الصويان… نطالب وزارة الشؤون بإستثناء قطاع الصيد من رسوم إذن العمل الجديدة
أكد رئيس الاتحـاد الكويتــى لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن مجلس ادارة الاتحاد استطاع تنفيذ استراتيجية ناجحة لتحقيق الكثير من الانجازات للصيادين على مدى العامين
الماضيين كما استطاع حل الكثير من المشاكل وازالة العديد من التحديات التي واجهت جموع الصيادين ، منوها بأنه نجح في تحقيق 29 مطلبا للصيادين منها تأجيل إغلاق نقعة الشملان (بناء على قرار الهيئة العامة للبيئة) إلى إشعار آخر وفتح موسم صيد الربيان في أول شهر أغسطس بالمياه الدولية أسوة بالدول المجاورة.
وأضاف الصويان في تصريح له أن الاتحاد نجح في زيادة الحصة الشهرية للديزل والبنزين، كما نجح في استثناء قطاع الصيد من الزيادة في أسعار الوقود، كما استطاع ربط الإتحاد بالشبكة الإلكترونية للهيئة العامة للقوي العاملة (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) من خلال ربطه بالبوابة الإلكترونية كأول إتحاد يتم ربطه انطلاقا من العمل علي تبسيط الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات آليا عبر الإتحاد كمرحلة أولي حيث تم فتح ثلاثة خدمات وهي استخراج تصاريح العمل – إذن عمل أول مرة – تجديد إذن العمل والإلغاء النهائي خارج البلاد.
واستعرض الصويان انجازات مجلس إدارة الاتحاد ومنها الغاء واستثناء قطاع الصيد من عمل الضمان البنكي وقدرة 250 دينار عند جلب الصياد من خارج البلاد، ورفع سقف المخالفات من مخالفة واحدة الى ثلاثة مخالفات لإستحقاق الدعم السنوي بشرط صرف الدعم وتخفيض الخروجيات من (30) إلى (20) للجميع والجر الخلفي من ( 15) الي (10) ، وتوفير الكثير من معدات الصيد بسعر التكلفة خدمة لأعضاء الإتحاد من قراقير وإحبال وغزل ودهن وصبغ خاص واجهزة ملاحة ، مع تزويد أعضاء الإتحاد بكل ما هو جديد والتواصل معهم بشكل مستمر وبكل شفافية من خلال مواقع التواصل المختلفة من وات ساب واستغرام والصحف اليومية ورسائل (SMS) .
وأشار إلى منح أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الصيادين قروض حسنة دون استثناء أو تمييز بين عضو وآخر بناء على النظام الأساسي، ورفع كيان الصياد وتمثيله أمام جميع الجهات الحكومية ما ساهم في تفهم تلك الجهات لهموم ومشاكل قطاع الصيد وإشراكه في الكثير من الإجتماعات والأخذ برأيه ، وحل مشكلة اسم المنشأة للطراد اواللنج مع الهيئة العامة للقوي العاملة والبطاقة المدنية بعد معاناة الصيادين عند استخراج البطاقة المدنية نظرا لاختلاف اسم الكفيل بالاعتماد عنه في الرخصة حيث كان سائد اسم الطراد ويمثل الكفيل في البطاقة المدنية ويختلف عنه في بيانات وزارة الداخلية ما كان يسبب مشكلات عند طبع اقامة الصيادين، كما قام الاتحاد بفتح مكتب لوزارة المواصلات ادارة المسح البحري داخل مقر الإتحاد بشرق لتوفير مفتشي المسح لتجديد رخص الطراريد واللنجات تسهيلا للأخوة الأعضاء، والاتفاق مع شركة وثاق للتأمين التكافلي بخفض قيمة التأمين لتجديد السفن والطراريد إلى 8 دنانير مع تقديم عروض كثيرة خدمة للأعضاء بالنسبة لتأمين على أرواح الصيادين من الحوادث وحالات الوفاة، بالإضافة إلى وقف قرار إبعاد عدد (78) نوخذة من نواخذ اللنجات المخالفة وذلك بعد إجتماعات مكثفة من قبل الأتحاد مع هيئة الزراعة وإدارة خفر السواحل والإكتفاء بالمخالفة فقط ، وتحقيق مطلب الأعضاء بزيادة العمالة على الطراريد بالقرار رقم 329 الصادر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية حيث أصبح للطراد (5) صيادين بدلا من 4 وللمدموج 7 صيادين بدلا من 6 مع سائق لمن يرغب وتقدير عدد 1 سائق لمن يملك طرادين ، بالاضافة إلى توفير طراد خاص للاتحاد مع عمالة لتنظيف نقعة الشملان بشكل يومي بسبب تكاثر الاوساخ بالنقعة وتلوثها.
وأكد الصويان أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصيادين حريصون على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الصيادين لتحقيق المطالب العادله التي قدمها الاتحاد بكتب رسمية لهيئة الزراعة وغيرها من الجهات المعنية ومنها زيادة الأطوال للمدمج وقوة المحركات والذي تم الانتهاء منه وعرضه علي الفتوي والتشريع لابداء الراي القانوني وبانتظار وصوله الي الثروه السمكيه لإصدار قرار الموافقه عليه ، ومطالبة وزارة الشئون باستثناء قطاع الصيد من الرسوم الجديدة المقرر تطبيقها في ٦/١ القادم وهي زيادة رسوم تصريح العمل وإذن العمل أول مره والتحويل والتجديد لأذن العمل ، والمطالبه بدعم البنزين لقطاع الصيد اسوة بدعم بالديزل الذي مازال مستمر ان تم زياده ارتفاع سعره ، والمطالبة بزيادة أطوال الطراريد رخصة واحده والذي كان في طور النقاش من قبل لجنة القطاع السمكي في مجلس ادارة الهيئه والذي كان مطروح علي جدول اعمال مجلس الاداره للبت فيه ، والمطالبة بالسماح بالصيد عند جزيرة بوبيان اثناء هجرة الاسماك الموسميه وبالاخص اسماك البياح ، واستمرار المطالبه مع وزارة الماليه والثروه السمكيه بزيادة الدعم للقطاع السمكي أسوة بالقطاعات الأخري بالهيئة ، ومتابعة انجاز قرية الصيادين التي حددتها الموانئ في ساحل الفنطاس ، ومتابعة طلب رفع أسماء الصيادين الموقوفين من استخراج هويات الصيد والذي كان في طور النقاش مع القطاع السمكي ولجنة الثروه السمكيه في اجتماعات مجلس الاداره ، ومطالبة وزارة الصحة باعتماد الضمان الصحي لكل من النوخذه والسائق والميكانيكي والمندوب أسوة بالصياد ٥ دنانير .
