البدر: تنظيم إجراءات السحب والإلغاء للأجهزة الطبية

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر عن إصدار وكيل الوزارة د.مصطفى رضا تعميماً، ينظِّم إجراءات السحب والتعليق والإلغاء للأجهزة والمستلزمات الطبية. وذكر د.البدر في تصريح صحافي بأن هذا التعميم جاء بناء على توصية فريق التيقظ وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ وذلك بهدف تطبيق الإجراءات المثلى في سحب وتعليق وإلغاء الأجهزة والمستلزمات الطبية، حفاظاً على سلامة المرضى. وأوضح د.البدر أن تنظيم الإجراءات شمل أولاً إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، والتي تختص بإصدار تعليمات السحب والتعليق والإلغاء إلى الجهات المختصة؛ وذلك وفق الأسباب الثابتة والواردة إليها بعد دراستها، والتأكد من أهمية وضرورة وسرعة إصدار هذه التعليمات للجهات المختصة. وتابع: أما بالنسبة إلى إدارتَي الهندسة الطبية والمستودعات الطبية فتختصان (كل في ما يخصه)، في حالة السحب أو الإلغاء، بمخاطبة المناطق الصحية والجهات التابعة لها بسحب المنتج واعادته إلى إدارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية، وعدم تداوله من تاريخ السحب، أما في حالة التعليق فيكون دور الإدارة في عدم تسلّم أو تسليم أي طلبيات من تاريخ التعليق، علما بأن لهما الحق في إرجاع أي جهاز أو مستلزم طبي للشركة المحلية المصنّعة، في حال ثبوت عدم سلامته ومأمونية استخدامه، ما يستجوب إلغاء تسجيله وسحبه ومنع تداوله. Volume 0%   وعن إجراءات إدارة تفتيش الأدوية، فأكد د.البدر أنها تختص في حالة السحب أو الإلغاء بالتأكد من خلو القطاعين الحكومي والأهلي من المنتج الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء، أما في حال وجود المنتج في المستشفيات أو المستوصفات الحكومية فيجري جرد الكمية وتسجيلها في جداول وتحريزها وإثبات ذلك في محضر التفتيش والتنبيه في المحضر بإعادة الكمية المحرزة إلى إدارة المستودعات الطبية، ومن ثم إبلاغ إدارة الهندسة الطبية وإدارة المستودعات الطبية كتابيا بمضمون ما جرى إثباته في المحضر. وأضاف: أما دور إدارة تفتيش الأدوية في القطاع الأهلي في حال السحب أو الإلغاء فهو التأكد من خلو المستشفيات والمستوصفات والعيادات والصيدليات الأهلية من المنتج الصادر بشأنه السحب أو الإلغاء وجرد الكميات المتواجدة لديها وتسجيلها في جداول وتحريزها، والتنبيه بإعادتها إلى الوكيل المحلي، ومتابعة ذلك من خلال لجان التفتيش، أما في حال التعليق فتختص الإدارة بالتأكد من عدم ورود طلبيات جديدة للجهات المختصة من تاريخ التعليق، ويسمح بتداول الكميات الموجودة قبل تاريخ التعليق، وفي حال تسلّم أي كميات من تاريخ التعليق في القطاعين الحكومي والأهلي ويثبت ذلك بمحضر التفتيش، وتتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفة، علما بأنه في جميع حالات السحب أو الإلغاء يجري إبلاغ الوكيل المحلي من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية حتى يقوم بسحب المنتج من القطاعين الخاص والحكومي، وجرده، والتحفّظ عليه، ومن ثَم تتولى إدارة تفتيش الأدوية المتابعة، أما في حال تعليق المنتج فيمنع بيعه للقطاعين الحكومي والأهلي من تاريخ التعليق لحين صدور تعليمات جديدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية. وأكمل: وفي جميع الأحوال على الوكيل المحلي التعاون مع إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والإبلاغ الفوري في حالة صدور تحذير أو استدعاء بشأن سلامة وجودة الأجهزة والمستلزمات الطبية.