السفير المصرى :عدم رصد أي حالات إصابة بالفيروس بين المصريين المقيمين في الكويت حتى الآن

قال السفير المصري لدى البلاد طارق القوني، إن السفارة المصرية تتابع تطورات فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ إعلان السلطات الكويتية عن رصد حالات الإصابة به، والجهود الحثيثة التي تقوم بها لمنع انتشاره. وأشار القوني إلى عدم رصد أي حالات إصابة بالفيروس بين المصريين المقيمين في الكويت، حتى الآن، كما لم تعلن السلطات الكويتية عن أي حالات اشتباه أو إصابة لمواطنين مصريين دخلوا عبر منافذ الوصول خلال الفترة الماضية مؤكداً «استمرار التواصل مع الجانب الكويتي في هذا الشأن، ولا سيما الإجراءات المتعلقة بإجراءات فحص المصريين بمنافذ الوصول، وتأشيرات الدخول». ودعا القوني أبناء الجالية المصرية المقيمة بالكويت إلى اتباع الإرشادات الطبية الوقائية، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في هذا الشأن،

منوهاً إلى قيام القنصلية المصرية بإتخاذ بعض الاحتياطات لضمان استمرار تقديم الخدمات القنصلية للمصريين، وفق الإرشادات الوقائية المتبعة. وفي نفس السياق، أشار القوني إلى الاهتمام الذي يحظى به موضوع فيروس كورونا المستجد في مصر ومتابعة كافة أجهزة الدولة لتطوراته داخلياً وخارجياً، وأشار في هذا الصدد إلى اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء المعنيين وتوجيهاته برفع درجات الاستعداد لمواجهة ظهور أي حالات محتملة، وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية. كما نقل القوني تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أن «مصر لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص، والتعامل مع هذا الملف بكل شفافية»، وتوجيه للجهات المعنية بتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس فضلاً عن التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة في هذا الشان، واستعرض القوني جانباً من الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتشديد الإجراءات الاحترازية بما في ذلك تشديد الفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كافة الدول، وتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الرصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية. وقد اختتم السفير طارق القوني تصريحاته بالتأكيد على أنه «لا توجد أي مصلحة لإخفاء معلومات حول انتشار المرض بمصر»، مستشهداً بالإجراءات التي قامت بها الدولة في حالات مشابهة.