن المسموح فيها الصيد غير مجدية بسبب قلة تواجد الميد فعلينا كصيادين التوقف تماما عن صيده، حتى تجد الهيئة حلا لهذه القضية
وأشاد الصويان بقطاع الثروة السمكية في هيئة الزراعة قائلا أنه يقوم بدوره على الوجه الأكمل، مثمنا جهود مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف.

فيما أكد الصيادون الحضور أن كميات أسماك الميد التي تنزل الأسواق كثير منها من غير الملتزمين بالقوانين وأماكن الصيد المسموح بها، مؤكدين أن هناك من يصيد داخل الجون، ولذلك نرى هذه الكميات في الأسواق ولولا ذلك ما رأينا هذه الكميات.
وقالوا أن عدم صيد الميد داخل الجون يجعل الموسم لهم لا يغطي تكلفة الصيد من بنزين وغيره، هذا بالإضافة أن هناك قوارب مخالفه من  النزهه يصيدون في الجون وعند قدوم قوارب الصيد التابعة للاتحاد  يقوم هؤلاء المخالفين بالخروج والانضمام إليهم والدخول معهم ما يتسبب في القبض على الجميع في حال ملاحقة المراقبين  لهم.
وقالوا أنه لو تم تشديد الرقابة على جون الكويت ستقل حصيلة مصيد الميد عن العام الماضي، متمنين أن يتم التشديد للوقوف على حقيقة الأمر، لأن الصيادين يتكبدون خسائر كبيرة