العمالة في الكويت: بين الاصلاحات والتجاوزات

أصدرت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت تقرير عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018، تطرّقت خلاله إلى التغييرات القانونية التي استهدفت العاملين وتأثيرات تلك التغيرات على المستوى المحلي والدولي.

التقرير أوصى بإلغاء واستبدال نظام الكفالة بنظام يصون الحقوق للجميع، وتوفير مترجمين يتحدثون اللغات الرئيسية التي يتحدث بها العمال المهاجرون في إدارة علاقات العمل وفروعها في المحافظات، إضافة إلى العمل على اتباع مبادئ واضحة وذات شفافية في إجراءات وسير الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب العمل وخاصة في شكاوى الإلغاء والتحويل في إدارة علاقات العمل.

كما أوصى إنفاذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها بغية توفير حماية أكبر للعمال المهاجرين، بما فيهم العمال المنزليين من خلال آليات التفتيش والمتابعة والتحقيق والإحالة وإنفاذ القانون 91/2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر ومضاعفة الجهود في التوعية بجميع أشكال الإتجار بالبشر، ولا سيما الاستعباد المنزلي والعمل الجبري والاستغلال الجنسي.

وقال بأنه يجب وقف العمل بالقرارات التي تعيق استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية لحقوقهم العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد إلغاء إقاماتهم وتقديمهم إشعار مغادرة للبلاد، ويجب ضمان العمل اللائق لجميع العمال، ولا سيما عمال المنازل.

وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قد أنشأت، منذ مطلع العام الجاري، وحدة خاصة لرصد ومتابعة قضايا حقوق العمال المهاجرة في الكويت، تهدف لتسليط الضوء على قضايا العمالة واصدار تقارير تحليلية دورية.

ويأتي إنشاء الوحدة كنشاط خاص بمشروع دعم العمالة المهاجرة في البلاد الذي تقوم الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وهو مرحلة ثانية من مشروع معًا لتوعية العمالة المهاجرة في الكويت الذي قامت الجمعية بتنفيذه بالتعاون مع سفارة هولندا في الكويت.

يذكر أن التقرير حمل عنوان: “العمالة في الكويت بين الاصلاحات والتجاوزات” ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط التالي:
عربي
انجليزي