“الشؤون”: كل الدعم للمنتج الزراعي المحلي في التعاونيات وما يثار عكس ذلك عار من الصحة

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب اليوم الخميس أن الوزارة توفر كل سبل الدعم للمنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونيات وفق الأطر القانونية وما يثار عكس ذلك عار من الصحة تماما.
وقال شعيب في تصريح صحفي إن ما يتم تداوله بشأن عدم دعم وزارة الشؤون للمنتج الزراعي المحلي غير حقيقي وعار من الصحة ويحاول مروجوها تشويه صورة الوزارة وإظهار عدم دعمها للمنتجات الزراعية المحلية.
وأوضح أن أبواب الجمعيات التعاونية مفتوحة على مصراعيها لاستقبال منتجات المزارعين الكويتيين المعتمدين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكل سهولة ويسر وترحاب من خلال الاتحاد الكويتي للمزارعين.
وشدد على أن الجمعيات التعاونية ملزمة بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لشراء المنتجات المحلية الزراعية خصوصا أثناء الأزمة الراهنة أي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور مجتمعي كبير في شتى أوجه وصعد الحياة ومن أهمها رقابتها على الجمعيات التعاونية وكثير من القرارات واللوائح والقوانين صدرت لتنظيم العمل التعاوني وتفعيل الأدوات الرقابية لما للجمعيات من دور اقتصادي ومجتمعي بارز ينعكس على كل الأسر الكويتية.
وبين أن (الشؤون) أولت دعم منتجات الخضار المحلية في الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة ليس من اليوم بل منذ المراحل الأولى لإنشاء الجمعيات التعاونية من خلال إصدار العديد من التشريعات المنظمة لآلية الشراء المباشر للخضار المحلي.
وأشار شعيب في هذا الشأن أيضا إلى وضع أدوات رقابية عديدة لمراقبة تدفق الخضار المحلية إلى الأسواق المركزية سواء عن طريق المراقب المالي والإداري أو عن طريق فرق التفتيش المنتشرة في المحافظات الست.
وقال إن من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون لدعم المنتج المحلي القرار الوزاري رقم (45 ت 2020) الصادر في مارس الماضي الذي صدر باتفاق نيابي حكومي بعد العرض وتوحيد المرئيات بين وزارة الشؤون مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمنتج المحلي الكويتي.
وأكد أن القرار تلافى كل أوجه الفساد وسلبيات المخالفات الخاصة بالخضار في الجمعيات التعاونية من أهمها إلغاء دور الوسيط بشكل تام ونهائي وإلغاء الاحتكار في الجمعيات التعاونية ومنع عمليات التلاعب بالاوزان والأسعار وإلغاء الفواتير الوهمية غير الرسمية كذلك إلغاء ركن المزارع إذ لوحظ في كثير من الاحيان استغلاله بوجود بضاعة خضار غير محلية أي غير كويتية وليست من مزارع كويتية.
وأضاف شعيب أن أبرز الإيجابيات في القرار الجديد لدعم المنتجات الزراعية المحلية إلزام الجمعيات التعاونية بتوريد المنتجات المحلية بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من إجمالي هذه المنتجات في الجمعيات.
وأشار علاوة على ذلك إلى وجود فواتير مميكنة على الأنظمة الآلية ونقاط بيع ثابتة تحمي المزارع الكويتي بدخول كل السلع إلى جميع نقاط البيع في الجمعيات بمعرفة الأسعار الموحدة مع تحديد هامش ربح ثابت لكل الأصناف من الخضار إضافة إلى الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به اتحاد المزارعين وشركة (وافر) في التقيد بالاشتراطات اللازمة بدخول المزارعين الكويتيين وفق ضوابط هيئة الزراعة.
وقال إنه وفق اتحاد المزارعين يبلغ عدد المزارعين المنتجين للخضار 900 مزارع بما يفوق 37 ألف محمية زراعية وهناك جهود مشتركة بين كل الجهات الحكومية لمراقبة الإنتاج وآلية الزراعة من هيئة الزراعة ووزارة التجارة لتحديد الجودة والنخب والصنف وتحديد السعر المناسب بحيث يكون للجمعية حرية اختيار الأصناف والجودة وطلب الكميات الوافية لمساهميها.
وأشاد بالفرق المشكلة في وزارة الشؤون لدعم جهود الجمعيات التعاونية أثناء أزمة كورونا من خلال التنسيق مع اتحاد المزارعين وشركة (وافر) حول الجهود ومدى إمكانية تعزيز المنتجات المحلية من الخضار إلى الجمعيات وتم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوريد كمية احتياطية يوميا للجمعيات كمخزون احتياطي للجمعيات التي يحدث لديها نقص.