«الداخلية»: العمالة البنغالية ليس لها أي ارتباط بالمواطنين والمقيمين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في تعقيب لها على إحدى الصحف المحلية وما نشرته تحت عنوان «رجال أمن من بنغلاديش بلباس شرطة الكويت»، أن ما تم نشره من حيثيات وتفاصيل يختلف اختلافاً جذرياً عما يجري على أرض الواقع وخلق نوعا من الشعور العام بعدم الفهم والادراك لحقائق كثيرة تتحدد طبقا للآتي:

أولا: بناء على بروتوكول تم توقيعه بين وزارة الدفاع الكويتية وجمهورية بنغلاديش الشعبية ويقضي بالاستعانة بالعمالة الفنية الحرفية البنغالية المدربة، والذى قطعت فيه وزارة الدفاع شوطا ملموسا، شاركت وزارة الداخلية في اطار جزء من هذا البرتوكول للاستعانة بجانب من هذه العمالة للدعم اللوجستي الفني لبعض القطاعات بالمؤسسة الأمنية.
ثانيا: هؤلاء ليسوا رجال أمن رسميين وانما عمالة حرفية فنية مدربة تعمل ببعض الحرف بحسب طبيعة القطاع الأمني مثل «كهربائي – ميكانيكي – فني اصلاح مكائن – صباغ – الى اخر المهن الحرفية الفنية»,
ومن جانب آخر تم الاستعانة ببعض الكوادر الفنية منهم كأعضاء هيئة تمريض يعملون بمديريات الأمن العام وإدارة الشئون الصحية بأفرعها بالمحافظات.
ثالثا: تلك العمالة تتواجد داخل القطاع الأمني نفسه ومقر اقامتهم بداخله ولا يسمح لها بالخروج بزيهم الرسمي خارج أوقات العمل الرسمية، وهذا اللباس الرسمي يتناسب مع طبيعة عملهم الحرفية.
رابعا: المركبات التي تستخدمها هذه العمالة الفنية الحرفية هي سيارات خدمات وزارة الداخلية الخاصة بالمهنيين والمدنيين ولا يسمح لهم مطلقا باستخدام سيارات الدوريات ذات الارتباط الأمني او المروري مع الجمهور.
خامسا: تم الاستعانة بضباط اتصال وعددهم أربعة فقط وهم مقدم وثلاثة رواد بلباس وزارة الداخلية الرسمي يشرفون على تلك العمالة كضباط اتصال لتذليل أية معوقات ولتحقيق مستوي أعلى من التنسيق والكفاءة في العمل وما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي من صور هي لهؤلاء الضباط والفنيين الذين تم ذكرهم آنفا.
سادسا: باشر العمل من هؤلاء (293) عنصرا حرفيا فنيا كدفعة أولي ويتضمن البروتوكول الاستعانة بحوالي (350) عنصرا سنويا لمدة ثلاث سنوات لحين اكتفاء وزارة الداخلية من سد احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.
سابعا: الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وهي تدرك دورها التنويري والارشادي تماما والمسئوليات الملقاة على عاتقها خاصة في مجال التواصل مع الجمهور لتبين وتوضح أن هذه العمالة تعمل تحت مظلة العمل الفني البحت وليس لها ارتباط مباشر بالجمهور او احتكاك به وشأنها شأن داخليا بحت.
وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، الى انه لا ينبغي لأية وسيلة إعلامية ان تنشر اخبارا تستند الى مصادر أمنية مجهولة أو غير معرفة خاصة وأن الجهات المخول لها بالتصريح للإعلام من داخل المؤسسة الأمنية هي الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والشخصيات القيادية الأمنية المعنية بالموضوع ذاته محل البحث وكلاهما يفتح عقله وقلبه لإخواننا الكرام رجال الإعلام، تصريحا او ردا او تعقيبا، حتي لا يكون هناك مجال لأي التباس او غموض او عدم وضوح رؤية ويعطي بعدا غير حقيقي للموضوع المراد نشره خاصة اذا ارتبط هذا الجانب بأمن الوطن وامان المواطن والمقيم.