الخصم على الوافد ليس مصدر دخل .. بقلم عبد العزيز خريبط
كثير من النظريات والدراسات الاقتصادية العالمية تدعو إلى تحسين مستوى الدخل بزيادة اﻻنتاج والعمل واﻻجتهاد وتنويع اﻻستثمار ومصادر الدخل، لكن ما نسمعه في الكويت شيء غريب، فما نسمعه هو اﻻبداع في تطفيش المواطنين وايضا الوافدين عن البلد عن طريق وضع الكثير من القيود والشروط بالاضافة إلى التقليل من شأنهم، وبلغ الحد في مقترحات ومطالبات بلغت الجنون والعظمة، والامثلة كثيرة ويهمنا موضوع وزارة التربية التي تقوم بإهدار الملايين طوال العام على مشاريع ونماذج تعليمية فاشلة وكل عام تجدد نظاماً وتلغي آخر وكله بحسابه وتكاليفه من الملاصقات إلى الفلاشات والقناة التربوية ومؤخرا الآيباد العبقري والكفايات والتوطين وعلى ذلك يكون العمل على تشكيل لجان وحل لجان وهلم جرا تاريخ من الفشل يدرس في المشاريع التربوية. ثم تأتي الخلاصة من العباقرة المسؤولين في تشكيل لجنة بتكليف من وزير التربية السابق لايجاد حل للالتفاف على حكم الدستورية للمعلمات وعقاب الجميع وايجاد بدل لزيادة دخل الوزارة ومخصصات اللجان، فتكون النتيجة كالتالي:
حكم الدستورية يخص المعلمة فقط وكل من تريد اﻻثر الرجعي احضار حكم باسمها، ولم يكتفوا بذلك. خصم 90 دينار من الجميع لتكون نتيجة المعادلة توفير مئات الآلاف شهريا من كل المعلمين.
ملاحظة اللجنة كانت بأنه لن تغامر عشر معلمات للذهاب للقضاء ولن يذهب معلم ايضا، ويرسل كتاب التوصية لديوان الخدمة المدنية ليصدر قرار الخصم من الجميع دون سند أو حق ويغيب الوزير صاحب العلاقة والتوصية وبالاضافة إلى مجلس المناديب السابق الذي هدد ايضا بالمساءلة اذا طبق القانون وصرف عكس ذلك.
ويصدر القرار ويتم الخصم فورا من 13 اكتوبر الماضي وتبدأ التصريحات المتفاوتة من المسؤولين بأننا سنبحث وسندرس وسنطالب، ومن يريد حقه يتوجه إلى القضاء، ويعلن الحكم الذي هو عين الحقيقة لصالح قضايا المعلمات لـ 61 معلمة وبانتظار عشرات اﻻحكام التي تصدر يوميا لتثبت ان المؤامرة كانت بلهاء اعتمدت على خوف اصحاب الحقوق وعلى سابقة قديمة ومنذ سنوات لقضية الدرجة من الخامسة إلى الرابعة ولكن اﻻيام تتغير وخائف اﻻمس لن يخاف اليوم فقد طفح الكيل وفاض واصبح البقاء بلا جدوى في ظل ارتفاع اﻻسعار واستمرار الخصم كل شهر بلا توقف وﻻ حل ومن يتحجج بالميزانية الجديدة وينتظر وعد من ﻻ يملك القرار من وكيل أو وزير للتربية هو اصلا منفذ لقرار الديوان ولو كان يملك شيئاً لرد على ما يقرب من 8 آﻻف تظلم بلا رد وﻻ اهتمام.
في النهاية 315 ديناراً تم خصمها من المعلمين ويستمر الخصم ليزداد اﻻقتطاع، فبين الاحتياجات والمتطلبات لم يعد يبقى ما يحبذ البقاء والغربة، حلم الوزارة يراود الكثيرين وللاسف الحقيقة التي ﻻ يعلمها الكثير منا ان القرار لو صدر بعودة الـ90 فلن يعيد الخصم ﻻنه سيسري من تاريخه وليس بأثر رجعي والخصومات المتتالية لن تعود اﻻ بحكم القضاء مثل ما حدث مع المعلمات بالضبط وبنفس الطريق والنتيجة عودة حقوق منذ 5 سنوات مضت وباﻻجماع.
الخلاصة ليس للوافد بد من اللجوء للقضاء بعد أن أعرب عن حاله ووضعه في المناشدة والقيام بالإجراءات المشروعة من مقابلة السفير والوزير والوكيل والجمعيات المختصة وثم رفع آﻻف التظلمات والنتيجة وعود لحل القضايا وإهدار للجهد والوقت والمال، ننتظر إلى ان يصل الخصم باآﻻف ولسنوات طالما ليس لنا اﻻ القضاء، وهي دعوة ايضا للجوء مرة أخرى لقطع كل قول بالفعل وكلها 50 ديناراً بجملة الخصومات مقابل اتعاب المحاماة فإما ان تعاد الحقوق وما سبقها مما خصم وقبلها الـ90 واﻻ 50 بجملة الخصوم لاستعادة الحق.
القرار والرؤية اصبحت واضحة ولم يعد سبيل اﻻ سلكه هذا الوافد الذي يخدم البلد، فلنختصر الطريق عليه بدل هذه الدعاوى والقضايا التي لا تنتهي مع ادارة عقلية بعض المسؤولين الذين يعتقدون أن الخصم على الوافد هو مصدر الدخل.
البعض لا يراعي أننا في المركز الانساني العالمي وسمعة الكويت في الحفاظ على كرامة المواطن والوافد أولى من هذه الافعال والمؤشرات التي تعكس سلوكيات أفراد لا مجتمع.
