قال النائب خليل الصالح ان كلمة صاحب السمو التي القاها يوم افتتاح دور الانعقاد الخامس عشر شخّصت الواقعين المحلي والإقليمي ورسمت الطريق الذي على السلطتين ان تسلكاه لمواجهة التحديات السياسية والإقتصادية، فضلا عن دعوة سموه لترشيد الإنفاق العام ووقف الهدر واستنزاف مواردنا وتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وعلينا ان نضع خطاب صاحب السمو نصب اعيننا لمواجهة التحديات الامنية بوحدة الصف والتكاتف والتعاضد ونبذ الطائفية والتطرف.
واضاف الصالح في حوار له مع صحيفة “صوت الخليج” ان شعاره الانتخابي “أمانة وطن ومستقبل مواطن” لم يكن مجرد شعار بل التزام ومسؤولية ومبدأ وواجبي ان أترجمه على ارض الواقع مهما كانت التحديات، وهذا ما ترجمته منذ اللحظة الاولى بعد أدائي للقسم الدستوري حيث تقدمت باقتراحي الذي تبنيته سابقا بغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود الا بموافقة المجلس.
ودعا الصالح الى مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية بالإصلاح الواعي الذي يوقف نزيف الهدر ويعزز العدالة الاجتماعية ويحمي محدودي الدخل، رافضا في الوقت ذاته تحويل قضية الإصلاح الى تمرير قرارات الانقضاض على جيب المواطن، متمنيا ان يكون المجلس الحالي مجلس انجاز واستقرار، بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية وتقديم مصلحة الكويت على كافة الامور الشخصانية.
وفيما يلي نص الحوار:
في البداية حدثنا عن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة ومشاركة المواطنين بهذا العدد؟
قبل الحديث عن المجلس الحالي يجب العودة للمجلس السابق لنقدم الشكر لكل زملائنا الذين السابقين سواء الذين شاركوا ولم يحالفهم الحظ في الانتخابات الاخيرة او الذين اختاروا عدم المشاركة من جديد، على سعيهم وجهدهم المشكور طوال المجلس السابق، حتى جاء مرسوم الحل والذي حمل بين طياته الظروف والتوترات الإقليمية، والمشاركة التي رأيناها من قبل الشعب الكويتي لها دلالتها بان المواطن اراد ان يوصل لنا رسالة فحواها ان مجلس الامة هو العمود الفقري للبلد.
ويجب على المجلس القادم ان يشهد نضوج سياسي وهذا ما نتمنى ان يسود من أجل أن نحقق طموحات وتطلعات المواطن الكويتي .
ما رأيك في اجراءات انتخاب رئيس مجلس الامة وتشكيل الحكومة؟
اجريت انتخابات رئيس مجلس الامة على مسمع ومرأى الجميع وشهدها الحاضر والغائب وتمت بكل نزاهة، وكل نائب مختار من قبل الشعب عبر عن اختياره في الورقة التي في يده ولا يعلم بها غير الله، وفاز رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم باغلبية ساحقة حيث وصلت عدد الاصوات الى 48 صوت من اجمالي 64 صوت يمثلون النواب والحكومة.
.
كيف ترى ردود الأفعال النيابية على اعادة انتخاب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيسا للمجلس الحالي ؟
نحن في الكويت جبلنا كشعب على الديمقراطية وهي بحد ذاتها قبول رأي الاغلبية في الوقت الذي يجب على الاغلبية احترام رغبة واراء الاقلية، وبالتالي يجب علينا ان نعزز النهج الديمقراطي ونحترم كافة الاختلافات لانها في النهاية هي منافسة على حب الوطن وليست خصومة بين شخص واخر.
وكما رأينا جميعا كلمة الرئيس فور انتخابه وعبر خلالها عن تقديره للجميع بما فيهم منافسيه الافاضل، وعموما مجلس الامة ليس الصورة الديمقراطية الوحيدة في الكويت فهناك النقابات والجمعيات واتحادات الطلبة كلها تمارس العمل الديمقراطي بكل حرية وبصورة مشرفة وهذه هي الكويت وهذا شعبها.
وماذا عن التشكيل الوزاري الجديد ؟
لا يمكن قبل ستة أشهر على الاقل الحكم على الأداء الحكومي لكن اختيار الشباب والذي هم اساس تنمية البلد والإبقاء على المميزين في الحكومة السابقة يبشر بمخرجات فكرية جديدة نأمل جميعا ان تصب في مصلحة المواطن الكويتي وبلادنا الحبيبة الكويت، في الوقت الذي يجب علينا ان ننصحهم بان الوضع الحالي والظروف الاقتصادية لا تحتمل اي تأخير في الاصلاح، بمعنى اننا لا نملك حاليا سواء نواب او حكومة رفاهية الوقت ويجب علينا التعاون، وعلى رئيس الحكومة ان ينظر للكويت بكلتي عينيه وقلبه ويعطي الشباب فرصتهم في اتخاذ القرار.
ما الذي استشعرته من خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد التشريعي الخامس عشر؟
الخطاب السامي كان يحمل ابعاد عدة واهمها وضع السياسيات الخارجية في المرحلة المقبلة والعمل من خلال اطر محددة وفي حدود معينة، وصاحب السمو رجل دبلوماسي في الاساس نجح وخلال فترة وجيزة في وضع الكويت في المكانة التي تليق بها في المجتمع الدولي.
ويجب علينا الحفاظ على هذا الوضع وعدم المغامرة والدخول في امور لا تعنينا فوضع المنطقة من حولنا لا تحتمل، كما اشار سموه الى ان الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يتطلب اجراءات استثانئية وسريعة للحفاظ على المستوي المعيشي للمواطن الكويتي، لذا وجب على المجلس الاسراع في تنفيذ توصيات الخطاب السامي حسب اجندة محددة وخلال مدة زمنية وجيزة.
وارى ان كلمة صاحب السمو شخّصت بنظرة ثاقبة الواقعين المحلي والاقليمي ورسمت الطريق الذي على السلطتين ان تسلكاه، حيث امتلأ خطاب سموه بالعبارات الجامعة التي تحث على التعاضد والتكاتف لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، فضلا عن دعوته لترشيد الإنفاق العام ووقف الهدر واستنزاف مواردنا وتخفيف العبء عن محدودي الدخل، وعلينا ان نضع خطاب صاحب السمو نصب اعيننا لمواجهة التحديات الامنية بوحدة الصف والتكاتف والتعاضد ونبذ الطائفية والتطرف.
حدثنا عن رؤيتك السياسية للمجلس الحالي.
في البداية احب انوه ان “أمانة وطن ومستقبل مواطن” لم يكن مجرد شعار انتخابي في حملتي بل هو التزام ومسؤولية ومبدأ وواجبي ان أترجمه على ارض الواقع مهما كانت التحديات، وهذا ما ترجمته منذ اللحظة الاولى بعد أدائي للقسم الدستوري حيث تقدمت باقتراحي الذي تبنيته سابقا بغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود الا بموافقة المجلس.
الا ترى انها بداية تصادمية مع الحكومة وانت الذي تدعو الى التعاون؟
على العكس تماما أنا ارى ان مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية تكون بالإصلاح الواعي الذي يوقف نزيف الهدر ويعزز العدالة الاجتماعية ويحمي محدودي الدخل، ونحن لسنا ضد الإصلاحات الاقتصادية الرشيدة التي تراعي العدالة الاجتماعية ولكنا ضد تحويل قضية الإصلاح الى تمرير قرارات الانقضاض على جيب المواطن، وقراراتي تأتي التزاما بوعودي ومبدئي الثابت بالدفاع عن مصلحة المواطن وتقديمي للمقترح جاء امتدادا لمبادرتي التشريعية قبل قرار الحكومة برفع أسعارالبنزين.
دخول المعارضة على الخط السياسي بعد المقاطعة ؟
هؤلاء هم ابناء الكويت ويمثلون شريحة من المواطنين ومرسوم الحل حمل بين طياته فرصة لعودة التائبين السياسين، لكننا لا نريد مجلس تأزيم ونلتمس ان يكون المجلس الحالي مجلس انجاز واستقرار، بعيدا عن التجاذبات السياسية والطائفية وتقديم مصلحة الكويت على كافة الامور الشخصانية.
المخاوف من تنفيذ أجندات سياسية من قبل المقاطعين ؟
ارى انه كلام مبالغ فيه فالمقاطعة بحد ذاتها موقف سياسي وديمقراطي التزم به أصحابه من وجهة نظر وطنية قد يراها صحيحة وانا اثق ان لا يوجد وطني يحب وطنه في الكويت يريد بها الضرر خاصة وان الظروف الحالية لا تحتمل اي مراهقات سياسية، فجميعنا يتمنى العبور بسفينة الوطن الى بر الامان.
ماذا عن الطعون التى قدمت الى المحكمة الدستورية حول سير العملية الانتخابية ؟
هذا حق دستوري ولدينا قضاء عادل يتجه له كل من يريد التأكد من حقائق الامور واحكامه العادلة تحصن النتائج وفي الاخير القضاء هو الحكم ولا تعليق على الاحكام القضائية والمجلس لم يقصر واتخذ ما عليه اتخاذه حيث واستقبل مجلس الأمة في الثاني من يناير مستشاران من المحكمة الدستورية بعد ندبهما من قبل المحكمة لاتخاذ اللازم وفتح بعض صناديق الاقتراع واستخراج محاضر الفرز المتعلقة بالطعون الانتخابية.
اهم الاقتراحات بقانون او الاقتراح برغبة الذي قدمتها مع بداية انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر؟
كان أول مقترح تقدمت به بعد أداء القسم مباشرة هو غل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود مع العودة الى الأسعار السابقة وهو المقترح الذي تبنيته خلال المجلس السابق.
كما تقدمت بحزمة من المقترحات الأخرى منها ما قدمته يوم 12 ديسمبر الماضي انا وعدد من الزملاء النواب بمقترح قانون يفرض على الأجنبي الزائر قبل دخوله الكويت الحصول على تأمين صحي او ضمان صحي يغطي فترة تواجده في البلاد، وذلك بعد تزايد الوافدين الزائرين للكويت على المستشفيات والمستوصفات الحكومية واستغلال عدد كبير من الأسرّة التي يحتاج الهيا المواطن، كما انها خطوة اولى في تطوير النظام الصحي في البلاد وادراجه ضمن الانظمة العاملة على زيادة موارد الدولة فهناك بلاد مثل المانيا تعتمد اعتماد كبير على موارد الخدمات الصحية التي تقدمها للاجانب.
كما تقدمت بمقترح بقانون يمنح ذوي الاعاقة مخصصا شهريا لا يقل عن ٣٠٠ د.ك مدى الحياة، بالاضافة لمقترح يسمح بصرف مخصص شهري لا يقل عن ٢٥٠ د.ك للمرأة التي ترعى المعاق ولو كانت تعمل وكذلك تكليف شخصين برعاية المعاق بإعاقة شديدة بدلاً عن شخص واحد
