البحرين: حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها

حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بمملكة البحرين، بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، إلزام الجمعية مصروفات الدعوى.
وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابق بعد أن طلب من المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.
وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو الماضي في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، على ما ذكرت الصحيفة المحلية.
وتشير اللائحة التي قدمها وزير العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق المدعى عليها وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام الدستور وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.