البرلمان التونس يمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد

منح برلمان تونس ليل الجمعة ثقته لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد بأغلبية واسعة لتحل بذلك محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد.
وعقد البرلمان جلسة عامة استثنائية مساء الجمعة خصصت لمناقشة برنامج حكومة الوحدة الوطنية والتصويت على منح الثقة لها.
وصوت 167 نائبا لصالح الحكومة مقابل رفض 22 وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد أن كان البرلمان قد سحب منها الثقة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليفسح المجال لتفعيل مبادرة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي لتكوين حكومة وحدة وطنية. وستأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها القيام بإصلاحات واسعة تطالب بها منظمات مالية عالمية في مقابل الاستمرار في مساعدة الديمقراطية الناشئة وحلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مساء الجمعة في كلمته أمام البرلمان أن الوضع في تونس بات صعبا مع استفحال الفساد، وانحسار الاستثمارات واتساع الفوضى مقابل تراجع الانتاج في أغلب القطاعات ما أدى الى تراجع النمو الى 75ر1 % خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وقال الشاهد في جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية إن عام 2017 سيكون أصعب بكثير من العام الجاري إذا لم تحقق تونس انتعاشا اقتصاديا فيما تبقى من .2016
وقال الشاهد سيكون 2017 عاما أصعب بكثير اذا لم نقم بشيء. سنكون مجبرين على اتباع سياسة التقشف. يعني ذلك ان الدولة ستكون مجبرة على التقليص من مصاريفها.
وحدد الشاهد خمس أولويات أساسية لحكومته، وهي كسب المعركة ضد الإرهاب، والحرب على الفساد، ودفع نسق النمو، والحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف النظافة والبيئة.
وتضم الحكومة 26 وزيرا و14 كاتب دولة (منصب برتبة وزير) وهم خليط من سياسيين حزبيين ومستقلين ونقابيين ووزراء تكنوقراط.