الذكرى 57 على استقلال دولة الكويت

تعتبر ذكرى استقلال دولة الكويت التي تصادف يوم غد الثلاثاء، نقطة تحول محورية تتجدد سنويا لاسيما أن البلاد أضحت لاعبا أساسيا وتؤدي دورا حيويا في المنطقة ولها بصمات واضحة على المستوى العالمي في شتى المجالات.
فبعد مرور 57 عاما على توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع حكومة بريطانيا، يمكن القول إن الكويت نجحت في تحقيق نجاحات على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي تؤديه الكويت في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين من مختلف الأعراق والأديان والبلدان وجاء التكريم من منظمة الأمم المتحدة بتسمية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائدا للعمل الإنساني» ودولة الكويت «مركزا للعمل الإنساني».
كما نجحت الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة حاليا في مجلس الأمن في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعا إنسانيا بامتياز وتدعو إلى تخفيف الحصار عن المحاصرين وتقديم الإغاثة والغذاء للمحتاجين وخصوصا الأشقاء السوريين.

ترتيب متقدم
وفي تقرير صدر أخيرا حققت الكويت ترتيبا متقدما في مؤشر السلام العالمي لعام 2018 إذ احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا من خلال دبلوماسية عمرها 70 سنة كان يشرف على صياغتها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
ومنذ فجر الاستقلال وعلى مدى 57 عاما أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها وصولا إلى القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله.
ويعتبر الـ 19 من يونيو عام 1961 الذي أعلن فيه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية يوما مفصليا في عمر الدولة وغايتها في تحقيق التنمية الشاملة على مختلف الصعد.
وتركت الكلمة التي وجهها الشيخ عبدالله السالم للشعب الكويتي بعد توقيع الوثيقة وقال فيها شعبي العزيز..إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب..في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة أعظم الأثر في نفوس الكويتيين نحو بناء غد مشرق وتحقيق الطموحات.
وشكلت وثيقة الاستقلال نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر إذ تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وفي عام 1963 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ
عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد والذي يصادف 25 فبراير من كل عام.
وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية إذ تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية إذ أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر.

دستور متطور
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي امتد 15 عاما من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب أبو الاستقلال وأبو الدستور نظرا إلى جهوده المضنية وتضحياته وحكمته لنيل هذا الاستقلال.
وبدأت الكويت في تلك الحقبة وضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية وكلها خطوات على طريق الاستقلال التام وتم إنجاز نحو 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا.
كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية.
ونالت الكويت عضوية العديد من المؤسسات الدولية منها المنظمة الاستشارية البحرية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك نالت عضوية الاتحاد البريدي العالمي ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة «فاو».
وانضمت الكويت أيضا إلى منظمتي الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة «يونسكو» والدول المصدرة للبترول «أوبك» ولم تكن الكويت في ذلك الوقت بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية العربية.
وأيضا كانت البلاد زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطوير كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر وأملاك الدولة المالية إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والغاز والشؤون الاجتماعية والأوقاف العامة والإذاعة والتلفزيون.
وشهدت السنوات التي أعقبت الاستقلال العديد من الإنجازات فعلى الصعيد الدبلوماسي جاءت الخطوة الأولى بإنشاء وزارة الخارجية بإصدار مرسوم أميري في 19 أغسطس 1961 يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة.

ونص المرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس للخارجية عقب الاستقلال وهو الشيخ صباح السالم الصباح وذلك في عام 1961.
وفي عام 1962 عين الشيخ صباح السالم وزيرا للخارجية في أول تشكيل وزاري وأعقبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في التشكيل الوزاري الثاني عام 1963.
وعلى المستوى الدولي بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة بعد استقلالها إلى أن نالت الكويت عضويتها في 14 مايو 1963.
وسارت الكويت بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

مؤتمرات دولية
وتجسد استضافة الكويت لعدد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين بالإضافة إلى مشاركة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمرات عدة لدعم القضية الفلسطينية ونزع فتيل الأزمات في المنطقة دليلا واضحا على استمرار النهج القديم الذي أسست عليه الدولة.
كما مثلت استضافة الكويت لمفاوضات السلام بين الفرقاء اليمنيين في محاولة جادة لإنهاء الأزمة في البلد الشقيق تأكيدا لمبادئ الدستور الكويتي في احترام حقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية وحل المشكلات بالوسائل السلمية ولاننسى الدور الكبير لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ودولة الكويت بشأن الحرص على لم الشمل الخليجي.
وبناء على ماسبق أيضا فإن الكويت كانت وستبقى «درة الخليج» من خلال خطة التنمية التي تسعى إلى تحقيقها «كويت جديدة 2035» عبر استقطابها الاستثمارات الخارجية وتحقيق النهضة الشاملة في جميع المشروعات المتضمنة في الخطة.