الصبيح تُحيل ملف «المساعدات الاجتماعية» في وزارة الشؤون إلى النائب العام

اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح توجيهاتها باحالة ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون الى النائب العام  مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان التحقيق في شبهة الجريمة الجزائية المتعلقة بالمساعدات.

وحمل عنوان كتاب الاحالة الى النائب العام  الابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات المساعدات الاجتماعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تبين للوزارة اثناء اعادة فحص ملفات المساعدات العامة وجود عدة مخالفات ادارية وبعد احالة الوقائع للتحقيق الاداري بالوزارة تبين وجود اهمال وتقصير من قبل بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية المكلفين باجراءات استرداد المديونيات التي صرفت دون وجه حق والقائمين بالاشراف والرقابة عليهم الامر الذي من شانه الحاق ضرر جسيم بالمال العام محل الحماية القانونية.

واشتمل كتاب احالة ملف المساعدات الى النائب العام على بيان انتهاء التحقيق في الوزارة الى معاقبة بعض موظفي ادارة الرعاية الاسرية بجزاءات تاديبية كما تبين ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او عن الاخلال بواجبتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولتزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله عن الوظيفة.

وجاء في كتاب الاحالة ايضا ان الخطا بحق المكلفين بعمل اجراءات الاسترداد من الموظفين والمكلفين بالاشراف والمتابعة ترتب عليه التاخير في تحصيل المديونيات في العديد من ملفات المساعدات منذ عام 1994 حتى تاريخه وتعاقب عليها وكلاء مساعدين ومدراء ومراقبين ورؤساء اقسام الذين لهم حق الرقابة والمتابعة ومنهم من هو خارج الخدمة للتقاعد ومنهم الذين مازالوا في الخدمة في ادارات ومواقع مختلفة الامر الذي يستحيل معه اجراء التحقيق معهم لبيان مسؤوليتهم عن تلك الوقائع والتي بلغت جملتها 10.4 ملايين دينار وذلك بصرف النظر عما اذا كان السداد مستمر في البعض منها ومتوقف في الاخرى او لايوجد سداد في البعض الاخر والمتيقن منه ان الخطأ أدى الى التاخير في التحصيل وهو ما يعتبر اضرارا بالمال العام محل الحماية القانونية ومن ثم فان ذلك الخطا يشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة وفق القانون وتكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق بها عملا بنص المادة 9 فقرة 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

واشتمل كتاب الاحالة الى النائب العام على ان وزارة الشؤون وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص باقي الملفات والتي تقدر بعدد 28 الف ملف موقوف عن طريق اللجان المختصة بالوزارة قابلة للزيادة للوقوف على اي تجاوز او مخالفات قانونية بشانها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدا سيادة القانون.

يذكر ان اجمالي عدد ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون في مختلف وحدات الرعاية الاسرية البالغ عددها 28 وحدة يبلغ 39 الف 75 ملف  وان عدد الملفات التي تم حصرها يبلغ 35 الف 32 ملف كما يبلغ عدد الملفات المفقودة والتي تثير علامات استفهام تبلغ 4 الاف و 43 ملف وبالرغم من ذلك كانت تصرف لها مساعدات اجتماعية بما يشير الى التلاعب مما يثير شبهة الاهمال الغير مقصود او المتعمد لضياع الملفات مما يستلزم وقف هذه الملفات احترازيا لوقف الصرف لحين التاكد من حق الصرف من عدمه.