«الشال»: 7668 آلاف كويتي عاطل عن العمل

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن المتعطلين الكويتيين عن العمل بلغ عددهم 7668 متعطلاً، وفق بيانات ديوان الخدمة المدنية كما في 30/6/2021، حيث تقدر نسبتهم إلى إجمالي عدد العاملين الكويتيين وفق أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والبالغ عددهم 455.7 ألفاً نحو %1.7، وخصائص تلك البطالة السافرة، عادية في بعضها، واستثنائية في بعضها الآخر.

وأضاف أن ما هو عادي، حجم البطالة السافرة الذي يبدو متدنياً ما دام القطاع العام قادراً على التوظيف بغض النظر عن الحاجة له، بالإضافة إلى تقارب نسبة توزيع البطالة مع نسبة توظيف المواطنين، أو %46 لبطالة الذكور و%54 لبطالة الإناث، وما هو عادي أيضاً هو انخفاض أعداد المتعطلين لمن مر على تعطلهم وقتاً أطول، أو نحو %18 من الإجمالي لمن مر على تعطلهم أكثر من سنة، ونحو %25 لمن مر على تعطلهم 6 شهور إلى سنة، والأغلبية المتبقية هم المتعطلون حديثاً.

غير عادي وخطر

في المقابل، أشار التقرير إلى أنه ما هو غير عادي وخطر هو خاصية ارتفاع بطالة الشباب، فنحو %70 من المتعطلين أعمارهم دون الـ29 سنة، وذلك مؤشر على عجز الاقتصاد على خلق فرص عمل، وبدء عجز المالية العامة عن توفير وظائف صورية. بالاضافة إلى ظاهرة بلوغ نسبة المتعطلين ممن يحملون الشهادات الجامعية وما يعلوها نحو %50 من إجمالي المتعطلين، وذلك مؤشر على انفصال مخرجات التعليم عن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن ما هو غير عادي أيضاً هو بلوغ المتعطلين الذين حصلوا على دورات تدريبية نحو %70 من إجمالي المتعطلين، بينما لا تزيد على %30 ممن لم يحصلوا على دورات تدريبية، ذلك يعني أن البطالة ترتفع أعدادها طردياً مع ارتفاع مستويات التعليم، ومع الحصول على دورات تدريبية، وتلك بالتأكيد خاصية كويتية فريدة.

الملاحظة الأولى

وحول ملاحظات «الشال» على تقرير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، قال إن الملاحظة الأولى هي أن رقم المتعطلين لدى الهيئة في تقريرها حول السكان والقوى العاملة، والصادر أيضاً في سبتمبر 2021، ويغطي الفترة نفسها، يبلغ 32851 متعطلاً، مما يعني أن نسبة البطالة السافرة بلغت نحو %7.2 أو أكثر من 4 أضعاف أرقام متعطلي الإدارة المركزية للإحصاء، ولا بد من توحيد الرقمين ما دامت المؤسستان تنشران أرقاماً عن بلد واحد.

الملاحظة الثانية

ثاني الملاحظات أن التقرير على بساطته تقرير سنوي، وأرقام البطالة هي الأهم، وفي معظم الدول تنشر بشكل شهري، وهي تقارير معمقة وتفصيلية ورئيسية لراسمي السياسة الاقتصادية.

الملاحظة الثالثة

ثالث الملاحظات أن ما هو أهم من البطالة السافرة في الوقت الحاضر، تلك البطالة المقنعة، التي يمكن قياسها بنوع الخدمة وجودتها وتكلفة إنتاجها مقارنة بدول أخرى، وأهميتها تكمن في تأكيد فقدان ميزان العمالة لاستدامته حال استمرارها بالارتفاع، ومخاطر إهمالها وخيمة.

الملاحظة الرابعة

رابع الملاحظات هي دراسة حالة الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ذلك مهم لأنه عمل استباقي لاجتناب مخاطر ارتفاع مستويات البطالة بشقيها، السافر والمقنع.

2.4 ــ 4.7 مليارات دينار عجز متوقع للموازنة

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إنه بانتهاء ديسمبر 2021 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 74.9 دولاراً، وهو أعلى بنحو 29.9 دولاراً للبرميل، أي %66.4 عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وأضاف أن معدل سعر برميل النفط الكويتي حقق نحو 73.8 دولاراً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – ديسمبر)، وهو أعلى بنحو 30.3 دولاراً عن معدل السنة المالية الفائتة، والبالغ 43.5 دولاراً للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأوضح التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.4 مليار دينار.

وأشار «الشال» إلى أنه إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن %10، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً قيمته 2.4 مليار دينار. والأرجح هو ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 2.4 مليار دينار و4.7 مليارات دينار حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر التسعة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي من المتوقع أن يكون رقم العجز أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للأشهر الثلاثة المتبقية عن مستوى 74 دولاراً.

13.6 مليار دينار سيولة البورصة في 2021

أشار تقرير «الشال» إلى أن إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 بلغ نحو 13.61 مليار دينار، وهو قيمة أعلى بنحو %26.6 عن ذلك الإجمالي لعام 2020 البالغ نحو 10.754 مليارات دينار، وحظي السوق الأول (25 شركة) بنحو %59.4 من إجمالي سيولة البورصة لعام 2021، وحظي السوق الرئيسي (142 شركة) بنحو %40.6، بينما كان توزيع السيولة لعام 2020 نحو %83.6 للسوق الأول (20 شركة) ونحو %16.4 للسوق الرئيسي (151 شركة).

وقال إن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداءً إيجابياً مع نهاية 2021 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2020، إذ بلغ مستوى 7043.2 نقطة، أي بارتفاع بنحو 1497.2 نقطة أو بنسبة %27 مقارنة مع مستوى 5546 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 11/11/2021 عندما بلغ 7318 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 6/1/2021 عندما بلغ 5529.7 نقطة.

2.5 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك

ذكر «الشال» أن استثمارات الأجانب في قطاع البنوك الكويتية ارتفعت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 2.51 مليار دينار، حسب آخر المعلومات المتوافرة حتى 29 ديسمبر 2021، مقارنة مع نحو 1.89 مليار دينار بنهاية عام 2020، وتعادل نحو %11.80 من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو %11.47 في نهاية 2020.

وأضاف أن التركيز في التملك لديهم انحصر في أربعة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.49 مليار دينار، وبحدود 728 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 132.2 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 105.6 ملايين دينار في «بنك الخليج». ذلك يعني أن نحو %97.5 من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو %2.5 من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.