الصبيح : بشكل يومي يتم إحالة المشتبه في أنهم تجار إقامات للجهات القضائية
كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، عن عقد لقاء مع مدراء برنامج إعادة الهيكلةلحل كافة المشكلات التي تواجههم ومعرفة السلبيات التي يرونها، وللتنسيق بينهم وبين القوى العاملة بما يخدم العاملين في القطاع الخاص وحفظ حقوق جميع موظفي برنامج إعادة الهيكلة.
تصريح الصبيح جاء على هامش استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر، قائلة: “إننا نستقبل المهنئين اليوم في إحدى الجهات التي تم تحويلها تحت إشرافي مؤخرا وهو برنامج الهيكلة لنلتقي مع كافة العاملين فيها من إشرافيين وموظفين وجميع العاملين بكافة الجهات وهذه هي عادة أهل الكويت بتقديم التهاني بالأعياد والمناسبات ونتمنى أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادة الحكيمة”.
وبخصوص الدمج بينت الصبيح “أنه قرار نافذ ولم يصدر أي قرار مغاير له، حيث تم اتخاذ إجراءات الدمج من خلال دمج الموازنة والموظفين ونحن نعمل حاليا على تهيئة ومعرفة السلبيات وتلافيها وحل كافة المشكلات الموجودة لضمان الحقوق ضمن القوانين والقرارات المنظمة للعمل”.
وعن صدور تعديل نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، أوضحت أن “تعديل النسب جاهز وسيتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومن ثم مجلس الوزراء ويسلك الأطر القانونية وسيعرض على مجلس الخدمة في أول اجتماع وتتم إحالته لمجلس الوزراء”.
وبالحديث عن إحالة تجار الإقامات إلى القضاء بينت الصبيح أنه “بشكل يومي يتم إحالة المشتبه في أنهم تجار إقامات للجهات القضائية ، وهناك أحكام تصدر إما بغرامات أو السجن”.
ومن ناحية أخرى أكدت الصبيح أن أي جمعية خيرية لم تحصل على موافقة وزارتي الخارجية والشؤون تعتبر مخالفة بالمشروع الذي تنفذه بالخارج، لافتة إلى أن البنك المركزي يعمل على إيقاف التحويلات للجمعية، ولكننا هذا العام لم نستلم أي شكوى من الجمعيات الخيرية ولا من أي جهة أخرى لا بل على العكس فإن شهر رمضان هذا العام سجل أقل نسبة مخالفات وفي حال هناك إيقاف للتحويلات تكون على مشروع واحد مخالف، مؤكدة أن وزارات الشؤون والخارجية والداخلية والأوقاف يعملون كفريق واحد إلى جانب البنك المركزي وبيت الزكاة لنضمن أن العمل الخيري يسير في الأطر الصحيحة ويطمئن كل متبرع أن أمواله في مكانها الصحيح.
وبشأن العمالة المنزلية أشارت الصبيح إلى حصول أكثر من اجتماع مع وزارة الداخلية والقوى العاملة بهذا الشأن وستستأنف الاجتماعات بعد إجازة العيد لصدور قرارات تخدم شريحة المتعاملين وهم ربات البيوت المتقدمين على طلب عمالة منزلية ونوفرها لهم وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية والدول المصدرة للعمالة المنزلية للتعجيل في عملية الاستقدام وتخفيض قيمة التكاليف، متحدثة في الوقت عينه عن وجود تنسيق خليجي لوضع سعر موحد للعمالة المنزلية.
وكشفت الصبيح عن العمل لصدور العديد من القرارات المنظمة لسوق العمل التي ستصدر قريبا ولكن وفق آلية العمل المشترك بين القوى العاملة وغرفة التجارة واتحاد العمال لدراسة القرار من كافة جوانبه، مشيرة عن إجراء مناقشة التعديلات التي أقرتها اللجنة الاجتماعية والصحية البرلمانية على قانون المساعدات وسيتم دراستها مع اللجنة قبل صدور أي قرار.
