العيد الوطنى القطري … تحت شعار «مرابع الأجداد…أمانة» #قطر

تحتفل دولة قطر، غدا السبت الموافق الثامن عشر من ديسمبر، بذكرى يومها الوطني، تلك المناسبة المجيدة التي يستذكر فيها القطريون بكل الفخر والإعزاز تضحيات وأمجاد مؤسس دولة قطر الحديثة، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني- طيب الله ثراه- الذي أرسى اللبنة الأولى لصرح الوطن ورسم ملامح مستقبله.

وسيظل الثامن عشر من ديسمبر محفورا في وجدان وعقول القطريين جيلا بعد جيل لما يحمله من معان سامية ومآثر عظيمة في الوطنية والعمل والإنجاز، ذاك أن لهذا اليوم في ذاكرة الأيام من تاريخ قطر الحافل بالعطاء عبقا خاصا ولونا متميزا ومشرقا بإشراقة الوطن وإخلاص وتفاني الرجال الذين صاغوا البدايات الأولى في مسيرة بناء الوطن – الأرض والإنسان – وسهروا على ترسيخها وساهموا في إعلاء شأنها على مر السنين ومازالوا على عهد الوفاء لهذا التاريخ قائمين.

 

 

 

 

ومن بعد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني – رحمه الله- حمل راية الوطن الأجداد والآباء وكافحوا لصونها واستقلالها، إلى أن بلغت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد فما يزال يحملها وينهض بها وهو حري بها وأهل لها.

وفي عهده تحرص الدولة على أن تظل هذه الراية وهامة الوطن عاليتين، ليكون الاستقلال مصونا وسيادته كريمة حرة أبية تحفظها وتحافظ عليها الأجيال المتعاقبة.

وفي ذكرى يومها الوطني تحتفل دولة قطر، قيادة وشعبا، بالوطن والأرض والإنسان والإنجاز، إذ إن الاحتفال ب‍اليوم الوطني إنما هو احتفاء بعقود زاخرة بالعطاءات حافلة بالإنجازات ومختلف مظاهر التقدم والنماء والازدهار والرفاه، وطنا وإنسانا.

وفي ذكرى اليوم الوطني الأغر يسترجع القطريون البدايات ويتطلعون الى المستقبل بروح الأمل والتفاؤل، إذ يحق لقطر، الدولة والشعب، أن تفخر بتاريخها ذي الماضي التليد وبحاضرها المشرق ومستقبلها المبشر بالخير العميم الواعد بالمزيد، لاسيما أنها خطت واثقة في عقود قليلة من الزمن على درب التقدم والازدهار لتصبح دولة يشار إليها بالبنان بين دول العالم المعاصر.

وفي الأسطر التالية نستعرض غيضا من فيض سجل الانجازات في دولة قطر، التي تشكل أساسا متينا وحافزا قويا للتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

تستمد دولة قطر سياستها الخارجية من أعراف وتقاليد وقيم ومبادئ راسخة لديها، فهي تقيم علاقاتها مع جميع دول العالم ومنظماته على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل القائم على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية والمصالح المشتركة، ومن ثم فقد حظيت دولة قطر باحترام وتقدير المجتمع الدولي بمختلف دوله وهيئاته، وهي في ذكرى يومها الوطني تستذكر باعتزاز ما بنته من علاقات متينة ووثيقة مع الجميع في هذا العالم بما وضعها في مصاف الدول المهمة ذات المكانة المرموقة.

وسجــــلت دولة قطــــر بديبلوماسيتـــها الفاعلــــة والنشطة نجاحات لافتة على مختلف المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وكرست حضورها العملي في العديد من الفعاليات الخارجية والديبلوماسية بوصفها عضوا أساسيا في المنظمات والمجالس الإقليمية والعالمية.

وشهد عام 2021م نشاطا لافتا للسياسة الخارجية القطرية، تمثل في تعزيز شبكة العلاقات الديبلوماسية والتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.

كما شهد العام الحالي زيارات وجولات ولقاءات أخوية متميزة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي هذا الإطار، استقبل أمير قطر أخاه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق الذي قام بزيارة رسمية للدوحة يوم 22 نوفمبر الماضي، حيث بحث الزعيمان تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة قطر في الثامن من ديسمبر الجاري، ضمن جولته الخليجية التي استمرت عدة أيام.

ولم يقف حراك دولة قطر أو يقتصر على الساحة الخليجية بل امتد ليشمل الساحة العربية، فضلا عن الساحة الدولية إذ كان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصماته الواضحة في سجل التعاون الدولي والمواقف المبدئية والثابتة تجاه قضايا العالم، بينها سموه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وحققها واقعا عبر زياراته التاريخية لدول العالم.

فقد أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2021م أن من أولويات دولة قطر الإسهام في الحل السلمي للنزاعات، مذكرا بموقف الدوحة الثابت والمبدئي تجاه جملة من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، والأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية في افغانستان.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الدورة العادية للجمعية العامة – التي وافقت مرور 50 عاما على انضمام قطر للأمم المتحدة – أن رهان قطر على المؤسسات الدولية هو رهان إستراتيجي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدوحة وتلك المؤسسات تميزت بالتعاون الوثيق خلال العقود الخمسة الماضية.

وأضاف سموه «سعداء بأن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف في منطقتنا».

ولقد نهضت دولة قطر بدور ايجابي في تعزيز الحلول الديبلوماسية لقضايا المنطقة والعالم، حيث استضافت الدوحة في فبراير 2021م جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة «طالبان» ونجحت جهود الوساطة القطرية في توصل الجانبين إلى اتفاق تاريخي بينهما، كما استضافت قطر مجددا الوفد الاميركي ووفد حكومة «طالبان» في اكتوبر 2021م بعد نحو شهرين من الانسحاب الاميركي من افغانستان واستعادة «طالبان» السلطة من جديد في كابول.

كذلك ساعدت دولة قطر في الجسر الجوي لنقل مئات الآلاف من رعايا الدول الأجنبية من افغانستان إلى بلدانهم في أعقاب الانسحاب الاميركي من افغانستان في أغسطس الماضي.

ولم تتوقف إسهامات قطر الخارجية عند هذا الحد، بل امتد تأثيرها ودورها الإيجابي لتصبح من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، والحريصة على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف.

وفي هذا الصدد، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تماشيا مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر مايو 2021 بتقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة.

ولم تتوان دولة قطر في تقديم المساعدات اللازمة للعديد من الدول والمنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث قدمت مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أميركي.

ولا شك أن علاقات دولة قطر الدولية مع المنظمات والهيئات ومختلف الدول تتسم بالتعاون والتنسيق والمشاركة في تحقيق الأهداف السامية للبشرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

مسيرة مشهودة لدولة المؤسسات

في إطار اهتمام دولة قطر ونهجها السياسي السديد، في تعزيز مسارات الديموقراطية والشورى، شهد العام 2021م تقدما مشهودا على صعيد توسيع المشاركة السياسية الشعبية في العمل العام من أجل المزيد من النجاحات في التجربة الوطنية القطرية التي تحظى دوما بثقة العالم وتقديره.

وفي هذا السياق، جاء القرار التاريخي لأمير قطر بانتخاب مجلس الشورى.

وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2021م، افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعمال مجلس الشورى المنتخب، وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة «إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية»، مضيفا أن عملية انتخاب مجلس الشوري سارت بتنظيم محكم ومتميز وفي أجواء حضارية.

وكانت أجريت انتخابات مجلس الشورى بوصفها أول انتخابات تشريعية في قطر في ٢ أكتوبر الماضي، بمشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم بالاقتراع المباشر في حين عين أمير البلاد الـ 15 الباقين بينهم امرأتان.

وانتخب أعضاء مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم أول رئيس لبرلمان منتخب، وحمدة بنت حسن السليطي نائبة لرئيس مجلس الشورى.

اقتصاد متعافٍ رغم التحديات

نجحت دولة قطر في تحقيق عدد من الأهداف على الصعيد الاقتصادي رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أجرت تعديلات تشريعية لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأسمال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم الهزات العالمية والإقليمية، أظهر القطاع المالي والمصرفي تماسكا في مواجهتها وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.

وتمضي دولة قطر قدما في تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات، وقد باتت تحتل مكانة مرموقة ومراتب متقدمة في بعض المكونات الهامة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وقد اشادت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستشارية العالمية بالجهود المكثفة التي بذلتها دولة قطر والتي أظهرت مرونة فائقة مكنتها من الخروج أقوى من تداعيات الجائحة.

وتعمل الحكومة القطرية حاليا على بذل المزيد من الجهود لضمان قدرة الدولة على زيادة المنافسة في عالم ما بعد الوباء، من خلال تبني برنامج تحول شامل يركز على المواطن وتعظيم القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري والمرونة المالية والابتكار والحوكمة.

إنجاز عالمي في تحدي التطعيم ضد «كوفيد – 19»

صنفت دولة قطر ضمن أفضل الدول أداء في العالم من حيث تغطية التطعيمات لسكانها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث احتلت المركز الثاني على مستوى العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل، والمركز الخامس على مستوى العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم بالكامل، بحسب مكتب الاتصال الحكومي القطري.

ووافقت دولة قطر على الاستخدام الطارئ للقاحي «موديرنا» و«فايزر- بيونتيك» المضادين لفيروس كورونا، وتتضمن عملية التطعيم تقديم جرعتين من أي من اللقاحين، مع مزيد من الاهتمام للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا وحثها على ضرورة تلقي اللقاح.

الإنسان القطري محور النهضة والتقدم

لأن الإنسان هو الهدف والمحور في عملية التنمية في دولة قطر، فقد تركز الاهتمام عليه ومن أجله، لذلك تم توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله بغرض نهوضه بالمسؤولية والمشاركة في البناء.

فقد هيأت الدولة للمواطن كل سبل التقدم والنهوض، من تعليم إلزامي مجاني لمختلف مراحل العملية التعليمية والتربوية وبعثات داخلية وخارجية الى أرقى جامعات العالم ودورات تدريبية في أفضل المعاهد والمؤسسات المتخصصة، الى جانب توفيرها مدارس نموذجية وجامعات متكاملة الكليات من جامعة قطر الى ما تضمه المدينة التعليمية من جامعات تعمل وفق أحدث المعايير العلمية وخدمات طبية وصحية متكاملة بمراكز ومستشفيات حديثة تحتوي على أجود ما توصل اليه العلم من أجهزة ومعدات بكفاءات بشرية ذات مستويات راقية.

ويخطو القطاع الصحي في قطر خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أو من جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد.

وتتألف الخدمات الصحية في قطر، من سلسلة مترابطة الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الرئيسية.

وتتولى الهيئة الوطنية للصحة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإشراف على خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين بالخارج، وتنظيم الاتجار وصناعة الأدوية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف.

ختاما، يبقى القول إن دولة قطر وهي تحتفي بذكرى اليوم الوطني فإنها تتطلع الى المستقبل بروح من الأمل والتفاؤل، حيث تأتي هذه المناسبة الوطنية الهامة لتؤكد من جديد مدى ارتباط دولة قطر، قيادة وشعبا، بهويتها الوطنية وامتدادها القومي وتمسكها بثوابتها الحضارية وقيمها الإنسانية.

قطر واحة الأمن والأمان.. الأولى شرق أوسطياً

 

 

 

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2021 وفقا لمؤشر السلام العالمي، وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الأقل انتشارا لمعدل الجريمة والمركز التاسع والعشرين عالميا في المؤشر ذاته من بين 163 دولة. ووفقا للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا فإن قطر تأتي ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم.

ويقيس التقرير مؤشرات السلام باستخدام ثلاثة معايير رئيسية، هي: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية.

وحسب هذا التصنيف تحافظ قطر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث عشر على التوالي منذ (2009 حتى 2021)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال ذات الفترة، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. وذكر تقرير مؤشر السلام العالمي أن قطر تتمتع بمستوى عال من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة.

ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي تبوأت خلالها قطر مراكز متقدمة – في نتائجها وتصنيفاتها ـ على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عوامل عديدة، أبرزها: معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلا عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.

«مونديال العرب 2021».. إبهار قطري وتجربة مصغرة ناجحة لـ «كأس العالم 2022»

 

 

 

افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بحضور عربي وأجنبي رفيع المستوى، الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر الماضي، بحفل مميز في «ملعب البيت» بمدينة الخور في العاصمة الدوحة بعد 9 سنوات من التوقف.

وكان الحفل إعلانا لافتتاح «ملعب البيت» الذي سيستضيف بعد نحو عام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

وشهد حفل الافتتاح فقرات متنوعة جمعت بين الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، واشتملت الفقرات على فعاليات ثقافية وتراثية ألقت الضوء على الثقافات المختلفة للبلدان العربية والتعرف على التراث القطري، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي شهدت تجاوبا كبيرا من قبل الجماهير.

وعلى امتداد 18 يوما، جاءت فعاليات البطولة التي ضمت 16 فريقا من جميع أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا، لتشكل «بروفة» ناجحة ومميزة لاستضافة كأس العالم في العام المقبل «فيفا- قطر2022»، حيث اثبتت الدوحة، منذ اليوم الأول لمونديال العرب، كفاءتها واستعدادها للتعامل مع تحديات تلك الاستضافة.

كما أثبتت قطر من خلال تنظيمها هذه الفعالية الرياضية العربية خلال الأزمة الصحية العالمية المواكبة لجائحة كوفيد-19، إمكاناتها في ترتيب وتهيئة مرافق الدولة بكفاءة قصوى، بداية من الطرقات والمواصلات والفنادق، وصولا الى المرافق والاستادات الرياضية العديدة على أحدث مستوى، إضافة الى تنظيم حضور الجماهير بأعداد ضخمة وبتنسيق يتناسب مع إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا.

 

قطر بالمرتبة الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية

حققت دولة قطر المرتبة الـ17 عالميا في مؤشر التنافسية، من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقا لكتاب التنافسية السنوي العالمي لعام 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة الـ11، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الـ6، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الـ15، فيما حافظت على المرتبة الـ40 في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابيا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة).

العلاقة الأخوية الراسخة بين قطر والكويت وشعبيهما الشقيقين أمرٌ أثبتته مواقف مشرّفة سجّلها التاريخ بمدادٍ من نور