التميمى مهدداً الحكومة : محاسبة المرتزق يوسف علاونة لتطاوله على الوحدة الوطنية

طالب مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي الحكومة ممثله بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ،بالتحرك الفوري ضد الوافد المرتزق يوسف علاونه الذي بات يمثل أحد ركائز “الفتنة ” في سيبل ضرب نسيج المجتمع الكويتي، بل وتعدى ذلك للاساءة للنبي الأكرم وأهل بيته ص .

وقال سأتوجه بأسئله برلمانية للوزراء الثلاثة حول عدم تعاملهم مع قضية هذا الشخص حتى الآن ، والذي يعج تاريخه بالسوء ، ويقوم بشق صف الوحدة الوطنية والإسلامية، بكل صلافة ووقاحة دون إعتبار للبلاد التي آوته لاكثر من أربعة عقود وقوانينها، مستدركاً بات عدم السكوت تجاه تطاول هذا الارعن الذي يتفوه بنفس طائفي مغيت دون إعتبار حتى لمقام النبي الاكرم ص وأهل بيته الأطهار ضرورة حتمية

وتابع:هنا أقول كفى هذا الصمت الحكومي الذي يظهر بوضوح تام أمرٌ من أثنين أما أنه أقوى من الحكومة ، وأما وراءه من يحركه، ولاتستطيعون فعل شيء تجاهه ، مشيرا عليكم إظهار هيبة حكومتكم ، وتفعيل قانون الوحدة الوطنية والقوانين ذات العلاقة وان لم تستطيعوا فأعلنوها صراحة “علاونه” خارج طائلة القانون .

وأضاف التميمي سكتنا كثيراً عن تجاوزات هذا الوافد ، الذي جنينا من أمثاله أسوء المواقف تجاه الكويت في أزماتها ، مستدركا لايظن أحدكم إن العملية طائفية ومذهبية ، بل هي دفاعاً عن سيرة النبي وأهل بيته ووحدة الكويتيين ، بعدما تابعت بإهتمام تصدي الكثير من أبناء الكويت الوطنيين، ومن الطائفتين لهذا المندس الذي يريد زرع الشقاق بينهم ، ولذلك بات من الواجب محاسبته والتصدي له ، وأذكركم إن هناك العديد من الكويتيين ، قالو أقل مما قاله هذا المرتزق ، وبطريقة غير متعمده وتم تطبيق القانون عليهم في فترات سابقة ، ولم نعترض لكن كفى الصمت المريب عن هذا الشخص الذي يضعف هيبة الحكومة وقدرتها على تطبيق القانون .

وختم تصريحه: لن أخاطب هذا النكرة ، ولن أخاطب من تجاوبوا معه من مؤيدين يستهويهم العزف على اوتار الطائفية ، وهم من الشواذ بهذا المجتمع الذي جبل على التعايش السلمي فمواجهة علاونه وفقاً لقوانين النشر الالكتروني وحماية الوحدة الوطنية والعديد من القوانين التي تبتر علة هذا المصاب بالطائفية