العتيبي: تفعيل آليات تعزيز احترام حقوق الإنسان يُحقق كرامة الإنسان

القاهرة:

أكد المحامى محمد ذعار العتيبى  على أهمية خلق وتفعيل الآليات الوطنية والإقليمية لدعم ومعالجة وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي، مشيرًا إلى أن ذلك له أهمية للحفاظ على حقوق المواطن العربي وكرامته وتحقيقا للعدل والمساواة وسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك عقب اختتام مؤتمر “الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي” الذي عقده البرلمان العربي بالتعاون مع الفدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري.
وأشار العتيبي إلى أهمية المسئولية المشتركة للجميع في إدراك ومواجهة المخاطر المختلفة والتهديدات الحقيقية التي تحيط المنطقة العربية وتعمل على انتهاك حقوق الإنسان بصور مختلفة.

وأضاف: “يجب على الجميع التصدي لكل المحاولات المختلفة التي تهدف لانتهاك حقوق الإنسان في الكويت والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.
وكان العتيبي وهو مدير مركز التطوير والتدريب في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أدار الجلسة الثانية في جدول أعمال مؤتمر الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي الذي انبثق منه “إعلان القاهرة” وشارك به مجموعة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية في العالم العربي.
وبحسب العتيبي فإن المؤتمر ناقش ست أوراق عمل متعلقة بالآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي، وخرج بإعلان مكوّن من سبعة بنود، البند الأول حول تعزيز واحترام حقوق الإنسان بالدول العربية وجاء فيه أن وجود محكمة عربية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية ودعوة إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء على المضي قدماً في التصديق على قانون المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

كما جاء فيه تفعيل آليات المتابعة والتنسيق لحث الدول الأعضاء التي لم تصادق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان للمضي بالإجراءات الخاصة بعملية التصديق، بما يشكل إطار لحماية عربية شاملة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على وضع وتبني استراتيجية عربية شاملة لحقوق الإنسان قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.
وجاء فيه الحث على وضع خطط وطنية وإقليمية واضحة وشفافة ومتكاملة لتنفيذ ودعم الالتزامات والتعهدات العربية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وعلى إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بالدول العربية، إلى جانب التعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية.
وتحدث البند الثاني عن تفعيل العمل العربي المشترك بمجال حقوق الإنسان وتم خلاله تثمين الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق” ومساندة جهود جامعة الدول العربية في الاهتمام بعملية مراجعة وتطوير الآليات العربية لحقوق الإنسان، كما جاء فيه: “ضرورة إنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان تحت أطر جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان لضمان تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق الإنسان”.

وجاء فيه مباركة مبادرة البرلمان العربي وتحركه على المستويين الإقليمي والدولي بشأن حماية حقوق اللاجئين السوريين وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مع المطالبة باحترام وحماية حقوق الإنسان في سياق التصدي له، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الـشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير ورفض كافة صور التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية منها في الشأن الداخلي للدول العربية.
إضافة إلى أهمية تفعيل دور وجهود مكتب الجامعة العربية بجنيف في تولي دراسة قضايا حقوق الإنسان المعنية بالدول الأعضاء والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات بشأنها في إطار عربي شامل وفاعل ودعوة الدول العربية للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي عن طريق إشراكهم في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية، واستلهام رؤاهم وتصوراتهم لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

البند الثالث ناقش قضية الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله حث وتشجيع الدول العربية على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن تقديم تقارير دورية شاملة وشفافة وإشراك جميع الأطراف الفاعلة فيها بما يؤسس لعمل متكامل قائم على مبدأ الشراكة والشمولية، إضافة إلى حث وتشجيع الدول العربية على تعزيز التعاون مع الآليات والإجراءات العربية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع اللجان والآليات التابعة لجامعة الدول العربية المعنية بحقوق الإنسان.
وتحدث البند الرابع عن قضية تحقيق العدالة وسيادة القانون وجاء فيه: “تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة”، فيما تحدث البند الخامس عن الشراكة بين الأطراف المعنية والفاعلة في مجال حقوق الإنسان ووجاء فيه أهمية تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالدول العربية والتأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع الأطراف المعنية بمنظومة حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير تلك المنظومة والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال دون مبالغة أو تهويل وبما يعكس الواقع الذي يعيشه الانسان العربي.

البند السادس تطرق إلى قضية التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله الدعوة إلى رصد ورفض التقارير المُسيّسة وغير المحايدة أو غير النزيهة الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية والتصدي لها والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أو مذهبية.
وناقش البند السابع قضية محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف، وجاء خلاله: “السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية والمالية.