الكويتية لحقوق الانسان تعرب عن أسفها من حادثة الاعتداء غير المُبرّرة التي تعرّض لها”مسلم البراك”

تُبدي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قلقها البالغ جراء التصرفات غير المسئولة التي تعمل على تقديم دولة الكويت للعالم بصورة غير إنسانية، لاسيما وأنها مركز للعمل الإنساني في العالم، كما تبدي قلقها من الإفراط في إهمال نُزلاء السجون بشكل عام، ونُزلاء الرأي بشكل خاص، مما يتسبب في انتهاكات حقوقية مُختلفة تتحمل الكويت أعبائها في المحافل الدولية.
وتأسف الجمعية من حادثة الاعتداء غير المُبرّرة التي تعرّض لها البرلماني السابق “مسلم البراك”، أمس، في مقر اعتقاله بالسجن المركزي، من قبل نزيل آخر، وذلك أثناء الفسحة الخاصة بالبراك، وتُعبّر الجمعية عن امتعاضها الشديد من تباطؤ نقله إلى المستشفى بعد تعرّضه للاعتداء، ما أدى إلى استمرار النزيف من أنفه، بعد أن تعرّض إلى هجوم على وجهه بشكل مُباشر.
وتستغرب الجمعية من عدم السماح لها لرؤية الحالة الصحية للبراك، فأثناء عرضه على الفريق الطبي وعملية الفحص؛ لم يتم منح الإذن للدكتورة منال بوحيمد رئيسة لجنة الحقوق الصحية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان التي كانت متواجدة في مستشفى الفروانية التي تم نقل البراك إليها، ولكن السيد نايف الخرينج مساعد مدير مستشفى الفروانية طمأنهم وأخبرهم ألا وجود لأي كسور في أنفه، وأنّ حالته الصحية مُستقرة وأنه تم إرجاعه إلى السجن.
وتثني الجمعية بدور وزارة الداخلية التي أصدرت أمر تحقيق عاجل بالحادثة على البراك، فيما أفاد اللواء محمود الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الخاص بأن الوزارة كانت حريصة على التأكد من سلامته، فتم تحويله إلى مستشفى الفروانية بكل حرص، وتؤمل الجمعية أن يتم نشر نتائج التحقيق بأقصى سرعة ومحاسبة الفاعل.
إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تُدين فيه هذه الحادثة، فإنها في الوقت ذاته تُشدّد على تحسين الحالة الصحية لنُزلاء السجن، ففي تقرير زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الذي شاركت في الجمعية بعد زيارة للسجن رقم (1 عنبر أمن الدولة) وهو ذات السجن الذي ينزل فيه البراك، وسجن الرجال (2، 3، 4)، في يناير المنصرم، تم تسجيل عدد من الشكاوى، منها صعوبة مراجعة المستشفى الداخلي للسجن ومُعاناة السجناء من سوء معاملة الأطباء لهم، ناهيك عن وجود أدوية منتهية الصلاحية أو مُقلّدة، وعدم تغليف الأدوية ووضع أجهزة تشويش بالسجن مُضرّة بالصحة.
كما سجّل التقرير شكاوى بأن إدارة السجن لا تتبع التعليمات والتوصيات التي تعطى من قبل المستشفى لرعاية المريض، وطالب المساجين بإيقاف طلب تحويل إدارة المستشفى من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية وهو الطلب الذي تم تقديمه من قبل إدارة السجن.