الكويت تمهد أرضاً خصبة للمستثمرين الأجانب

فتحت دولة الكويت مؤخرا أبوابها للاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وكذلك لتعزيز بيئة الأعمال النشيطة فيها أساسا.
وتحظى الكويت بإمكانات استثمارية ضخمة ساهمت الحكومة بالتعاون مع البرلمان في جعلها جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال إصدارهما قوانين جديدة سهلت على المستثمرين القيام بأعمال تجارية في الكويت.
“إن الإمكانات هائلة” هي عبارة وردت على لسان السفير البريطاني لدى الكويت ماثيو لودج في رأي مختصر أدلى به ضمن شريط فيديو تم إعداده لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الكويت.
والفيديو الذي يتحدث عن حقيقة أن الكويت تتمتع بموقع استراتيجي وحكومة مستقرة واقتصاد نابض بالحياة سيتم بثه على متن طائرات شركة الخطوط الجوية البريطانية التي تقوم بالرحلات ذات المسافات البعيدة خلال شهر يوليو المقبل وهي فترة عادة ما تشهد زيادة في أعداد المسافرين.
وفي شريط الفيديو الذي يحمل عنوان “الكويت … اكتشفوا الفرص” تتحدث شخصيات من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة حيث يقومون بتسليط الضوء على الفرص التجارية في البلاد من خلال القوانين والتشريعات الرائدة.
وفي هذا السياق تطرق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الفيديو الذي يركز على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتغيرة في الكويت الى حقيقة أن دستور الكويت وضع الأساس لنظام سياسي مستقر مشيرا الى ان “الدستور الكويتي هو الأقدم في المنطقة وانه من أجل تطوير أي بلد فإننا نحتاج للاستقرار السياسي”.
وأكد الغانم ان الدستور يضمن هذا الاستقرار من خلال العديد من الوسائل من بينها حرية الرأي والتعبير.
من جهته رأى المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في الفيديو الذي عرض أيضا لأسلوب الحياة العصري والمدينة النابضة بالحياة ان “حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت من أعلى المعدلات في المنطقة” لافتا الى ان “الحكومة والبرلمان عملا معا في السنوات القليلة الماضية على إقرار وتقديم التدابير الملائمة لتعزيز بيئة الأعمال وإيجاد أشكال أخرى من الدخل”.
ووافقت الحكومة والبرلمان على قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهد الطريق أمام الشركات الأجنبية لتمتلك بالكامل مشاريع داخل الكويت.
بدورها ساعدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشركات متعددة الجنسيات على إقامة الأعمال التجارية في غضون 30 يوما أو أقل.
ويعتبر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الذي أنشئ في عام 2008 المسؤول عن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو يهدف للاستفادة من مهارات وخبرات القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من القيمة مقابل المال وأعلى مستوى من الجودة بالخدمة في مختلف القطاعات.
وكانت الكويت أقرت وبدأت تنفيذ خطة تنموية بقيمة 100 مليار دولار تشتمل على مشاريع ضخمة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في الفيديو “أننا نعلم بأنه لا يمكننا أن نصل الى حيث نريد أن نكون من دون الاستثمار والمساعدة من أصدقائنا وشركائنا” داعيا الشركات الأجنبية الى “القدوم الى الكويت”.
أما رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم فأوضح ان القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان والحكومة سمحت للمستثمرين الأجانب بالاستملاك التام للأعمال التجارية الخاصة دون الحاجة لوجود شركاء كويتيين.
بدوره كشف نائب المدير العام لشؤون التحرير ورئيس التحرير في وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي عن أن “الكثير من مشاريع التنمية لدينا تتم بالشراكة مع شركات أجنبية”.
ورأى العلي أنه “على هذه الشركات أن تعي ما تحتاجه المشاريع الكويتية”.
وتحدثت أيضا نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر فأشارت إلى أن ثقافة البلاد آخذة في التغير “ونحن بتنا مستعدين جيدا لخلق أفضل بيئة أعمال للشركات الدولية” مؤكدة ان “الفرص المتاحة هائلة”.
ومن المعروف ان التداول وأداء الأعمال متجذران في ثقافة الكويت حيث اعتاد الناس على التجارة في السلع والأخشاب واللؤلؤ قبل اكتشاف النفط وهو ما سمح لهم بالانفتاح على بيئات العمل المختلفة.
وحول هذه المسألة أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح “انها ثقافة التداول وثقافة الانفتاح”.
وتطرق الفيديو لمشاريع الشراكات العملاقة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ومن ضمنها محطة كهرباء شمال الزور بتكلفة 8ر1 مليار دولار في مرحلتها الأولى من أصل خمس مراحل تهدف إلى تلبية تزايد الطلب على الكهرباء والمياه نتيجة زيادة عدد السكان.
كما ألقى الفيديو الضوء على مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد المخطط له أن يستكمل في عام 2018 وعلى مقترح خط المترو بتكلفة سبعة مليارات دولار والذي انطلق العمل فيه.
في غضون ذلك تسعى خطط بناء مبنى جديد للركاب في مطار الكويت الدولي لزيادة قدرة استيعاب المطار من خمسة ملايين مسافر إلى 10 ملايين مسافر سنويا في حين سيعمل مشروع ميناء مبارك الكبير في شمال الكويت بقيمة 16 مليار دولار على معالجة 6ر3 مليون حاوية نمطية كل عام.
من جهته سيشكل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي موقعا لمجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية.
وعن توقيت بث الفيديو تحدث مدير فرع شركة (كيو سي بي تي في) المنتجة للشريط لورانس أيرتون فأشار الى ان إقرار موعد عرضه في شهر يوليو جاء لأن الشهر المذكور يشهد زيادة بواقع 20 الى 40 بالمئة في عدد الركاب من دول مجلس التعاون الخليجي كما يشكل فترة الذروة في السفر بالنسبة لأوروبا.
وقال أيرتون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إن الهدف هو حث هؤلاء الناس من الجنسيات المختلفة على فهم بيئة الأعمال في الكويت والاطلاع عليها من منظور أوسع”.
وأضاف أن التغييرات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست ومن ضمنها الكويت تدل على الحاجة للشركات الأجنبية لافتا الى ان الكويت تضم شركات عديدة مثل (آي بي أم) و(جنرال الكتريك) و(هواوي) “التي تعمل بالفعل”.
وأشار الى أن تلك الشركات العالمية تستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي وصفه بأنه “الأكثر فرادة من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتقدم (آي بي أم) خدمات تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية للسوق المحلية بينما تساهم (هواوي) في القطاع غير النفطي بالكويت التي لديها أعلى معدل انتشار للهاتف المحمول في المنطقة.
وتعمل الحكومة الكويتية مع البرلمان أيضا على تشجيع كافة التدابير اللازمة لمواصلة تعزيز الاستثمار الأجنبي.
وفي هذا الاطار أوضحت نائبة الرئيس في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي “أني أرى الكثير من التغييرات في التشريعات لصالح الاقتصاد وهذا سيعطي دفعة للشركات الكويتية والشركات الأجنبية للقدوم ووضع أموالهم في الاستثمار وذلك لأن الفرص جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب”.