العقيل تحيل مسؤولا في هيئة الإعاقة للنيابة بشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام
كشفت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدير إدارة في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بشبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على على المال العام.
وقالت العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الهيئة شكلت لجنة تحقيق في عمليات صرف معاش الإعاقة لأشخاص لا تتوفر بهم شروط الصرف، وانتهى التحقيق الى وجود مخالفة صريحة للقانون واللوائح التنظيمية لتحديد سن صرف المعاش، مبينة أن التحقيق انتهى الى وجود عمليات صرف الى ٣١٩ حالة غير مستحقة بإجمالي مبلغ ٤ مليون دينار.
وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية *أنه قد صدر قرار *وقف المدير عن العمل مؤقتا الى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما تصل إليه وذلك حرصا على المصلحة العامة، مشددة في الوقت ذاته أن الهيئة قامت بتطوير أنظمتها الداخلية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكدت العقيل أن عمليات صرف المعاشات والمساعدات لذوي الإعاقة تحكمها قوانين ولوائح تنظيمية تهدف الى ايصالها الى المستحقين منهم، وهو استحقاق على الحكومة لدعمهم وتوفير متطلباتهم الخاصة بما يساهم في توفير حياة كريمة لهم ولذويهم، معبرة في الوقت ذاته على اعتزازها بما تقوم به الهيئة لخدمتهم.
وشددت على أن التلاعب في صرف المعاشات لغير المستحقين بمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة وتبديد واعتداء على الأموال العامة، كما من شأنه الإضرار بالمستحقين من ذوي الإعاقة، لافتة الى أنها لن تتوانى عن إحالة أي مسؤول أو موظف الى الجهات القضائية اذا ما ثبت اضرارهم بحقوق المواطنين والدولة.
