«الطرق»: إدانة احدى شركات المقاولات ومسؤولون في الهيئة بـ«حادث المنهول»

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للطرق والنقل البري الدكتور حسين الخياط عن تسلم مجلس الإدارة لتقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار رقم 60 لسنة 2021 بشأن «حادث المنهول» والذي انتهى الى إدانة إحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومحاسبة عدد من مسؤولي الهيئة، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات والعقوبات الواردة في مستندات العقد.

وقال الخياط في تصريح صحفي: إننا نشير في هذا الصدد إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الحادث برئاسة ممثل من إدارة الفتوى والتشريع، بناء على توصيات لجنة لتقصي الحقائق والتي انتهت بالتوصية الى تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع من تقصّت عنهم، وذلك لتحديد المسؤولين والأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وتحديد الجزاءات والعقوبات على من تثبت مسؤوليته.

وأكد أن الهيئة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحيادية بتشكيل لجان التحقيق وبشفافية تامّة من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعية المهندسين الكويتية والتي كانت برئاسة أحد أعضاء اإدارة الفتوى والتشريع إلى جانب أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وعضوا من بلدية الكويت للوصول الى النتائج بحيادية تامة.

واستطرد الخياط قائلاً بأن لجنة التحقيق أثبتت مسؤولية عدد من العاملين بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأوصت بتطبيق العقوبات الإدارية بحقهم بالإضافة إلى محاسبة شركة مقاولات من خلال تطبيق الجزاءات التعاقدية الواردة في العقد، كما أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالأصالة ونواب المدير وذلك على وجه السرعة، وتفعيل كامل اختصاصات الهيئة الواردة بقانون إنشائها وعدم التنازل عن اي اختصاص لها.

كما جاء في تقرير اللجنة «سرعة توفير درجات وظيفية للهيئة من قبل ديوان الخدمة المدنية لتعيين الكوادر الوطنية» حيث اعتبرت بأن «التأخير في ذلك يحقق فجوة كبيرة بين المراكز الوظيفية»، بالإضافة إلى «ضرورة الزام المقاولين باتخاذ كافة السبل والإجراءات لتوفير سبل الأمن والسلامة العامة».

وشدد الخياط على أن الهيئة ملتزمة بالحيادية ولن تتوانى عن محاسبة وتطبيق الجزاءات والعقوبات على مقاول العقد الذي ثبتت إدانته بلجنة التحقيق، ومحاسبة أي شخص ثبتت عليه المسؤولية الإدارية. كما أن الهيئة مستمرة في متابعة التحقيق الجنائي مع الإدارة العامة للتحقيقات.