العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة …غدا

يحتفل العالم غدا السبت باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ويركز موضوع هذا العام على تحقيق اهداف التنمية المستدامة ال17. ومن المعروف أن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوهم ورفع مستوى الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن أهداف هذا العام تقييم الوضع الراهن لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وأهداف التنمية المستدامة ال17 ووضع حجر الأساس لمستقبل يشمل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة أكبر.
ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي واحدة من المعاهدات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة حيث كانت الأكثر انتشارا والأسرع تصديقا حتى الآن.
وفي هذه المناسبة قال نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية ماجد الصالح إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف غدا يهدف الى زيادة وعي المجتمعات بأهمية قضايا تلك الفئة العزيزة في المجتمع.
واضاف الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة ان دولة الكويت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله أولت اهتماما كبيرا ورعاية شاملة لذوي الاعاقة ووفرت لهم خدمات تأهيلية وتدريبية وتعليمية وطبية.
واشار الى ان إدارة التأهيل المهني للمعاقين في قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية بالهيئة ستحتفل كعادتها السنوية باليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة تحت شعار (الدمج المجتمعي بين الواقع والطموح) وذلك في 13 من ديسمبر الجاري في فعالية تعقد على مدى يومين.
وبين أن الاحتفالية ستتضمن كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وأخرى للمدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتورة شفيقة العوضي وغيرها من الكلمات إضافة الى اقامة معرض للأشخاص ذوي الإعاقة ومحاضرات وورش عمل.
وأكد الصالح أن هدف هذه الاحتفالية السنوية هو التركيز على أهمية دور المعاق ومهاراته وقدراته وكذلك دور الدمج المجتمعي وتفعيله وأهمية التعرف على مخرجات الدمج الصحيحة لتوظيفها في تنمية المجتمع ورفعة شأنه اقتصاديا ومجتمعيا.
من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي في تصريح مماثل ل(كونا) إن دولة الكويت تقدم خدمات كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إصدارها القانون رقم 8 لسنة 2010 والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تؤمن حياة كريمة لهم.
وبينت أن دولة الكويت وقعت على هذه الاتفاقية والبروتوكول المكمل لها كما تم في يونيو 2016 في نيويورك اعتماد دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة جهة حكومية معتمدة رسميا في تمثيل الكويت في اجتماعات المنظمة الدولية إلى جانب الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين باعتبارها أول جمعية نفع عام معتمدة دوليا لها حق الحضور والمشاركة ورصد آخر مستجدات الاعاقة بدولة الكويت.
وشددت بورسلي على أنه يجب التحول إلى الجانب التطبيقي فيما يخص تنفيذ الاتفاقيات والقوانين التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضحت أنه لا يزال هناك العديد من الجوانب والبنود التي لم يتم تطبيقها في مجال الصحة والتعليم والدمج وهذا لا يقلل من الجهود المبذولة من الدولة لتطوير تلك الخدمات لتحقيق أعلى درجات الاستفادة لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.
وحول دور وخطط الجمعية قالت بورسلي ان تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع هو ركيزة أساسية لأي خطة مستقبلية تضعها الجمعية مضيفة ان الجمعية تسعى الى التنوع في برامجها ومشاريعها التي تضعها في خططها المستقبلية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بطريقة تصب في خدمة هذه الفئة في المجالات المختلفة.
وتابعت انه من المجالات التوعوية اقامة مواسم ثقافية للتوعية بحقوقهم وواجباتهم واستقطاب متخصصين في مجالات الإعاقة المختلفة للتوعية بالإعاقة وسبل التعامل معها وتبادل الخبرات مع الجهات الأخرى العاملة في نفس المجال.
واوضحت ان البرامج التأهيلية التدريبية تتم من خلال إنشاء رابطة الدعم الذاتي وبرنامج التدريب الصيفي والربيعي وعمل زيارات مع المسؤولين لدى الجهات المختلفة والمختصة لتفعيل القانون الخاص بذوي الإعاقة وإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم وإيصال صوتهم للمسؤولين. وحول مستوى التنسيق والتكامل بين جمعيات النفع العام المعنية بذوي الاحتياجات والجهات الحكومية المعنية بهم قالت بورسلي إن الجهات الحكومية المعنية بالاشخاص ذوي الإعاقة تدرك أهمية دور جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة وأهمية تكاتف الجهود لتوفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة ولذلك ظهرت أخيرا بوادر تنسيق وتعاون بين هذه الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام. وأضافت ان من آليات تحقيق النجاح في منظمات المجتمع المدني أن يكون هناك تنسيق وتعاون دائمين بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة بمختلف وزاراتها من جهة أخرى وإشراك الحكومة في الخطط الاستراتيجية دون المساس بنظامها الداخلي وفرض وجهات نظر سياسية والمساهمة في تنفيذ هذه الاستراتيجيات بتوفير خبراء ومدربين كفاءات.
وحول تصورات الجمعية بشأن دمج المعوقين في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص قالت إن دولة الكويت قطعت شوطا كبيرا في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وجاء ذلك نتيجة لمطالبات كثيرة من جانب الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة والمعاقين وأولياء أمورهم. وقال “إننا شهدنا مبادرات واسعة هدفت إلى تفعيل الدمج الكامل لهم داخل المجتمع وإشراكهم في الحياة المجتمعية كما شهدنا مبادرات لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاع الخاص على غرار تجارب عالمية لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة”.
وأشارت الى ان القانون يلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بتوظيف نسبة لا تقل عن 4 في المئة من ذوي الاعاقة وذلك من مجموع العاملين بالجهات وهناك جهات تلتزم بتوظيف هذه النسبة والبعض لايزال يخشى من توظيف هذه النسبة.
وأوضحت أنه “يأتي هنا دور مؤسسات المجتمع المدني من تكثيف التوعية حول حقوقهم التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2010 وكذلك تسليط الضوء على قدراتهم وإنجازاتهم حتى يكون دافعا لمثل هذه الجهات التي لم تلتزم حتى الآن بنسبة التوظيف الخاصة بهم”.
وتابعت ان دولة الكويت تعد من أوائل الدول التي أولت اهتماما منقطع النظير للأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي موضحة أن تلك الرعاية تجلت منذ خمسينيات القرن الماضي بإنشاء وتأسيس المرافق التي تخدم ذوي الاعاقة من مدارس وجمعيات نفع عام متخصصة بذوي الاعاقة إلى جانب صدور قوانين وتشريعات تكفل حياة كريمة لهم.
وحول تقييمها للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة حيال إجراءات ذات صلة بالمعوقين سواء من مواقف سيارت خاصة بهم وتسهيل إجراءات دخولهم لجميع مرافق الدولة وغيرها من الخدمات قالت إن هناك بوادر تعاون مشترك بين تلك الجهات حول الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واكدت بورسلي ضرورة زيادة إنشاء مرافق وخدمات ميسرة وتقليل العراقيل في وجه ذوي الاعاقة للحصول على العمل.
وأشارت إلى أن هناك تعاونا واضحا في الجانب التوعوي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل حقه في العمل والدمج وحتى حقه في مواقف السيارات “فمثل هذه الحقوق يجب أن نشجع المجتمع على إدراكها لإحداث التغيير الملموس”.