العلى : “مهنة بلا حدود” المحاسبة والمراجعة لتحقيق تنمية مستدامة
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي حرص الحكومات الخليجية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لما لها من دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والاقليمي.
وقال العلي في كلمة خلال افتتاح الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء تحت عنوان (مهنة بلا حدود) إن مهنة المحاسبة والمراجعة مهمة لاسيما في ظل مساعي دول الخليج لهيكلة اقتصاداتها وتنويعها بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والاقليمية.
وأضاف أن هذه المهنة تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في المؤسسات والشركات على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرارها لخدمة اقتصادات دول المجلس وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع تلك المؤسسات على حد سواء.
وأوضح أن “المحاسبين القانونيين مسؤولون أمام الله عز وجل قبل كل شيء ثم أمام المستثمرين والجهات الرقابية المختصة عما يقدمونه من تقارير وشهادات” مشيرا إلى أهمية التأكد من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وبيان التحفظات والملاحظات إن وجدت دون لبس أو غموض.
وذكر أن للجهات الرقابية والتنظيمية مثل وزارات التجارة والاقتصاد وهيئات المحاسبة والمراجعة الخليجية والهيئات الوطنية دورا مهما في الاشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة المرعية.
وبين أن تلك الجهات لها دور كذلك في الاشراف والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل نزاهة وموضوعية والتقيد باحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني.
وأشاد العلي بالجهود التي بذلتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية لتحقيق أهدافها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.
