أهم الأخبارمحليات
الروضان: تأمين صادرات “الصندوق الوطني” يعزز قدرات المشروعات الصغيرة
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان ان برنامج تأمين صادرات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز تنمية وتطوير قدرات هذه المشروعات.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الروضان اليوم الثلاثاء عقب توقيع (الصندوق الوطني) مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر للمشروعات الممولة من قبل الصندوق.
واوضح الروضان ان الشريحة المستفيدة من البرنامج هم المصدرون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويتية المنشأ بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق الدولية.
وبين ان البرنامج يتيح امكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة دون الاصرار على السداد نقدا او بموجب خطابات اعتماد معززة ودون تخوف من احتمالات عدم السداد.
واضاف ان البرنامج يضمن ايضا تأمين الصادرات للحصول على تعويض تصل نسبته الى 90 في المئة من قيمة الخسارة في حال تخلف المستورد الاجنبي عن السداد.
وذكر ان المخاطر المغطاة تنقسم الى مجموعتين من المخاطر تجارية وغير تجارية يمكن الاختيار بينها مجتمعة او منفصلة مشيرا الى ان المخاطر التجارية هي التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه او عدم وفائه بما استحق عليه.
وافاد ان المخاطر غير التجارية هي التي يكون مصدرها عاملا خارجا عن ارادة المستورد كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة او حدوث اضطرابات اهلية عامة او اعمال عسكرية او مصادرة او تأميم ممتلكات المستورد.
ودعا الروضان الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الى تقديم طلب التأمين للصندوق وابرام عقد التأمين مع المؤسسة.
من جهته اكد المدير العام ل(ضمان) عبدالله الصبيح في تصريح مماثل حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول الأعضاء ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور مهم ومتزايد في الاقتصاد العربي العربي حيث تمثل اكثر من 90 في المئة من المنشآت.
وشدد الصبيح على اهمية توفير خدمات التأمين للائتمان المقدم لهذه المشروعات ليس فقط لحمايتها من المخاطر لكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل والتوسع والنفاذ للاسواق الخارجية.
واوضح ان مذكرة التفاهم ستتضمن ايضا تعزيز التعاون في عدد من المجالات منها اقامة قنوات اتصال مباشرة تهدف الى التنسيق وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وخصوصا في قطاع التصدير في الكويت وتشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة التنفيذ.
وذكر ان (ضمان) سبق ووقعت عدة اتفاقيات ومذكرات مع جهات حكومية وخاصة متخصصة في الدول الاعضاء وخصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة وصناعة الضمان حرصا منها على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بمجالات عملها.
واشار الى ان المذكرة تهدف الى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات الانشطة التدريبية كما انها تساهم بتوحيد الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وتأسس (الصندوق الوطني) عام 2013 كمؤسسة عامة مستقلة بهدف دعم الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية في حين تأسست (ضمان) عام 1974 كمؤسسة مشتركة مملوكة من الحكومات العربية اضافة الى اربع هيئات مالية عربية وتتخذ من الكويت مقرا لها.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الروضان اليوم الثلاثاء عقب توقيع (الصندوق الوطني) مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر للمشروعات الممولة من قبل الصندوق.
واوضح الروضان ان الشريحة المستفيدة من البرنامج هم المصدرون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويتية المنشأ بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق الدولية.
وبين ان البرنامج يتيح امكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة دون الاصرار على السداد نقدا او بموجب خطابات اعتماد معززة ودون تخوف من احتمالات عدم السداد.
واضاف ان البرنامج يضمن ايضا تأمين الصادرات للحصول على تعويض تصل نسبته الى 90 في المئة من قيمة الخسارة في حال تخلف المستورد الاجنبي عن السداد.
وذكر ان المخاطر المغطاة تنقسم الى مجموعتين من المخاطر تجارية وغير تجارية يمكن الاختيار بينها مجتمعة او منفصلة مشيرا الى ان المخاطر التجارية هي التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه او عدم وفائه بما استحق عليه.
وافاد ان المخاطر غير التجارية هي التي يكون مصدرها عاملا خارجا عن ارادة المستورد كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة او حدوث اضطرابات اهلية عامة او اعمال عسكرية او مصادرة او تأميم ممتلكات المستورد.
ودعا الروضان الراغبين في الاستفادة من مزايا البرنامج الى تقديم طلب التأمين للصندوق وابرام عقد التأمين مع المؤسسة.
من جهته اكد المدير العام ل(ضمان) عبدالله الصبيح في تصريح مماثل حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول الأعضاء ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور مهم ومتزايد في الاقتصاد العربي العربي حيث تمثل اكثر من 90 في المئة من المنشآت.
وشدد الصبيح على اهمية توفير خدمات التأمين للائتمان المقدم لهذه المشروعات ليس فقط لحمايتها من المخاطر لكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل والتوسع والنفاذ للاسواق الخارجية.
واوضح ان مذكرة التفاهم ستتضمن ايضا تعزيز التعاون في عدد من المجالات منها اقامة قنوات اتصال مباشرة تهدف الى التنسيق وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وخصوصا في قطاع التصدير في الكويت وتشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة التنفيذ.
وذكر ان (ضمان) سبق ووقعت عدة اتفاقيات ومذكرات مع جهات حكومية وخاصة متخصصة في الدول الاعضاء وخصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة وصناعة الضمان حرصا منها على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بمجالات عملها.
واشار الى ان المذكرة تهدف الى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات الانشطة التدريبية كما انها تساهم بتوحيد الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات الى دول المنطقة وتعزيز قدراتها التصديرية.
وتأسس (الصندوق الوطني) عام 2013 كمؤسسة عامة مستقلة بهدف دعم الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية في حين تأسست (ضمان) عام 1974 كمؤسسة مشتركة مملوكة من الحكومات العربية اضافة الى اربع هيئات مالية عربية وتتخذ من الكويت مقرا لها.
