الصحية البرلمانية تستكمل مناقشة موضوع لائحة العلاج بالخارج

استكملت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم الخميس دراسة موضوع مخصصات مرضى العلاج بالخارج تمهيدا لرفع توصياتها لمجلس الامة.
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة انتهت من مناقشة موضوع لائحة العلاج بالخارج وسترفع تقريرها في هذا الشأن الأحد المقبل لمجلس الامة ليدرج على جدول الأعمال.

واوضح حماد أن اللجنة بحثت مع وزارة الصحة لائحة العلاج بالخارج ومنها التعديلات على اللائحة التي قدمتها الوزارة بناء على طلب اللجنة مبينا انه اذا اوصت اللجنة الطبية التخصصية بعدم الموافقة على ارسال المريض إلى العلاج بالخارج فإنه في هذه الحالة يتم توجيه المريض إلى المركز الطبي أو المستشفى مع ذكر التوصيات الطبية اللازمة.
وذكر ان التعديل على هذه التوصية المذكورة مفاده انه في حالة الرفض يحق للمريض التظلم أمام اللجنة العليا مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة مضيفا ان من التعديلات ايضا على اللائحة انه في حال رفض التظلم يحق للمريض التقدم للعلاج بالخارج أمام اللجنة التخصصية بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض لنفس المرض.

واضاف ان من ضمن التعديلات أن يقوم المريض بإجراءات السفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة ويجب عليه طلب موعد للعلاج خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة شهرا واحدا في حال تأخر الموعد أو تأخر استصدار التأشيرة للمريض أو المرافق.
وبين حماد ان من التعديلات اضافة بند جديد هو انه إذا تطلبت حالة المريض بقاءه في بلد العلاج لفترة طويلة ففي هذه الحالة إذا ما رغب في ترك بلد العلاج لفترة معينة بعد الأذن له من الطبيب المعالج توقف مخصصاته المالية من اول يوم تركه لبلد العلاج والى حين عودته لاستكمال علاجه.

وقال ان من ضمن التعديلات ان لالاتعدى مدة علاج حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الأطراف الصناعية ثلاثة اشهر.
وذكر ان من ضمن التعديلات النظر في الحالات الطارئة التي تحدث للمواطن خارج البلاد ودخوله للمستشفى وحاجته للعلاج أكثر من أسبوعين مبينا انه في هذه الحال فإن الدولة تتحمل نفقات علاجه.
وقال إن اللجنة اوصت في ختام مناقشتها لهذا الموضوع بوقف قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تقنين مصروفات العلاج بالخارج مع ضرورة العودة للوضع السابق الذي ينص على أن تكون المخصصات بواقع 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق وتذكرة سفر للمرافق الثاني.

وأضاف أن اللجنة اوصت بالعودة للوضع السابق بشأن اللائحة الداخلية في العلاج بالخارج طبقا للقرار 152 لسنة 2012 والمتضمن حق المريض في مرافقين اثنين إذا كان المريض أقل من 18 عاما أو المرضى المعاقون أو النساء أو كبار السن.
وافاد بان اللجنة حددت اسسا معينة لتعديل اللائحة وهي إعادة النظر في حالات العلاج بالخارج طويلة الامد بحيث تسمح اللائحة للمريض بالعودة إلى الكويت بناء على موافقة خطية من المكتب الصحي دون اشتراط مخاطبة اللجنة العليا ما يعني وقف مخصصات المريض مؤقتا إلى حين عودته مرة أخرى للعلاج.

واشار الى ان اللجنة اشترطت في توصياتها أن يكون سفر المرضى ضمن الخطوط الجوية الكويتية وذلك تفعيلا لقرار سابق في هذا الشأن من وزير المالية دعما للناقل الوطني.
وقال إن من هذه الأسس إعطاء الفرصة لمن رفض طلبه بالعلاج بالخارج بأن يأخذ رأيا طبيا من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج وكذلك التزام الوزارة بتحمل كلفة اي زيادة في نفقات العلاج الناتجة أثناء فترة وجود المريض في المستشفى.

وأوضح أن اللجنة اوصت بعدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة بأثر رجعي على الحالات التي حصلت على موافقة اللجنة العليا.
وافاد بأن اللجنة دعت إلى توفير بدائل للعلاج بالخارج والعمل على تحويل مستشفى جابر الاحمد مركزا طبيا عالميا ودعمه بالاطباء الاختصاصيين ذوي الكفاءات العليا وان يخصص للكويتيين فقط وأن يتضمن المستشفى مراكز طبية في مجال امراض السرطان وزراعة الأعضاء وعلاج العمود الفقري وغيرها من الأمراض المستعصية.
وعن تقارير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج أكد حماد أهميتها مشيرا إلى ان ماورد فيها هو من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لارتباطها بأمور مالية