البرلمان المصري يقر تبعية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية

وافق البرلمان المصري اليوم الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.

وبدأ البرلمان يوم الأحد الماضي مناقشة الاتفاقية التي أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.

وقال عامر وهو لواء سابق بالجيش للصحفيين في مبنى البرلمان “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً في الموافقة على الاتفاقية”.

وكان يشير بكلمة الإجماع إلى الأعضاء الذين شاركوا في اجتماع اليوم الأربعاء. وقال أعضاء في اللجنة المؤلفة من 37 نائبا إنهم لم يشاركوا في الاجتماع وانتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية.

وهدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

ويصف خبراء عسكريون الجزيرتين بالاستراتيجيتين حيث تقعان عند مدخل خليج العقبة.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماع اليوم الأربعاء: “نظراً لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية”.

وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.

وذكر التقرير أن “نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي”.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها “نحن نثق… أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائماً في خدمة الأمن القومي المصري والعربي”.