الكويتية لحقوق الإنسان تُثمّن قرار حج البدون هذا العام
تُثمّن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان صدور أوامر من المملكة العربية السعودية على استضافة حُجّاج من دولة الكويت، فئة غير مُحددي الجنسية “البدون” لهذا الموسم، والتي صدرت بعد مساعٍ عديدة من جهات مُختلفة، أبرزها الدور المهم للسيد محمد الجبري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية والبلدية الذي قاد مُباحثات طويلة مع الجانب السعودي، أنتجت قرار من وزير داخلية السعودية سمو الأمير الملكي عبدالعزيز بن نايف آل سعود للسماح للبدون” من الحج لهذا الموسم.
وترى الجمعية إن هذا القرار الذي صدر بعد عامين من حرمان “البدون” من أداء مناسك الحج، ما هو إلا خلاصة لدور الجهات الحكومية لدولة الكويتية في تذليل الصعاب أمام فئة غير مُحددي الجنسية، والمساعدة في منحهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، ولعل ذلك يضعنا أمام مُهمة الثناء على تلك الجهود المهمة التي تقودها عدد من الجهات وأهمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بقيادة الوزير محمد الجبري.
وتُثني الجمعية على هذه الموافقة التي مَنحت “البدون” حق من حقوقهم في ممارسة مناسكهم الدينية، وإذ تؤكد إن هذا السماح يدُل على عُمق العلاقات الاخوية بين البلدين وتاريخ الروابط المجتمعية بين الشعبين والمصير المُشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وتدعو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فئة غير محددي الجنسية إلى التعاون مع فريق الطوارئ الذي شكّلته وزارة الأوقاف لمُتابعة كل ما يخص أداء مناسك الحج وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم في استخراج التأشيرات وتصاريح الحج.
وفي الوقت الذي ترى فيه الجمعية أن تحديد عدد الذين سيتم السماح لهم بألف شخص من غير محددي الجنسية “البدون” ليس كافٍ مُقارنة بعددهم الفعلي، فهذا العدد يُمثل 1 % فقط من عددهم الفعلي، وتأمل أن يكون العدد مفتوح سواء كان المتقدمين أقل أو أكثر من العدد المسموح به، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية الموافقة التي جاءت بعد مراسلات عديدة بين الجانب الكويتي والجانب السعودي، توصّلت إلى السماح بعدد ألف مقعد لفئة “البدون”.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أوقفت حج غير مُحددي الجنسية “البدون” منذ العام 2015، عقب تطويرها لنظامها الآلي الخاص بإصدار التأشيرات، حيث منعت سفاراتها من استقبال أي جوازات مؤقتة، ومن ضمنها الجوازات التي تصدرها دولة الكويت (مادة 17) للمقيمين بصورة غير قانونية.
